الترا تونس - فريق التحرير
أعلنت هيئة الانتخابات، وفق بلاغ أصدرته الثلاثاء 21 جوان/ يونيو 2022، أن عملية إيداع تصاريح المشاركة في حملة الاستفتاء على الدستور، انطلقت الثلاثاء بمقرها المركزي بمنطقة البحيرة لتتواصل إلى غاية يوم 27 جوان/ يونيو الجاري من الساعة 8 صباحًا إلى غاية الساعة 6 مساءً.
هيئة الانتخابات: انطلقت عملية إيداع تصاريح المشاركة في حملة الاستفتاء على الدستور، الثلاثاء 21 جوان، لتتواصل إلى غاية يوم 27 جوان 2022
وتوجّهت الهيئة في بلاغها هذا إلى عموم الراغبين في المشاركة في حملة الاستفتاء على الدستور المزمع تنظيمه يوم 25 جويلية/ يوليو 2022، والتي تنطلق يوم 3 جويلية/ يوليو القادم.
وأشارت الهيئة إلى أنّ تصريح المشاركة الذي يجب أن يكون حسب الأنموذج الذي أعدته، يرفق وجوبًا بنسخة إلكترونية من رمز الطرف المشارك في حملة الاستفتاء مطابق للخصائص الفنية التي حددتها الهيئة، إضافة إلى نسخة ورقية مطابقة للنسخة الإلكترونية من ذات الرمز ممضاة من قبل ممثله القانوني أو الشخص الطبيعي، إضافة إلى نسخة من بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر للممثل القانوني للمشارك أو الشخص الطبيعي حسب الحالة.
الائتلاف وشبكة الجمعيات مطالبة فضلًا عن تصريح المشاركة، بنظير من وثيقة تكوين الائتلاف أو شبكة الجمعيات، مع التعريف بإمضاءات الأطراف المنضوية فيها
وبخصوص الائتلاف وشبكة الجمعيات فيرفق تصريح المشاركة بنظير من وثيقة تكوين ائتلاف أو شبكة الجمعيات لغاية المشاركة في حملة الاستفتاء مع التعريف بإمضاءات الأطراف المنضوية فيها.
وبالنسبة للجمعيات والمنظمات، يرفق تصريح المشاركة بنسخة من إعلان التكوين الصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية مرفقة بالنظام الأساسي.
أما الأشخاص الطبيعيون فهم مطالبون بتقديم نظير من سجل السوابق العدلية (بطاقة عدد 3) أو وصل إيداع لها على أن يدلي الشخص الطبيعي المعني بالأمر بأصل البطاقة عدد 3 قبل الإعلان عن القائمة النهائية للمشاركين في الاستفتاء، وفق بلاغ هيئة الانتخابات.
وكانت هيئة الانتخابات في تونس قد أعلنت، الاثنين 13 جوان/يونيو 2022، عن شروط وإجراءات المشاركة في حملة الاستفتاء المزمع تنظيمه في 25 جويلية/يوليو 2022.
وقد أصدرت، في 8 جوان/ يونيو 2022، الرزنامة الخاصة بالاستفتاء المزمع القيام به يوم 25 جويلية/ يوليو القادم، بعد أن أعلن الرئيس التونسي قيس سعيّد، ليلة الأربعاء 1 جوان/يونيو 2022 عن مرسوم تنقيح قانون الانتخابات والاستفتاء المتعلق بضبط التراتيب المؤطرة لهذا الاستفتاء الذي سيطرح التصويت على دستور جديد.
وتعيش تونس على وقع أزمة سياسية حادة منذ استحواذ الرئيس التونسي قيس سعيّد، منذ 25 جويلية/يوليو الماضي، على السلطة التنفيذية بإقالته رئيس الحكومة حينها هشام المشيشي ثم حله البرلمان والانطلاق في الحكم بمراسيم في خطوة وصفها خصومه "بالانقلاب"، ويعتبرها "تصحيحًا للمسار"، وسط انتقادات داخلية وخارجية من التوجه لترسيخ حكم فردي.
ومن المنتظر أن تقوم ما أسماها قيس سعيّد "الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة"، تحت إشرافه بصياغة دستور جديد لتونس، سيتم طرحه فيما بعد للاستفتاء في 25 جويلية/يوليو القادم ثم إجراء انتخابات برلمانية في 17 ديسمبر/ كانون الأول.
