الترا تونس - فريق التحرير
أعرب رئيس الحكومة، إلياس الفخفاخ، في تصريح إعلامي، على هامش زيارة أداها الأحد 24 ماي/ أيار 2020، إلى مركز رعاية المسنين بسوسة، عن أمله في عودة السياحة قريبًا، مشيرًا إلى إمكانية استئناف النشاط السياحي بداية شهر جويلية/ تموز المقبل.
إلياس الفخفاخ: تونس تستعد للخروج من مرحلة تفشي المرض بأخف الأضرار
واعتبر الفخفاخ أن تونس نجحت في التحكم بصفة كبيرة في انتشار فيروس كورونا المستجد، معربًا عن أمله في أن تعود الحياة إلى نسقها الطبيعي في أقرب وقت.
وأضاف أن تونس تستعد للخروج من مرحلة تفشي المرض بأخف الأضرار مع تسجيل أكثر من 1000 حالة لا يزال منهم العشرات فقط حاملين للفيروس، معتبرًا أن ذلك يعدّ نجاحًا لتونس مقارنة بدول مع إمكانيات أكبر مازالت تواجه متاعب انتشار الوباء.
جدير بالذكر أن أزمة كورونا قد أدت إلى شلل قطاع السياحة، إذ تراجعت العائدات السياحية، منذ مطلع العام وحتى 20 أفريل/ نيسان 2020، بنسبة 15,08 في المائة، مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية. وتتوقع تونس أن تصل خسائر القطاع السياحي إلى 4 مليارات دينار، وأن يفقد 400 شخص وظيفته نتيجة هذه الأزمة.
وكان وزير السياحة والصناعات التقليدية محمد علي التومي، قد أعلن، الأربعاء 20 ماي/ أيار 2020، عن جملة من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لفائدة قطاع السياحة والصناعات التقليدية، على غرار تخصيص 500 مليون دينار من أصل مبلغ قيمته 1500 مليون دينار مخصص لمنح قروض جديدة استثنائية لتمويل حاجيات التصرّف لفائدة المؤسسات السياحية، خصوصًا في ما يهم الأجور.
تتوقع تونس أن تصل خسائر القطاع السياحي إلى 4 مليارات دينار
كما تقرّرت مراجعة أحكام مشروع الأمر الحكومي المتعلق بضبط شروط الانتفاع وصيغ التصرف والخفض بمبلغ 300 مليون دينار على موارد ميزانية الصندوق المخصص لإعادة تمويل قروض إعادة الجدولة المسندة من قبل البنوك لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة المتضررة من تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد، بهدف حذف الحجم الأدنى من الاستثمارات المستوجبة وذلك بغاية تمكين أكبر عدد ممكن من المؤسسات من تجاوز الأزمة والمحافظة على مواطن الشغل.
وتمّ أيضًا تدعيم خط تمويل المال المتداول بـ10 مليون دينار في إطار ملحق تكميلي للاتفاقية الإطارية المبرمة بين الديوان الوطني للصناعات التقليدية والبنك التونسي للتضامن بعنوان سنة 2020 للحرفيين المتأثرين من الأزمة الحالية لتوفير السيولة وتغطية المصاريف المستعجلة مع مراجعة حوكمة هذه الآلية الظرفية في اتجاه تكريس مزيد من الشفافية وتشريك ممثلين عن وزارات الإشراف.
اقرأ/ي أيضًا: