هيئة الدفاع: دائرة الاتهام تنظر الخميس في مطلب الإفراج عن أحمد صواب

أعلنت هيئة الدفاع عن المحامي والقاضي الإداري السابق، أحمد صواب، الأربعاء 21 ماي/أيار 2025، أنّ دائرة الاتّهام لدى محكمة الاستئناف بتونس، تنظر يوم الخميس 22 ماي/أيار الجاري، في مطلب الإفراج عنه وذلك بعد عدم نظر قاضي التّحقيق في المطلب المقدّم له، وفقها.

وجدّدت هيئة الدّفاع تأكيدها على أنّ اعتقال أحمد صواب "كان على خلفيّة مطالبته بضمان شروط المحاكمة العادلة ودفاعه المستميت عن الحقوق والحرّيّات وعلويّة القانون".

هيئة الدفاع: دائرة الاتّهام لدى محكمة الاستئناف بتونس، تنظر الخميس 22 ماي 205، في مطلب الإفراج عن أحمد صواب، بعد عدم نظر قاضي التّحقيق في المطلب المقدّم له

وفي هذا السياق، أهابت هيئة الدّفاع "بكافة أنصار الحرّيّة من مكوّنات المنتظم السّياسي والطّيف المدني أن يرفعوا أصواتهم مطالبة بإنهاء المظلمة المسلّطة على أحمد صواب"، وفق نص بلاغها.

يشار إلى أنّ هيئة الدفاع عن أحمد صواب، كانت قد أعلنت مساء الثلاثاء 6 ماي/أيار 2025، أنّها تقدّمت بمطلب إفراج عنه أمام دائرة الاتّهام بمحكمة الاستئناف بتونس وذلك بعد الرفض الضمني لمطلب الإفراج الكتابي المقدم لقاضي التحقيق المتعهد بالبحث، وفقها. 

وأكدت هيئة الدفاع عن صواب، أنّها "لن تتوانى عن اتّخاذ كلّ الإجراءات القانونيّة وخوض النّضالات التي تتطلّبها معركة الدّفاع عنه ورفع المظلمة الصّارخة التي يتعرّض لها" وفق نص بيانها.

يذكر أنه تم، في 23 أفريل/نيسان 2025، إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق المحامي والقاضي الإداري الأسبق أحمد صواب، عقب استنطاقه صباح اليوم نفسه بمكتب التحقيق عدد 12 بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب.

وجاء هذا القرار عقب "رفض قاضية التحقيق حضور جميع المحامين، والاكتفاء بأربعة فقط، ما جعل رئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس يعلن مقاطعة الترافع والحضور، وبالتالي مقاطعة جلسة التحقيق"، وفق ما أكده المحامي سامي بن غازي. وإثر ذلك تقرر، في 25 أفريل/نيسان 2025، تعيين موعد استنطاق ثانٍ لأحمد صواب في 28 أفريل/نيسان ذاته، وفق ما سبق أن أكده بن غازي.

وفي سياق متصل، من المرتقب أن تنعقد يوم الجمعة 23 من الشهر الجاري، تظاهرة في ساحة الشهيد البراهمي بنهج فلسطين، سيتم فيها تجميع ألف إمضاء على راية بيضاء كبرى، تطالب بإطلاق سراح أحمد صواب.

يذكر أنّ قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب كان، قد أذن الاثنين 21 أفريل/نيسان 2025، بالاحتفاظ بالمحامي أحمد صواب على ذمة بحث تحقيقي من أجل "جملة تهم إرهابية"، وذلك على خلفية "مقطع فيديو ظهر فيه المحامي صواب بصدد تقديم تصريح من أمام مقر دار المحامي بتاريخ 19 من الشهر الجاري"، وفق ما سبق أن أكدته الناطقة باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، لوكالة الأنباء التونسية الرسمية. 

منظمة العفو الدولية بتونس: استمرار احتجاز صواب يُشكّل انتهاكًا صارخًا للحق في حرية التعبير، ويبعث برسالة مقلقة بشأن التضييق المتزايد على الأصوات المدافعة عن العدالة، والحقوق والحريات العامة في تونس

ويواجه أحمد صواب تهمًا إرهابية وجرائم حق عام مرتبطة بها، كـ"التهديد بارتكاب جرائم إرهابية بهدف إرغام شخص على القيام بفعل أو الامتناع عنه وتعريض حياة شخص مشمول بالحماية للخطر والتهديد بما يوجب عقابا جنائيًا"، وفق المصدر نفسه.

تحيين: 21.00 بتوقيت تونس
 

أكدت منظمة العفو الدولية بتونس، في بيان لها مساء الأربعاء 21 ماي/أيار 2025 أنها "تتابع بقلق بالغ مواصلة احتجاز القاضي السابق والمحامي والناشط الحقوقي أحمد صواب"، وطالبت المنظمة "بالإفراج الفوري عنه، في انتظار جلسة النظر في مطلب الإفراج المزمع عقدها الخميس 22 ماي/أيار 2025 أمام دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس". 

واعتبرت منظمة العفو الدولية بتونس، في بيانها أن "استمرار احتجاز صواب يُشكّل انتهاكًا صارخًا للحق في حرية التعبير، ويبعث برسالة مقلقة بشأن التضييق المتزايد على الأصوات المدافعة عن العدالة، والحقوق والحريات العامة في تونس". 

كما أكدت المنظمة أن "التعبير عن الرأي، بما في ذلك نقد أداء المؤسسات ومناصرة الحقوق الإنسانية، لا يمكن أن يكون مبرّرًا للاحتجاز أو التتبعات الجزائية"، كما دعت السلطات التونسية إلى "احترام التزاماتها بموجب الدستور التونسي والمعاهدات الدولية، وعلى رأسها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية".