هيئة الدفاع تعلن رفض مطلب الإفراج عن أحمد صواب

أصدرت هيئة الدفاع عن المحامي والقاضي الإداري السابق أحمد صواب، الخميس 22 ماي/أيار 2025، بلاغًا أعلنت فيه أنّ دائرة الاتّهام لدى محكمة الاستئناف بتونس قرّرت رفض مطلب الإفراج عنه.

هيئة الدفاع عن أحمد صواب: نستغرب هذا القرار الذي لا يعكس خواء الملفّ وتهافت التّهم وطبيعتها الكيديّة وخلفيّتها السّياسيّة

وقالت هيئة الدفاع في بلاغها، إنها "تستغرب هذا القرار الذي لا يعكس خواء الملفّ وتهافت التّهم وطبيعتها الكيديّة وخلفيّتها السّياسيّة"، وفقها.

وجدّدت هيئة الدفاع في المقابل، عزمها على "مواصلة التّجنّد دون هوادة للدّفاع عن صواب حتّى انتهاء المظلمة المسلّطة عليه رغبة في إسكات صوت حرّ ومحام شجاع" وفق نص البلاغ.

وكانت هيئة الدفاع عن المحامي والقاضي الإداري السابق، أحمد صواب، قد أعلنت الأربعاء 21 ماي/أيار 2025، أنّ دائرة الاتّهام لدى محكمة الاستئناف بتونس، تنظر يوم الخميس 22 ماي/أيار الجاري، في مطلب الإفراج عنه وذلك بعد عدم نظر قاضي التّحقيق في المطلب المقدّم له، وفقها.

وجدّدت هيئة الدّفاع تأكيدها على أنّ اعتقال أحمد صواب "كان على خلفيّة مطالبته بضمان شروط المحاكمة العادلة ودفاعه المستميت عن الحقوق والحرّيّات وعلويّة القانون".

يشار إلى أنّ هيئة الدفاع عن أحمد صواب، كانت قد أعلنت مساء الثلاثاء 6 ماي/أيار 2025، أنّها تقدّمت بمطلب إفراج عنه أمام دائرة الاتّهام بمحكمة الاستئناف بتونس وذلك بعد الرفض الضمني لمطلب الإفراج الكتابي المقدم لقاضي التحقيق المتعهد بالبحث، وفقها. 

وأكدت هيئة الدفاع عن صواب، أنّها "لن تتوانى عن اتّخاذ كلّ الإجراءات القانونيّة وخوض النّضالات التي تتطلّبها معركة الدّفاع عنه ورفع المظلمة الصّارخة التي يتعرّض لها" وفق نص بيانها.

يذكر أنه تم، في 23 أفريل/نيسان 2025، إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق المحامي والقاضي الإداري الأسبق أحمد صواب، عقب استنطاقه صباح اليوم نفسه بمكتب التحقيق عدد 12 بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب.

وجاء هذا القرار عقب "رفض قاضية التحقيق حضور جميع المحامين، والاكتفاء بأربعة فقط، ما جعل رئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس يعلن مقاطعة الترافع والحضور، وبالتالي مقاطعة جلسة التحقيق"، وفق ما أكده المحامي سامي بن غازي. وإثر ذلك تقرر، في 25 أفريل/نيسان 2025، تعيين موعد استنطاق ثانٍ لأحمد صواب في 28 أفريل/نيسان ذاته، وفق ما سبق أن أكده بن غازي.

وفي سياق متصل، من المرتقب أن تنعقد يوم الجمعة 23 من الشهر الجاري، تظاهرة في ساحة الشهيد البراهمي بنهج فلسطين، سيتم فيها تجميع ألف إمضاء على راية بيضاء كبرى، تطالب بإطلاق سراح أحمد صواب.

يذكر أنّ قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب كان، قد أذن الاثنين 21 أفريل/نيسان 2025، بالاحتفاظ بالمحامي أحمد صواب على ذمة بحث تحقيقي من أجل "جملة تهم إرهابية"، وذلك على خلفية "مقطع فيديو ظهر فيه المحامي صواب بصدد تقديم تصريح من أمام مقر دار المحامي بتاريخ 19 من الشهر الجاري"، وفق ما سبق أن أكدته الناطقة باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، لوكالة الأنباء التونسية الرسمية.