هيئة الدفاع عن عبير موسي: فوجئنا بسلسلة جديدة من قرارات التضييق التعسفية

قالت هيئة الدفاع عن رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، تقول إنها "فوجئت خلال الساعات الماضية بسلسلة جديدة من قرارات التضييق على عملها وذلك بإشعار أعضائها بتقليص عدد المحامين المخولين لزيارة موسي يوميًا إلى محام واحد فقط وتحديد حق كل محامٍ في الزيارة الأسبوعية بزيارة واحدة فقط"، ووصفت هيئة الدفاع هذه القرارات بـ "التعسفيّة".

وعبرت هيئة الدفاع عن موسي في بيان لها، مساء الأربعاء 24 ديسمبر/كانون الأول 2025، عن "إدانتها للاعتداء الصارخ على حق موسي في التواصل مع محاميها للدفاع عن نفسها ضدّ الأحكام الثقيلة الجائرة الصادرة في شأنها".

 هيئة الدفاع عن عبير موسي: فوجئنا بسلسلة جديدة من قرارات التضييق التعسفيّة على عمل الدفاع وذلك بإشعارنا بتقليص عدد المحامين المخولين لزيارة موسي يوميًا إلى محامٍ واحد فقط وتحديد حق كل محامٍ في الزيارة الأسبوعية بزيارة واحدة فقط

واعتبرت أن "قرارات التضييق المذكورة تمثل اغتيالًا لأهم ضمانة قانونية كفلتها لها التشريعات الوطنية والمواثيق الدولية الملزمة للدولة التونسية خاصة في ظل الهرسلة القضائية المسلطة عليها منذ سنوات وتعدد القضايا سند اعتقالها مما يستوجب تمكينها من التواصل مع العدد الكافي من المحامين يوميًا وأسبوعيًا وتمتيعها بالتوقيت اللازم لمتابعة ملفاتها".

وعبرت الهيئة عن رفضها لما اعتبرته "تحَكُم السلطة التنفيذية في رزنامة عمل المحامين"، مستنكرة "تدخلها لإرباك توزيع المهام المتفق عليها بين أعضاء هيئة الدفاع خاصة في ظل إقامة موسي في سجن يبعد مئات الكيلومترات مما قد يحول أحيانًا دون تنقل بعض أعضاء هيئة الدفاع المقيمين بالعاصمة بصفة منتظمة للتواصل معها ويجعل من الضروري المحافظة على حقّ الزملاء المتواجدين بدوائر قريبة من سجن بلاريجيا (ولاية جندوبة) في التواصل معها بكل حرية دون تحديد لعدد الزيارات"، وفق نص البيان.

ودعت هيئة الدفاع عن عبير موسي، هياكل مهنة المحاماة إلى "التدخل العاجل في إطار صلاحيتها الموكلة إليها طبق مرسوم المحاماة لضمان حق المحامين في ممارسة عملهم بكل استقلالية وحريّة دون عرقلة ولا ضغوطات ولا تدخل في إدارة شؤونهم المهنية".

 هيئة الدفاع عن عبير موسي: قرارات التضييق المذكورة تمثل اغتيالًا لأهم ضمانة قانونية، ونرفض تحَكُم السلطة التنفيذية في رزنامة عمل المحامين، كما ندعو هياكل مهنة المحاماة إلى التدخل العاجل في إطار صلاحيتها الموكلة إليها

 ويشار إلى أن رئيسة الحزب الدستوري الحر (معارض) عبير موسي، تُلاحق في جملة من الملفات القضائية أبرزها ما يعرف بقضية "مكتب الضبط"، إضافة إلى ملاحقات أخرى بناءً على شكايات رفعتها ضدها هيئة الانتخابات.

وخلّف الحكم بالسجن لمدة 12 سنة الصادر ضدّ موسي، في ما يعرف بقضية "مكتب الضبط" بتاريخ 12 ديسمبر/كانون الأول 2025، موجة تنديد وتضامن واسعة من خلال التفاعلات في الساحة السياسية والحقوقية في تونس، واعتبرت أحزاب وجمعيات وشخصيات سياسية وحقوقية أن الحكم ضدّ موسي "ظالم" ويندرج ضمن "محاكمات سياسية لإقصاء الخصوم"، وفقهم، كما شددوا على أن "توجه موسي إلى مكتب الضبط للرئاسة التونسية في أكتوبر/تشرين الأول 2023 يندرج ضمن حقها في النشاط السياسي".

وصدر الحكم بالسجن لمدة 12 سنة ضدّ رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي بعد قرار إحالتها على الدائرة الجنائية بابتدائية تونس "بتهمة الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضًا بالسلاح وإثارة الهرج بالتراب التونسي"، طبقًا لأحكام الفصل 72 من المجلة الجزائية، وتم إيقاف موسي في هذه القضية منذ 3 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حين كانت بصدد تقديم طعون ضد أوامر رئاسية أمام مكتب الضبط برئاسة الجمهورية.