هيئة الدفاع: ظروف إقامة عبير موسي بالسجن مزرية وسنتقدّم بشكايات جزائية وإدارية

عبرت هيئة الدفاع عن رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي عن "تنديدها بتتالي قرارات النقل مجهولة المصدر وعديمة السند القانوني"، إثر "نقلة عبير موسي تـعسفيَّـا إلى سجن بلّاريجيا من ولاية جندوبة وذلك منذ يوم الجمعة 20 جـوان/يونيو 2025"، مؤكدة إدانتها "تنفيذ هذه القرارات خارج التوقيت الإداري باستعمال القوّة أو التهديد بذلك ودون احترام لأي إجراءات أو ترتيبات إدارية".

وأضافت هيئة الدفاع في بيان لها، "أمـام خطورة ما تتعرض له موسي من اعتداءات متكرّرة"، أن قرارات نقل رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي من سجن إيقافها تتم "دون أثر كتابي، حتى يتسنى لهيئة الدفاع الاطلاع على فحواها والطعن فيها طبق القانون"، معتبرة أن طريقة تنفيذ هذه القرارات أصبحت تمثل "هرسلة ممنهجة وجريمة تحويل وجهة شخص ونقلته من المكان الذي كان فيه باستعمال العنف أو التهديد المنصوص عليها بالفصل 237 من المجلة الجزائيّة".

ويشار إلى أنه سبق أن نقلت رئيسة الحزب الدستوري الحر (معارض) عبير موسي من سجن النساء بمنوبة إلى سجن بلي من ولاية نابل، يوم الجمعة 14 فيفري/شباط 2025، حسب إفادة فريق الدّفاع عنها.

 هيئة الدفاع: نندد بتتالي قرارات النقل مجهولة المصدر وعديمة السند القانوني إثر نقلة عبير موسي تـعسفيَّـا إلى سجن بلّاريجيا، وندين تنفيذ هذه القرارات خارج التوقيت الإداري باستعمال القوّة أو التهديد بذلك

واستنكرت هيئة الدفاع "رفع الترتيبات الأمنيّة التي كانت مفعّلة لحماية عبير موسي منذ احتجازها بسجن منوبة وسجن بلِّي رغم أنّها مستهدفة منذ سنوات لمناهضتها للتنظيمات الإرهابيّة"، محملة "وزارة العدل المسؤوليّة الكاملة عن سلامتها الجسديّة".

وعبرت هيئة الدفاع عن "استهجانها لظروف الإقامة المزرية التي وضعت فيها عبير موسي دون مراعاة لحالتها الصحيّة في ظلّ انعدام المعايير المستوجبة لحفظ كرامتها ووقايتها من الأمراض والأوبئة"، محملة المسؤولية لإدارة سجن جندوبة عن أي ضرر يلحق بها، وفق نص البيان.

ودعت الهيئة كافة المنظّمات الحقوقية الوطنيّة والدوليّة المخولة لدخول السجون إلى "زيارة عبير موسي وتلقي تصريحاتها ومعاينة ظروف اعتقالها والاطلاع على ملفها الجزائي"، مؤكدة أنه "ملف خال من أي سند قانـوني" يبرّرُ ما تعتبره "مواصلة احتجـازهـا التـعسفي".

ولفتت الهيئة إلى أن "فـرع الرابطة الـتونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بجندوبة قـد زار يوم الثلاثاء 24 جوان/يونيو 2025 عبير موسي وعاين الظروف اللّاإنسانيّة التي تقيم بها".

وأعلنت هيئة الدفاع أنّها "ستقدّم شكايات جزائيّة وإداريّة ضدّ كل من سيكشف عنه البحث من أطراف متورطة في الاحتجاز غير القانوني وسوء المعاملة واستعمال القوة والتهديد بها خارج إطار القانون والتعذيب وغيرها من الجرائم المرتكبة ضدّ عبير موسي".

كما أكدت أنها "ستقدّم الشكايات الضرورية أمام المؤسسات والمحاكم الدوليّة على إثر عدم تنفيذ الدولة التونسيّة للقرار الأممي الصادر بمجموعة العمل المكلفة بالنظر في ملفات الاحتجاز القسري الصادر في 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2024 والمُبلَّغ إلى الحكومة في 26 فيفري/شباط 2025 والذي أقرّ بكل وضوح الصبغة التعسفيّة لاحتجاز عبير موسي، ومحاسبة المسؤولين عن الإمعان في التنكيل بها واضطهادها وانتهاك كافة حقوقها والإضرار بعائلتها".

 هيئة الدفاع: ظروف إقامة مزرية وضعت فيها عبير موسي دون مراعاة لحالتها الصحيّة، وسنقدّم شكايات جزائية وإدارية ضدّ كل من سيكشف عنه البحث من أطراف متورطة في الاحتجاز غير القانوني وسوء المعاملة واستعمال القوة

وعبرت الهيئة عن "أسفها لصمت المشرفين عن هياكل المحاماة أمام ما تتعرض له عبير موسي التي ترجع لهم بالنظر وأمام ما تعانيه هيئة الدفاع من تضييقات وعرقلة وصلت إلى حد محاولة تعجيز المحامين عن التواصل مع عبير موسي للدفاع عن حقوقها"، داعية كافة المحامين إلى "التنديد بما تتعرض له المحاماة من تهميش وتقزيم وانتهاك لحق المحامي في ممارسة عمله دون تضييق أو تدخل من السلطة التنفيذيّة".

وتعتبر هيئة الدفاع أن المحامية ورئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي تعدّ "في وضع احتجاز دون إذن قانوني طبق الفصلين 103 و250 من المجلة الجزائيّة باعتبار عدم وجود بطاقات إيداع نافذة في حقّها، وفي ظلّ غياب حكم قضائي مُكسى بالنفاذ العاجل، علمًا أنّ موسي استأنفت الحكم الصادر ضدّها بتاريخ 12 جوان/يونيو 2025 في الملف المرفوع من قبل هيئة الانتخابات والذي أُحيلت فيه على الدائرة الجنائيّة بحالة سراح وجوبي".

ويشار إلى أن الدائرة الجنائية 44 بالمحكمة الابتدائية بتونس، قضت يوم الخميس 12 جوان/يونيو 2025، بسجن رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، لمدّة عامين وذلك من أجل قضيّة رفعتها ضدّها هيئة الانتخابات وفق ما أكّده عضو هيئة الدفاع نافع العريبي.

ويذكر أن رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي التي تقبع في السجن منذ شهر أكتوبر/تشرين الأول 2023، تواجه سلسلة من الملاحقات القضائية، في عدد من القضايا أبرزها قضية "مكتب الضبط"، إلى جانب شكايات رفعتها ضدها هيئة الانتخابات.