الترا تونس - فريق التحرير

أصدرت هيئة الحقيقة والكرامة بلاغًا توضيحيًا علّقت فيه على إغلاق موقعها الإلكتروني الرسمي الذي يحتوي على التقرير الختامي وجملة من التقارير والمذكرات التي نشرتها الهيئة للعموم، مذكّرة أن مجلسها أكد في قرار صادر في ديسمبر/ كانون الأول 2018 أن موقعها الرسمي يعتبر من تراث الجمهورية التونسية وقرّر توكيل رئيسة الهيئة بوصفها المصفية بالقيام بالإجراءات الكفيلة بالمحافظة على استمرارية الموقع طيلة 10 سنوات على الأقل.

وأضافت أنه على إثر ذلك قامت المصفية بحجز الموقع في شهر ماي/ أيار 2019 واستخلاص معلوم الإيواء لمدة 10 سنوات إلا أن الشركة المتعاقد معها لإسداء الخدمة (OVH) قامت بتعطيل الموقع دون أي سبب شرعي في 3 مناسبات تزامنت مع نشر الهيئة وثائق هامة في الملاحق المصاحبة للتقرير الختامي وكانت آخرها بمناسبة صدور قرار تحكيمي ضد الدولة التونسية يتعلّق بقضية البنك الفرنسي التونسي التي كانت هيئة الحقيقة والكرامة نشرت تقريرًا مفصلًا حول وقائعها وتحديد المسؤوليات حول من قام بالاعتداء على المال العام ومن غطى على الفساد المتعلّق بالقضية، إلى جانب قيامها بنشر مستندات تؤيدها.

هيئة الحقيقة والكرامة: الشركة المتعاقد معها لإسداء الخدمة تذرّعت بطلب الهيئة الاستظهار بما يفيد خلاص الخصم من المورد لفائدة القباضة المالية

وبيّنت هيئة الحقيقة والكرامة في بلاغها، الإثنين 9 سبتمبر/أيلول 2019، أن الشركة تذرّعت بطلب الهيئة الاستظهار بما يفيد خلاص الخصم من المورد لفائدة القباضة المالية مانحة بذلك نفسها صفة مراقب الحسابات لدى في حق مؤسسة من مؤسسات الدولة، مضيفة أنها "سمحت لنفسها كذلك بالتوجه مباشرة إلى القباضة المالية، عن جهل أو عن سوء نية، وطلب ما يفيد الاقتطاع".

واعتبرت أن ذلك يمثل مخالفة للإجراءات حيث لا يقوم المطالب بالأداء بإعلام مصالح وزارة المالية بهوية المنتفعين بالخصوم إلا من خلال تصريح المؤجر المطالب بإيداع في قضية الحال قبل موفى 2020، مشيرة إلى أنه بالرغم من ذلك قامت الهيئة بمدّ الشركة بنسخة من الوثيقة المطلوبة مصحوبة بنسخة من الفصول القانونية المنطبقة في قضية الحال.

وأكدت هيئة الحقيقة والكرامة أن الشركة تمادت في نفس التمشي واستمرت في غلق موقع الهيئة وبريدها الإلكتروني طالبة هذه المرة شهادة إعفاء من الضريبة قالت إنه "وهمي ولم يتمّ طرحه بتاتًا من طرف الهيئة وذلك في جهل بالقوانين والإجراءات المنظمة للحياة الجبائية التونسية عن سوء نية متعمد"، حسب نصّ البلاغ. وأكدت الهيئة، في الأثناء، أنها تحتفظ بجميع حقوقها القانونية.

اقرأ/ي أيضًا:

مركز "كارتر" يعلّق على قضية القروي ويحذّر من توظيف موارد الدولة

"أنا يقظ" ترصد 9 أصناف من المخالفات خلال الحملة الانتخابية.. تعرف عليها