الترا تونس - فريق التحرير
أودعت هيئة الدفاع عن استقلالية القضاء والقضاة المعفيين، الاثنين 23 جانفي/يناير 2023، لدى النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس، شكايات جزائية نيابة عن 37 قاض معفى بمقتضى الأمر الرئاسي عدد 506 لسنة 2022، وذلك ضد وزيرة العدل ليلى جفال بسبب رفضها تنفيذ الأحكام الصادرة عن رئيس المحكمة الإدارية بتاريخ 9 أوت/أغسطس 2022 بتوقيف تنفيذ أمر الإعفاء، كما ورد في ندوة صحفية لهيئة الدفاع، صباح الاثنين.
هيئة الدفاع عن القضاة المعفيين تودع 37 شكاية جزائية ضد وزيرة العدل "بسبب رفضها تنفيذ الأحكام الصادرة عن رئيس المحكمة الإدارية بتوقيف تنفيذ أمر الإعفاء"
وأكدت أنه "رغم قيام كتابة المحكمة الإدارية بإعلام وزارة العدل بقرارات توقيف التنفيذ، ورغم قيام القضاة المحكوم لفائدتهم بإعلام الوزارة أيضًا عبر محاضر إعلام مبلغة عن طريق عدول تنفيذ، امتنعت وزيرة العدل ليلى جفال عن تنفيذ هذه القرارات إمعانًا منها في التنكيل بالقضاة وذلك بتعمّدها بتاريخ يوم الأحد 15 أوت/أغسطس 2022 إغلاق مكاتبهم وتغيير مفاتيحها عن طريق المصالح الإدارية الرّاجعة لها بالنظر ووضعها تحت الحراسة الأمنية".
وشددت هيئة الدفاع، في ذات الندوة الصحفية، على أن "قرارات توقيف التنفيذ هي قرارات باتّة وغير قابلة لأيّ وجه من أوجه الطعن ولو بالتعقيب طبق منطوق الفصل 41 من قانون المحكمة الإدارية وواجبة التنفيذ فورًا بدون توان"، وفقها.
هيئة الدفاع عن القضاة المعفيين: "قرارات توقيف تنفيذ الإعفاءات هي قرارات باتّة وغير قابلة لأيّ وجه من أوجه الطعن ولو بالتعقيب وواجبة التنفيذ فورًا"
واعتبرت هيئة الدفاع أن "إمعان وزيرة العدل ليلى جفال في عدم تنفيذ أحكام القضاء يعد مخالفة للفصل 111 من دستور 2014 الذي "يحجّر الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية أو تعطيل تنفيذها"، وهو الدستور الذي صدرت القرارات القضائية زمن نفاذه".
وأضافت "يعدّ عدم التنفيذ مخالفة للمادة 2 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966 التي تنصّ أنه "كلّ دولة طرف فيه عليها أن تكفل قيام السلطات المختصة بإنفاذ الأحكام الصادرة لصالح المتظلمين من انتهاك حقوقهم"، وأيضًا لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المؤرّخة في 31 أكتوبر/تشرين الأول 2003 والمصادق عليها بالقانون عدد 16 لسنة 2008 المؤرّخ في 25 فيفري/شباط 2008 باعتبار تعطيل القرارات القضائية من قبيل الفساد".
طالبت هيئة الدفاع "بفتح بحث جزائي ضد وزيرة العدل وضد كل من سيكشف عنه البحث من أجل الفساد وعدم الامتثال للأوامر والقرارات الصادرة ممن له النظر"
وأشارت هيئة الدفاع إلى أن الفصل 10 من قانون المحكمة الإدارية ينصّ أنه "يعتبر عدم تنفيذ المقصود لقرارات المحكمة الإدارية خطأ فاحشًا معمّرًا لذمة السلطة الإدارية المعنية بالأمر"، وأن الفصل 2 من القانون المتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين لسنة 2017 يعتبر تعطيل قرارات السلطة القضائية من قبيل الفساد. كما تعاقب المجلة الجزائية التونسية بمقتضى الفصل 315 "الأشخاص الذين لا يمتثلون لما أمرت به القوانين والقرارات الصّادرة ممّن له النظر"، وفق تقديرها.
وطالبت في الشكايات المقدّمة من النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس بـ"فتح بحث جزائي ضد وزيرة العدل ليلى جفال وضد كل من سيكشف عنه البحث من أجل الفساد وعدم الامتثال للأوامر والقرارات الصادرة ممن له النظر طبق مقتضيات قانون الإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين لسنة 2017 والفصل 315 من المجلة الجزائية ومن أجل كل جريمة تدخل تحت طائلتها الأفعال المنسوبة للمشتكى بها".
يُذكر أن ملف القضاة المعفيين بأمر رئاسي لا يزال يراوح مكانه منذ أشهر وكان قد تم الإعلان في بداية ديسمبر/كانون الأول الماضي عن تكوين لجنة دفاع عن القضاة المعفيين خاصة بعد عدم تفعيل أحكام المحكمة الإدارية والتي قضت بإبطال معظم قرارات الإعفاء.
