هيئة الدفاع تتقدّم بمطلب إفراج عن أحمد صواب أمام دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف

أعلنت هيئة الدفاع عن المحامي والقاضي الإداري الأسبق أحمد صواب، مساء الثلاثاء 6 ماي/أيار 2025، أنّها تقدّمت اليوم بمطلب إفراج عنه أمام دائرة الاتّهام بمحكمة الاستئناف بتونس وذلك بعد الرفض الضمني لمطلب الإفراج الكتابي المقدم لقاضي التحقيق المتعهد بالبحث، وفقها. 

هيئة الدفاع عن أحمد صواب تقدّمت بمطلب إفراج عن منوبها أمام دائرة الاتّهام بمحكمة الاستئناف بتونس

وأكدت هيئة الدفاع عن أحمد صواب، أنّها "لن تتوانى عن اتّخاذ كلّ الإجراءات القانونيّة وخوض النّضالات التي تتطلّبها معركة الدّفاع عنه ورفع المظلمة الصّارخة التي يتعرّض لها" وفق نص بيانها.

يشار إلى أنّ فريق الدفاع عن أحمد صواب، كان قد تقدم الاثنين 28 أفريل/نيسان 2025، بمطلب إفراج كتابي عن منوبه، إلى قاضي التحقيق المتعهد بالملف بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، وقد أكد عضو فريق الدفاع المحامي كريم المرزوقي في تصريح لـ"الترا تونس" وقتها، أنه إذا مرت 4 أيام دون اتخاذ قرار فذلك يعتبر رفضًا ضمنيًا للمطلب. وكان قد أكد أنه "في صورة الرفض الضمني، يقع تقديم مطلب إفراج مباشرة أمام دائرة الاتهام".

يذكر أنه تم، في 23 أفريل/نيسان 2025، إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق المحامي والقاضي الإداري الأسبق أحمد صواب، عقب استنطاقه صباح اليوم نفسه بمكتب التحقيق عدد 12 بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب.

وجاء هذا القرار عقب "رفض قاضية التحقيق حضور جميع المحامين، والاكتفاء بأربعة فقط، ما جعل رئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس يعلن مقاطعة الترافع والحضور، وبالتالي مقاطعة جلسة التحقيق"، وفق ما أكده المحامي سامي بن غازي. وإثر ذلك تقرر، في 25 أفريل/نيسان 2025، تعيين موعد استنطاق ثانٍ لأحمد صواب في 28 أفريل/نيسان ذاته، وفق ما سبق أن أكده بن غازي.

يذكر أنّ قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب كان، قد أذن الاثنين 21 أفريل/نيسان 2025، بالاحتفاظ بالمحامي أحمد صواب على ذمة بحث تحقيقي من أجل "جملة تهم إرهابية"، وذلك على خلفية "مقطع فيديو ظهر فيه المحامي صواب بصدد تقديم تصريح من أمام مقر دار المحامي بتاريخ 19 من الشهر الجاري"، وفق ما سبق أن أكدته الناطقة باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، لوكالة الأنباء التونسية الرسمية. 

ويواجه أحمد صواب تهمًا إرهابية وجرائم حق عام مرتبطة بها، كـ"التهديد بارتكاب جرائم إرهابية بهدف إرغام شخص على القيام بفعل أو الامتناع عنه وتعريض حياة شخص مشمول بالحماية للخطر والتهديد بما يوجب عقابا جنائيًا"، وفق ذات المصدر.