الترا تونس - فريق التحرير

قررت الدائرة الجنائيّة الخامسة المختصة في الجرائم الإرهابية بالمحكمة الابتدائيّة بتونس، خلال جلسة الثلاثاء 21 ماي/ أيار 2019، تأجيل النظر في قضيّة اغتيال النائب بالمجلس الوطني التأسيسي سابقًا ومؤسس حزب التيار الشعبي الشهيد محمد البراهمي، إلى حين البتّ في جملة الطلبات التحضيريّة الجديدة التي تقدّمت بها هيئة الدفاع عن القائمين بالحق الشخصي إثر الجلسة.

طالبت هيئة الدفاع عن محمد البراهمي بإضافة التساخير الفنية المتعلّقة بالشرائح وأرقام الهواتف الجوالة التي استعملها أبو بكر الحكيم

وبيّن المحامي رضا الرداوي عن القائمين بالحق الشخصي، أنّ "ملف القضيّة وصل إلى هيئة المحكمة دون إتمام الأعمال الاستقرائية، وأنّ قرار دائرة الاتهام خيّر هيئة الدفاع ضمنيًا بين كشف الحقيقة وإحالة الملف على أنظار المحكمة، أو مواصلة الأعمال في الطور التحقيقي وتحمّل المسؤولية في الإفراج وجوبًا عن المتهمين"، مضيفًا أن هيئة الدفاع اضطرّت إلى قبول الاتفاق وترحيل جميع مطالبها إلى أنظار المحكمة.

وطالبت هيئة الدفاع هيئة المحكمة، بإضافة التساخير الفنية المتعلّقة بالشرائح وأرقام الهواتف الجوالة التي استعملها أبو بكر الحكيم (المتهم الأول بقتل البراهمي) وعددها 10، قصد معرفة من اتصل به وشاركه وخطّط معه للقيام بعملية الاغتيال، منتقدة عدم تضمين نتائج هذه التساخير إلى ملف القضية، "باعتبار أنّ إخفاء هذه الوثائق يؤكّد أنّ أجهزة الدولة اليوم مورّطة في جريمة الاغتيال"، وفق هيئة الدفاع.

وأوضحت أنّ أبو بكر الحكيم استخرج شرائح باسمه وأخرى باسم تونسيين وأجانب، وهو ما يستوجب معرفة هؤلاء الأجانب نظرًا إلى أنّه تم الحديث سابقًا عن تورط مخابرات أجنبية، ونظرًا إلى أن الحكيم خرج من السجون الفرنسية في ظروف مشبوهة، وكان يتبع خلية على علاقة بالخلية البلجيكية وخلية سليمان سابقًا (سنة 2006).

دعت هيئة الدفاع عن محمد البراهمي إلى الاستماع إلى وزير الداخلية سابقًا لطفي بن جدّو والتحرير عليه خلال جلسة

كما دعت هيئة الدفاع إلى الاستماع إلى وزير الداخلية سابقا لطفي بن جدّو والتحرير عليه خلال جلسة، بخصوص ما أعلن عنه في مقال صحفي حول تهاون وزارة الداخلية في التعامل مع وثيقة الاستخبارات الأمريكية التي نبّهت إلى عمليّة اغتيال محمد البراهمي، إضافة إلى تضمين نتائج البحث الإداري والجزائي الذي أذن به بن جدّو على مستوى التفقدية وذلك لمعرفة الحقيقة.

وقدّمت هيئة الدفاع أيضًا مذكّرة أصدرتها إدارة الأمن الوطني، تؤكّد أنّ وثيقة الاستخبارات المتعلّقة باغتيال البراهمي لم تدخل ضمن جدول أعمال الجلسات التي عقدتها مصالح الإدارة العامة للمصالح المختصة وأسلاك قوات الأمن الداخلي والجيش الوطني حول إمكانية حدوث عمليات إرهابية، مبيّنة أنه تم عقد 4 جلسات قبل أسبوعين من عمليّة اغتيال البراهمي، ونظروا خلالها في إمكانية حدوث اغتيال لـ200 شخصية لكن تمّ استثناء البراهمي ولم تتخذ في شأنه أية تدابير حمائيّة.

من جهة أخرى، طالبت هيئة الدفاع بالتحرير على جمعيتين قرآنيتين وجدت وثائقهما ضمن الوثائق التي عثر عليها بمنزل الإرهابي كمال القضقاضي بمنطقة رواد (ولاية أريانة)، وذلك لمعرفة مصادر تمويلهما وعلاقتهما بهاتف أبو بكر الحكيم، داعية كذلك إلى مكاتبة البنك المركزي التونسي لمعرفة مصدر المبلغ المالي الذي تمّ تحويله لفائدة المتّهم في قضايا إرهابية محمد القمري ببنك الزيتونة والمقدر بـ 80 ألف دولار، وفق ما أوردته وكالة تونس إفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية).

اقرأ/ي أيضًا:

الإفراج عن الخبير الأممي منصف قرطاس

إقالات من كتلة النداء: تعرف على التركيبة الجديدة للكتل البرلمانية