هيئة الانتخابات تُجري قرعة التداول على عضوية رئاسة المجالس المحلية والجهوية وعضويتها

انطلقت يوم الأحد 1 جوان/يونيو 2025، بمختلف ولايات الجمهورية، قرعة التناوب على عضوية المجالس الجهوية والتداول على رئاسة المجالس المحلية والمجالس الجهوية للفترة من 5 جوان/يونيو الجاري، إلى غاية 4 سبتمبر/أيلول 2025.

وكانت هيئة الانتخابات، قد أدخلت، في قرارها عدد 1 لسنة 2025، تنقيحات على عملية القرعة المتعلقة بتجديد عضوية المجالس الجهوية والتداول على رئاسة المجالس المحلية والجهوية، بهدف إيجاد حلول لبعض الصعوبات التطبيقية ولتفادي حصول شغورات في عضوية المجالس الجهوية أو رئاسة هذه المجالس نتيجة عدم تقديم ترشحات أثناء عمليات القرعة السابقة للدورات النيابية المنقضية.

انطلاق قرعة التناوب على عضوية المجالس الجهوية والتداول على رئاسة المجالس المحلية والمجالس الجهوية للفترة من 5 جوان إلى غاية 4 سبتمبر 2025، بمختلف ولايات الجمهورية

يذكر أنّ نتائج هذه القرعة قد بدأت في الظهور في عدة ولايات. ويشار إلى أنّ هيئة الانتخابات، قد نظمت آخر قرعة للغرض في 27 فيفري/شباط 2025، وفق وكالة الأنباء التونسية الرسمية.

وكان الناطق الرسمي باسم هيئة الانتخابات، محمد التليلي المنصري، قد أكد بتاريخ 14 فيفري/شباط 2025، أنّه "تمّ إدخال تنقيحات على عملية القرعة المتعلقة بتجديد عضوية المجالس الجهوية والتداول على رئاسة المجالس المحلية والجهوية، وتهدف إلى تلافي بعض الصعوبات وتفادي حصول شغورات في عضوية المجالس الجهوية أو رئاسة هذه المجالس"، وفقه.

وأوضح المنصري في وقت سابق، أن هذه التنقيحات وردت في "قرار الهيئة عدد 1 لسنة 2025 المنقح للقرار عدد 16 لسنة 2023 المتعلق بضبط قواعد وإجراءات تنظيم قرعة عضوية الأشخاص ذوي الإعاقة في المجالس المحلية وقرعة التناوب على عضوية المجالس الجهوية والتداول على رئاسة المجالس المحلية والجهوية".

وأشار في السياق نفسه، إلى أنّه "تم إدخال هذه التنقيحات بعد ملاحظة بعض الشغورات في رئاسة المجالس المحلية ورئاسة المجالس الجهوية وعضويتها نتيجة عدم تقديم ترشحات خلال عمليات القرعة السابقة للدورات النيابية الفارطة إلى جانب حصول بعض الصعوبات التطبيقية" وفق قوله.

ولفت الناطق باسم هيئة الانتخابات، إلى أنّ تنقيحًا تم إدخاله على هذا القرار، نص أنه في صورة رفض جميع أعضاء المجالس المحلية أو المجالس الجهوية المشاركة في القرعة، فإن القرعة تتم بمشاركة جميع الأعضاء المعنيين بها، وفي صورة رفض البعض منهم الترشح فإن ذلك يتم بمطلب كتابي وفقًا لأنموذج أعدته هيئة الانتخابات ولا يمكن تقديم المطالب أو التراجع عنها عند انطلاق عملية السحب.

الناطق باسم هيئة الانتخابات: تهدف هذه التنقيحات إلى تلافي بعض الصعوبات وتفادي حصول شغورات في عضوية المجالس الجهوية أو رئاسة هذه المجالس

وتابع بقوله إنّ "تنقيحًا آخر نص على أنه إذا تم تسجيل غياب عضو من المجلس المحلي أو من المجلس الجهوي عن عملية القرعة، فإنه يدخل وجوبًا في هذه العملية طالما لم يعبر عن رغبته في عدم المشاركة كتابيًا في الأنموذج المذكور، كما يمكن للعضو حضور القرعة وعدم المشاركة فيها.. أما التنقيح الثالث فنص على عدم إجبارية حضور عدل تنفيذ في عملية القرعة التي تتم بحضور الإدارات الجهوية للهيئات الفرعية وبمصادقة مجلس الهيئة".

وفي الإطار نفسه، شدد عضو الهيئة على ضرورة ترشح كل المعنيين بتجديد رئاسة المجالس المحلية والجهوية وعضوية المجالس الجهوية والمشاركة في عملية القرعة لتفادي الشغورات وحسن سير عمل هذه المجالس.

جدير بالذكر أنّ آخر قرعة للتناوب على عضوية ورئاسة المجالس الجهوية والتداول على رئاسة المجالس المحلية جرت في 1 ديسمبر/كانون الأول 2024، كما تنطلق المدة النيابية الرابعة، في 5 مارس/آذار 2025 لتتواصل طيلة ثلاثة أشهر وفق ما نص عليه المرسوم عدد 10 لسنة 2023 المتعلق بتنظيم انتخابات المجالس المحلية وتركيبة المجالس الجهوية ومجالس الأقاليم.

وكان عملية القرعة المتعلقة بالتداول على رئاسة المجالس المحلية وعضوية المجالس الجهوية، قد أسفرت عن تسجيل شغورات بهذه المجالس بسبب عدم تقديم ترشحات في عدد من الخطط المعنية بالتداول، وتعلقت بـ7 شغورات في عضوية المجالس الجهوية و14 شغور بالنسبة لرئاسة المجالس المحلية.