الترا تونس – فريق التحرير

هدّد المحامي رضا الرداوي، عضو هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، بنشر الوثائق التي بحوزة هيئة الدفاع والتي تتعلّق بما بات يُعرف بقضية "الغرفة السوداء في وزارة الداخلية، والتنظيم السري لحركة النهضة"، إذا لم تحقق وتدقق وزارة العدل في كلّ الوثائق التي حجزها القضاء مؤخرًا.

وقال الرداوي، في تصريح صحفي، الاثنين 19 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018، على هامش حضور الدفاع في الجلسة العامة المخصصة للحوار مع وزيري العدل والداخلية، "ستضطرّ وزارة العدل للكشف عن كلّ ملابسات القضية وما ورد في الوثائق أو سيتحول الشعب التونسي إلى مالك لتلك الوثائق".

رضا الرداوي (هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي): نعتبر أن الداخلية راوغت فيما ذكر

وأكد أنه إذا لم يتمّ التعامل مع هذه الوثائق بجدية فإن هيئة الدفاع ستمرّ إلى مرحلة نشر المعلومة والكشف ما تحتويه هذه الوثائق احترامًا لحق التونسيين في معرفة الحقيقة، مبينًا أن الوثائق تحتوي على معطيات خطيرة جدًا على الأمن الوطني التونسي وعلى أمن التونسيين جميعًا، وفق تقدير هيئة الدفاع.

وأشار إلى أن المحجوز الذي تحدثت عنه هيئة الدفاع تم جرده سنة 2016 في حين أنه مودع لدى الوزارة منذ 19 ديسمبر/ كانون الأول 2013.

ولفت الرداوي إلى أن هيئة الدفاع كانت متأكدة من أن وزير الداخلية سيراوغ في الحقائق، وفقها، نظرًا إلى أنه بدأ تدخله بنفي المعلومات التى كانت قد تحدثت عنها الهيئة، مبرزًا أنه يجب الإقرار بأن الوثائق المتحدث عنها دخلت بطريقة غير قانونية لوزارة الداخلية، أي دون إذن قضائي.

وشدد على أنه لم يقع إثبات مصدر الوثائق التي اعتبر أنها "محجوز دون سند وتم إدخالها إلى وزارة الداخلية بطريقة مريبة وإخفاؤها في غرفة مغلقة"، متسائلًا "إذا كان مصدر تلك الوثائق سليم وحجزت بوزارة الداخلية بناء على أمر من القضاء لماذا تمت إعادتها إلى القضاء ثانية بمقتضى محضر تسليم"، وذلك وفق ما أوردته وكالة تونس إفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية).

اقرأ/ي أيضًا:

وزير الداخلية يوضح حول ملف "الغرفة السوداء" ووزير العدل يتمسك بالدستور!

معاينة "الغرفة السوداء": النيابة العمومية ووزارة الداخلية توضحان