الترا تونس - فريق التحرير

انتقدت هيئة الدفاع عن المدير العام السابق لوحدة مكافحة الإرهاب صابر العجيلي، في مؤتمر صحفي الثلاثاء 25 ديسمبر/كانون الأول 2018 عدم استجابة الدولة التونسية لقرار مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة الصادر منذ نوفمبر/تشرين الثاني المنقضي الذي ينص على إطلاق سراح العجيلي، وذلك لتجاوز فترة الإيقاف التحفظي المسلطة ضده.

هيئة الدفاع عن صابر العجيلي تحذر الدولة التونسية من نتائج وخيمة في حالة عدم تنفيذ قرار مجلس حقوق الإنسان الأممي بالإفراج الفوري عن موكلها

اقرأ/ي أيضًا: صابر العجيلي إلى السبسي: أدفع ثمن صراعات لا علاقة لي بها وأنا محتجز في وطني

ودعا عضو الهيئة وليد بوصرصار رئيس الحكومة يوسف الشاهد، ووزير حقوق الإنسان والعلاقة مع الهيئات الدستورية فاضل محفوظ لتنفيذ قرار الأمم المتحدة، متحدثًا عن نتائج وخيمة على علاقة الدولة بالأمم المتحدة في صورة عدم الاستجابة. وأشار، في هذا الجانب، أنه سيقع اتخاذ إجراءات قانونية ضد 10 أشخاص أثبت التقرير وقوفهم وراء انتهاك حقوق الإنسان في قضية العجيلي.

واعتبر بوصرصار أن المنظمة الدولية أقرت بوجود مؤامرة ضد العجيلي إثر خلاف بين رئيس الحكومة يوسف الشاهد ورجل الأعمال شفيق جراية، مشيرًا بأن موكله يقيم حاليًا بمستشفى الرابطة بالعاصمة بسبب حالته الصحية الحرجة وسط حراسة أمنية شديدة.

وأشار إلى أنه تم إيقاف العجيلي في ظروف تصنف كحالات تعذيب على غرار البقاء في غرفة مضيئة لمدة 24 ساعة محاطًا بالأمنيين إضافة إلى الظروف غير الطبية في إجراء العملية الجراحية وعدم السماح لعائلته بزيارته، مشيرًا إلى فتح تحقيق في التعذيب من طرف المقرر العام بالأمم المتحدة المكلف بذلك.

يُذكر أن صابر العجيلي موقوف منذ ماي/آيار 2017 على ذمة ما يُعرف بقضية التآمر على أمن الدولة والمتهم فيها أيضًا وزير الداخلية السابق ناجم الغرسلي، ومدير عام المصالح المختصة السابق عماد عاشور ورجل الأعمال شفيق جراية.

وكالة الدولة العامة لإدارة القضاء العسكري: القضية انبنت على وقائع وأحداث وإجراءات قانونية لا علاقة لها بالمسائل الشخصية ولا بالتجاذبات السياسية

من جهتها، أوضحت وكالة الدولة العامة لإدارة القضاء العسكري، في بيان توضيحي الأربعاء 26 ديسمبر/كانون الأول 2018، أن هيئة الدفاع تمسكت بإجابة الحكومة التونسية خلال شهر ماي/ آيار 2018 حول آجال الإيقاف التحفظي مشيرة إلى أنها تنتهي في 25 جويلية/يوليو 2018، إلا أنه يتجه التذكير أن سريان تلك الآجال يبقى مشروطًا قانونًا على البث في الأصل من قبل دائرة الاتهام وعدم الطعن في قرارها وهو ما لم يتم في قضية الحال نظرًا للطعون المتعددة في قرار الدائرة المقدمة من قبل هيئة الدفاع.

ودعت الوكالة لضرورة النأي عن التشكيك في القضاء والمساس باستقلاليته بأي شكل كان، داعية إلى احترام القرارات والأحكام القضائية التي لا تخضع إلا لرقابة محكمة التعقيب، ومؤكدة أن القضية انبنت على وقائع وأحداث وإجراءات قانونية لا علاقة لها بالمسائل الشخصية ولا بالتجاذبات السياسية، وفق قولها.

اقرأ/ي أيضًا:

بالأسماء والتفاصيل: كل خفايا قضية التآمر على أمن الدولة (2/1)

بالأسماء والتفاصيل: كل خفايا قضية التآمر على أمن الدولة (2/2)