هيئة الدفاع: الحكم ضد البحيري صدر دون محاكمة في تتويج لمهزلة قضائية جديدة

أعلنت هيئة الدفاع عن وزير العدل الأسبق ونائب رئيس حركة النهضة نور الدين البحيري، ليل الثلاثاء 3 جوان/يونيو 2025، أنّها "فوجئت بتداول وسائل إعلام وطنيّة وأجنبيّة لخبر مفاده صدور حكم بسجنه 10 سنوات، بعد انتظارها تحديد موعد جلسة الاستنطاق والمرافعة"، معلنة رفضها لهذا الحكم الجاهز وتنديدها بجميع من تورّطوا فيه"، وفقها.

وأكدت هيئة الدفاع عن نور الدين البحيري، أنّ "الحكم صدر دون محاكمة، بل تبيّن أنّه تتويج لمهزلة تعمّدت فيها رئيسة الدائرة الجنائيّة 23 مغادرة قاعة الجلسة بعد مقاطعة البحيري ودون استماع لمرافعات المحامين وطلبات النّيابة ودون إعلان أيّ قرار"، وفق بيانها.

هيئة الدفاع عن نور الدين البحيري: ما حصل سابقة لم يشهدها تاريخ القضاء التّونسي، فلم يسبق أن حوكم شخص دون استنطاق ولا مرافعات ولا إعذار في كامل مراحل التّقاضي ممّا يعكس استخفافًا بالقانون وبالإجراءات

كما اعتبرت هيئة الدفاع أنّ "ما حصل سابقة لم يشهدها تاريخ القضاء التّونسي، فلم يسبق أن حوكم شخص دون استنطاق ولا مرافعات ولا إعذار في كامل مراحل التّقاضي ممّا يعكس استخفافًا بالقانون وبالإجراءات وترجمة لدور القضاء/الوظيفة الذي تستخدمه السّلطة القائمة لتصفية خصومها السّياسيين".

وفي هذا السياق، أعلنت هيئة الدفاع عن البحيري، أنّها "ستتّخذ كلّ الإجراءات القانونيّة الكفيلة بتتبّع من تورّطوا في هذه الجريمة القضائيّة مكتملة الأركان"، لافتة إلى أنّها قد "تقدّمت بشكاية جزائيّة في التّدليس ضدّ رئيسة الدّائرة الجنائيّة الثانية بالمحكمة الابتدائيّة بتونس التي أصدرت الحكم الابتدائي".

من جهتها، نشرت جبهة الخلاص الوطني، بيانًا مساء اليوم نفسه، أدانت فيه "هذا الحكم الجائر الذي ينضاف إلى العديد من الأحكام الصادرة ضد طيف واسع من السياسيين والإعلاميين ونشطاء المجتمع المدني من كل الاتجاهات"، مؤكدة بأن "سياسة القمع المنهجي للقوى السياسية والمدنية لم تؤسس أبدًا لاستقرار النظم الاستبدادية وإنما مهدت لأزمات واضطرابات دفعت المجتمعات ثمنها باهظًا"، وفقها.

جبهة الخلاص الوطني: أوراق ملف قضية "التدوينة" وسير المحاكمة ذاته يمثلان عنوانًا لمدى انهيار حالة الحريات عمومًا وحرية التعبير خصوصًا، وعلى المستوى الذي تردى إليه القضاء

وجاء في البيان الممضى من رئيس الجبهة، أحمد نجيب الشابي، أنّ "محكمة الاستئناف بتونس أقرت الحكم الابتدائي الصادر في حق نور الدين البحيري والقاضي بسجنه لمدة عشر سنوات من أجل تدوينة عجز الادعاء عن إثبات وجودها رغم مرور أكثر من سنتين عن انطلاق الأبحاث في هذه القضية الجائرة"، ولفتت إلى أنّ "التدوينة الموهومة تنسب للبحيري قوله إن معارضة الانقلاب فرض عين على كل مواطن، فاعتبر هذا الكلام، على فرض صدوره عنه، من قبيل تحريض المواطنين على بعضهم البعض وعلى السلطة القائمة في البلاد".

وتابعت الجبهة بأنّ "أوراق هذا الملف وسير المحاكمة ذاته يمثلان عنوانًا لمدى انهيار حالة الحريات عمومًا وحرية التعبير خصوصًا، وعلى المستوى الذي تردى إليه القضاء بعد أن وضعت السلطة التنفيذية قبضتها عليه ووظفته في مقاومة معارضيها"، مشيرة إلى أنّ "هذا الحكم صدر بعدما رفضت هيئة المحكمة تأخير القضية لانتظار مآل شكاية تقدمت بها هيئة الدفاع إلى النيابة العمومية، تتعلق برئيسة الدائرة التي أصدرت الحكم الابتدائي، وقد صدر الحكم دون مرافعات ودون أن يسمح للمتهم بتناول الكلمة لإثارة جوانب تتعلق بالتهم الموجهة إليه".

وقد دعت جبهة الخلاص الوطني "كل القوى المعنية بانتصار الحرية وعودة الديمقراطية إلى التصدي موحدة لهذا المسار القمعي وأن  تتجمع يوم السبت 14 جوان/يونيو 2025 على الساعة الرابعة بعد الظهر أمام المسرح البلدي بالعاصمة للتضامن مع مساجين الرأي من كل الاطياف والمطالبة بإطلاق سراحهم وإيقاف المحاكمات الجائرة ضدهم وإطلاق الحريات العامة وعودة الديمقراطية ودولة القانون"، وفق بيانها.

وكان الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف بتونس الحبيب الترخاني، قد أكّد الأربعاء 3 جوان/يونيو 2025، أنّ الدائرة الجنائيّة بمحكمة الاستئناف بتونس، قضت بإقرار الحكم الابتدائي الصادر في حق المتهم نور الدين البحيري والقاضي بسجنه عشر سنوات، في ما يعرف بقضية "التدوينة"، وذلك من أجل جريمة "تغيير هيئة الدولة وتحريض المواطنين على مهاجمة بعضهم البعض بالسلاح"، وفق تصريحه لوكالة الأنباء التونسية الرسمية. 

وكانت هيئة الدفاع عن نور الدين البحيري، أعلنت في تصريحات إعلامية سابقة، أن التّدوينة التي نسبها باحث البداية للبحيري "مدلّسة ووهميّة ولا وجود لها أصلًا".

يشار الى أن البحيري موقوف منذ فيفري/شباط 2023 على ذمة قضية ما يعرف "بالتآمر على أمن الدولة"، إلى جانب قضايا أخرى أبرزها قضية وفاة النائب السابق ورجل الأعمال الجيلاني الدبوسي.