هيئة الدفاع: الصحفي مراد الزغيدي سجين رأي والحكم الأخير ضدّه ظالم

أعلن المحامي غازي مرابط، عضو هيئة الدفاع عن الصحفي مراد الزغيدي، يوم الأربعاء 11 فيفري/شباط 2025، أن "21 شهرًا مرّ من التنكيل الإجرائي والاستهداف الشخصي لمراد الزغيدي".

واعتبر في كلمته خلال ندوة صحفية خاصة بتطورات قضية الصحفي مراد الزغيدي نظمتها نقابة الصحفيين التونسيين بمقرها بحضور أعضاء هيئة الدفاع، أن "الحكم بالسجن لمدة 3 سنوات ونصف، الصادر ضد مراد الزغيدي يوم 22 جانفي/يناير 2026 يؤكّد أن مراد الزغيدي هو سجين رأي وسجين الحريات الصحفية".

المحامي غازي مرابط: مرّ 21 شهرًا من التنكيل الإجرائي والاستهداف الشخصي للصحفي مراد الزغيدي، والحكم الأخير الصادر ضدّه بسجنه لمدة 3 سنوات ونصف، يؤكّد أن مراد الزغيدي هو سجين رأي وسجين الحريات الصحفية

كما لفت إلى أن "إيقاف الصحفي مراد الزغيدي في ماي/أيار 2024 كان بالتزامن مع إيقاف الصحفي برهان بسيس والمحامية والإعلامية سنية الدهماني، ما يحيل إلى أن إيقافهم كان بقرار سياسي، وتمحورت الأسئلة كلها آنذاك حول الخط التحريري لإذاعة "إي أف أم"، وأضاف أنه "رغم الآراء المتزنة التي كان مراد يقدمها في برامجه وعبر تدويناته فقد حوكم بالسجن لمدة سنة على معنى المرسوم 54 ونزل الحكم الاستئنافي بالعقاب البدني لمدة 8 أشهر".

وبين أنه، "بعد هذه القضية الأولى تمت إثارة القضية الثانية ذات الطابع المالي ضدّه، ووجهت إليه شبهات بتبييض الأموال".

اقرأ/ي أيضًا: لجنة دولية: سجن الصحفيين برهان بسيس ومراد الزغيدي هدفه إسكات الأصوات الناقدة

وأوضح المحامي أن "الصحفي مراد الزغيدي كان ملتزمًا بتقديم التصاريح الجبائية بعد إنشاء شركتين منذ عودته للإقامة في تونس عام 2015، ولكن كان هناك بعض النقص في التصاريح تعلقت بأموال ومستحقات لم يتلقاها الزغيدي إزاء أعمال إعلامية قدمها، وذلك نتيجة هشاشة قطاع الإعلام في تونس والظروف المالية التي مر بها القطاع، خاصة خلال سنوات جائحة كوفيد 19".

وأشار عضو هيئة الدفاع عن الصحفي مراد الزغيدي، إلى أن "لجنة التحاليل المالية أقرّت في تقريرها بعدم وجود أي تدفقات مالية مشبوهة بالنسبة لمراد الزغيدي، كما أنه لا يملك أي عقارات أو مجوهرات وليس في حسابه البنكي إلا مبلغ مالي في حدود 19 ألف دينار".

المحامي غازي مرابط: الحكم الأخير ضدّ مراد الزغيدي ظالم وصادم، خاصة أن الزغيدي قدّم مطلب صلح وقد تمت التسوية في شأنه، إلا أن النيابة العمومية تولت استئناف هذا الحكم بهدف مزيد تشديده

ولفت إلى أن "رئيس هيئة الدائرة الجنائية التي أصدرت حكمها الأخير ضدّ الصحفيين مراد الزغيدي وبرهان بسيس، تم تعيينه أيامًا قبل تعيين جلسة النظر في هذا الملف، وكأنه تم اختياره شخصيًا للنظر في ملفه"، وفق تعبيره، وتابع بقوله: "وقد تبين لاحقًا أنه نفس رئيس الدائرة التي أصدرت ضدّ الزغيدي حكمًا بالسجن في القضية الأولى على معنى المرسوم 54، وهو ما يجعلنا نشكك في نزاهة هذا الحكم".

