هيئة الدفاع: نرفض إصدار حكم ضد الغنوشي في غياب الشروط الدنيا للمحاكمة العادلة

الترا تونس - فريق التحرير

(نشر بتاريخ 2024/9/24 على الساعة 15.30)

أصدرت هيئة الدفاع عن رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي، الثلاثاء 24 سبتمبر/أيلول 2024، بلاغًا على إثر صدور القرار الاستئنافي فيما يعرف إعلاميًا بـ"ملف اللوبيينغ" والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي بسجن الغنوشي بصفته الممثل القانوني للحزب، ثلاث سنوات مع النفاذ العاجل، مؤكدة تمسكها ببراءة منوّبها مما نسب إليه.

هيئة الدفاع: قرار استئنافي في "ملف اللوبيينغ" يقضي بتأييد الحكم الابتدائي بسجن راشد الغنوشي بصفته الممثل القانوني للحزب، ثلاث سنوات مع النفاذ العاجل

وأشارت هيئة الدفاع إلى أنّ "الحكم قد صدر منذ الجلسة الأولى في حالة من الاستعجال غير المبررة والتي تزامنت مع رفض حق الدفاع في طلب التأخير لإعداد الردود القانونية والواقعية على الدعوى ودون تمكينهم من الاطلاع على مظروفاتها ودون حضور منوبهم راشد الغنوشي، لتنتفي بذلك كل شروط المحاكمة الجزائية العادلة".

وفي السياق نفسه، أكدت هيئة الدفاع عن راشد الغنوشي، أنه "لم يثبت في أيّ من مراحل القضيّة أنّه تلقّى بصفته الشخصية أو بصفته الممثل القانوني لحزب حركة النهضة أي تمويل أجنبي وأنه لم يبرم بصفته الشخصية أو بصفته ممثلًا قانونيًا للحزب أي عقد دعاية أو علاقات عامة وأنه لم يوكل أي جهة للقيام بذلك نيابة عنه أو عن الحزب".

هيئة الدفاع عن راشد الغنوشي: انتفت كل شروط المحاكمة الجزائية العادلة في الجلسة الأولى التي تم فيها رفض طلب التأخير ودون حضور الغنوشي

كما أعلن المحامون رفضهم لإصدار الحكم "في غياب الشروط الدنيا للمحاكمة الجزائية العادلة وفي ضرب صارخ لحقوق الدفاع بعدم تمكين الهيئة من الترافع ومن الاطلاع على مظروفات الملف والحصول على المؤيدات الكفيلة بإثبات براءة منوبها بعد حجز كل الوثائق بمقر حزب حركة النهضة منذ 18 أفريل/نيسان 2023 كل ذلك في غياب منوبها".

واستنكر بلاغ هيئة الدفاع، ما وصفه بـ"الاستعجال غير المبرر واقعًا وقانونًا لإصدار الحكم منذ الجلسة الأولى رغم عدم جهوزية الملف للفصل ورغم إلحاحها على طلب التأخير للاطلاع وإعداد وسائل الدفاع ودون الالتفات إلى قرينة البراءة التي تبقى الركيزة الأساسية للمحاكمة الجزائية العادلة".

هيئة الدفاع: حُرم راشد الغنوشي ابتدائيًا واستئنافيًا من حق مواجهته بالتهم التي يحاكم بمقتضاها ومن حقه في الدفاع عن نفسه وعن الحزب

واعتبرت هيئة الدفاع بالتالي، أنّ منوّبها راشد الغنوشي "قد حُرم ابتدائيًا واستئنافيًا من حق مواجهته بالتهم التي يحاكم بمقتضاها ومن حقه في الدفاع عن نفسه وعن الحزب وهو ما يعدّ انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان التي تكفلها المواثيق والمعاهدات الدولية"، وفق نص البلاغ.

وكان مكتب الاتصال والإعلام بالمحكمة الابتدائية بتونس، قد أفاد بأن الدائرة الجناحية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، أصدرت بتاريخ 11 جويلية/يوليو 2024، "حكمًا ابتدائيًا معتبرًا حضوريًا، في حق رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، وحكمًا غيابيًا في حق صهره رفيق عبد السلام القيادي بحركة النهضة، يقضي بسجن كل واحد منهما لمدة 3 سنوات، مع الإذن بالنفاذ العاجل، في ما يعرف بقضية "اللوبيينغ" والتمويل الأجنبي للحركة".

مصدر قضائي: الحكم على رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وصهره رفيق عبد السلام القيادي بالحركة نفسها بثلاث سنوات سجنًا في ما يعرف بقضية التمويل الأجنبي لحركة النهضة

وأضاف مكتب الاتصال والإعلام بالمحكمة الابتدائية بتونس، في بلاغ أصدره مساء السبت، 13 جويلية/يوليو 2024، بأن الدائرة الجناحية قضت كذلك بتخطئة المتهمين مع الممثل القانوني لحركة النهضة بقيمة التمويل الأجنبي المتحصل عليه في هذه القضية، حسب ما أوردته وكالة الأنباء التونسية الرسمية.

وكانت الدائرة الجناحية لدى محكمة الاستئناف بتونس، أصدرت بتاريخ الجمعة 17 ماي/أيار 2024، حكمًا يقضي بإقرار حكم ابتدائي سابق فيما يعرف إعلاميًا بقضية "اللوبيينغ" المرفوعة ضد حركة النهضة ورئيسها راشد الغنوشي والقيادي بالحزب رفيق عبد السلام.

وسبق أن قضت الدائرة الجناحية المتخصّصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائيّة بتونس، بتاريخ 1 فيفري/شباط 2024، بـ 3 سنوات سجنًا ضدّ كلّ من رئيس حزب حركة النهضة راشد الغنوشي وصهره رفيق عبد السلام، مع الإذن بالنفاذ العاجل، وبتخطئة الحركة في شخص ممثّلها القانوني بخطيّة مالية تساوي قيمة التمويل الأجنبي المتحصّل عليه وقدره 1 مليون و170 ألفًا و470 دولار أمريكي أو ما يعادلها بالدينار التونسي، وذلك في القضيّة المتعلّقة بقبول الحركة لتبرعات أجنبيّة في إطار تمويل الحملة الانتخابيّة سنة 2019، والتي تعرف بقضية "اللوبينغ"، وفق تصريح سابق للناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائيّة بتونس.

وكان قاضي التحقيق في هذه القضية قد قرّر بتاريخ 11 مارس/آذار 2022 إحالة حزب حركة النهضة، في شخص ممثله القانوني وأحد من ثبت ضلوعه في إبرام عقد الاستشهار من قيادات الحزب، على المجلس الجناحي بالمحكمة الابتدائية بتونس، "من أجل الحصول على تمويل أجنبي لحملة انتخابية وقبول تمويل مباشر مجهول المصدر للأول، بمشاركة الثاني له في ذلك"، وفق المصدر نفسه، وفي المقابل نفت حركة النهضة تلقيها تمويلًا أجنبيًا وأكدت "الطابع السياسي" للحكم ضد قيادييها.