وأضاف المحامي غازي مرابط أن "الحكم الأخير ضدّ مراد الزغيدي ظالم وصادم، خاصة أن الزغيدي قدّم مطلب صلح منذ جويلية/يوليو 2024، بخصوص النقص الحاصل في التصريح الجبائي، وقد تمت التسوية في شأنه".

وأكد أن "النيابة العمومية تولت استئناف هذا الحكم الأخير أيضًا، بهدف مزيد تشديده"، واعتبر أن "هناك تمشٍ لتكميم الأفواه والاعتداء على الحريات وخاصة حرية الرأي والتعبير والصحافة".

ومن جانبه قال نقيب الصحفيين التونسيين زياد دبار، إنه "تم الفصل قضائيًا بين القضية الأولى والقضية الثانية التي يلاحق فيهما الصحفي مراد الزغيدي، ولكن لدينا قناعة كنقابة أن هناك ترابط بين القضيتين".

وأضاف أن "القضية الأولى التي حوكم فيها على معنى المرسوم 54 تعلقت بتدوينة تضامن فيها مع الصحفي محمد بوغلاب، والقضية الثانية أُثيرت خلال فترة سجنه في القضية الأولى وتعلقت بشبهات تبييض أموال لكننا على قناعة ببراءة مراد الزغيدي".

نقيب الصحفيين التونسيين: ندعو وزارة العدل إلى تعيين جلسة استئناف، للنظر في القضية المرفوعة ضدّ الصحفي مراد الزغيدي، حتى يطلع الرأي العام على حيثيات هذا الملف

واعتبر زياد دبّار أن "التمشي القضائي اليوم زجري، إذ يتم إيقاف صحفيين ومحامين وناشطين ونواب على خلفية تدوينات"، كما دعا وزارة العدل إلى "تعيين جلسة استئناف، للنظر في القضية المرفوعة ضدّ الصحفي مراد الزغيدي، حتى يطلع الرأي العام على حيثيات هذا الملف"، وفق قوله.

ويذكر أن الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، كانت قد أصدرت بتاريخ 22 جانفي/يناير 2026، حكمًا يقضي بسجن كل من الصحفيين برهان بسيّس ومراد الزغيدي، لمدة ثلاثة أعوام وستة أشهر بعد أن وجهت إليهما تهم "غسل الأموال وجرائم جبائية"، وفق ما أفاد به مصدر قضائي، وتابع المصدر نفسه، في تصريحه لوكالة الأنباء التونسية الرسمية، أنّ الدائرة نفسها، قضت في حقّ الصحفيين بخطايا مالية إضافة إلى مصادرة الأموال الرّاجعة لهما ومصادرة الحصص الاجتماعية للشركات المساهمين فيها لفائدة الخزينة العامة.

وقوبل هذا الحكم بإدانة عديد النشطاء والجمعيات التونسية والدولية، وقد اعتبرت  جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات، أنّ "المسار القضائي شهد العديد من الإخلالات الإجرائية والقانونية، على غرار خرق حقوق الدفاع والحق في قرينة البراءة، حيث تم إصدار بطاقة الإيداع في حقهما دون استنطاقهما أو تمكين هيئة الدفاع من الاطلاع على الملف، علاوة على تتابع رفض مطالب الإفراج عنهما من قبل قاضي التحقيق"، وحذّرت الجمعية من "تتابع الانتهاكات والمحاكمات الزجرية، التي تؤكد مواصلة الدولة نهج سياسة تكميم الأفواه وترهيب المواطنين بالأحكام السجنية الجائرة".

كما أدانت من جانبها، اللجنة الدولية لحماية الصحفيين الأحكام الصادرة بحق الإعلاميين التونسيين مراد الزغيدي وبرهان بسيّس بالسجن لمدة ثلاث سنوات ونصف، بعد أن وجهت المحكمة إليهما تهمًا تتعلق بالتهرب الضريبي، وقالت في بيان لها الاثنين 26 جانفي/يناير 2026 إن "هذه الأحكام يُنظر إليها على نطاق واسع على أنها انتقامٌ من الصحفيين، لصفتهما المهنية"، معتبرة أن "هذه القضية تعكس حملة قمع أوسع نطاقًا ضد الصحفيين والنقاد"، وفقها.