هل يعطل التوقيت الصيفي مصالح التونسيين؟ مختص في الحوكمة يصرح لـ"الترا تونس"

مع بداية شهر جويلية وعودة العمل بنظام الحصة الواحدة أو ما يسمى بالتوقيت الصيفي في الإدارات التونسية، تزايدت شكاوى المواطنين من تعطل مصالحهم وازدحام المرافق العمومية، وسط انتقادات لنجاعة هذا النظام الذي يعود اعتماده إلى سنة 1921، حين فُرض لأسباب مناخية واقتصادية في فترة الحماية الفرنسية.

وفي هذا السياق، أكدت إيمان الوسلاتي، صحفية في تصريح لـ"الترا تونس"، أنها اضطرت لتقديم ملف تأشيرة في غياب وثيقة ضرورية بسبب توقيت الحصة الواحدة. وقالت: "ذهبت إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على الساعة 11 صباحًا للحصول على وثيقة ضرورية. لكن، كالمعتاد، قالوا لنا 'الريزو طايح' (تعطل المنظومة الإعلامية)، ثم أغلقوا الإدارة. وأضافت: "نظام الحصة الواحدة هو كارثة حقيقية، يضيع وقت المواطن ويتسبب في غلق الأبواب في وجهه قبل قضاء مصالحه وقبل الوقت الرسمي لانتهاء الدوام".

من جهتها، عبّرت أميمة الماجري، وهي صاحبة مشروع تجاري، عن استيائها من تأثير الحصة الواحدة على نشاطها اليومي. وقالت في تصريح لـ"الترا تونس": "لا أرى أي فائدة من الحصة الواحدة إلا إذا دخل كل التونسيين في عطلة. أنا لدي مشروع وكل مصالحي تتعطل. البنوك تغلق على الساعة 13:00، والوقت لا يكفينا لاستخراج الوثائق ولا لإرسال الأموال". وتابعت: "التحويلات البنكية تتأخر، والبطء في الإجراءات يعطّل نشاطي التجاري يوميًا. نظام الحصة الواحدة لم يعد يُطاق".

أميمة الماجري، صاحبة مشروع لـ"الترا تونس": التحويلات البنكية تتأخر، والبطء في الإجراءات يعطّل نشاطي التجاري يوميًا. نظام الحصة الواحدة لم يعد يُطاق

وفي تصريحه لـ"الترا تونس"،  اعتبر شرف الدين اليعقوبي، المختص في الحوكمة ومكافحة الفساد، أن نظام الحصة الواحدة لم يخضع لتقييم حقيقي منذ أكثر من قرن، رغم تأثيره المباشر على جودة الخدمات، وفق تعبيره.

وأوضح اليعقوبي: "تقليص الوقت الإداري يؤثر على أداء الإدارات، خاصة تلك التي تقدم خدمات مباشرة للمواطن وفي الوقت الذي يزداد فيه الطلب على الإدارة، خاصة مع عودة التونسيين من الخارج، نقلّص ساعات العمل بدل تكثيفها، والنتيجة لكل هذا: اكتظاظ، بطء، ورداءة في الخدمة".

 شرف الدين اليعقوبي، المختص في الحوكمة ومكافحة الفساد لـ"الترا تونس": في الوقت الذي يزداد فيه الطلب على الإدارة، خاصة مع عودة التونسيين من الخارج، نقلّص ساعات العمل بدل تكثيفها

وأضاف المختص أن الإشكال لا يقتصر على توقيت العمل، بل يشمل الهيكلة الإدارية برمتها، قائلاً: "من بين أكثر من 3000 خدمة إدارية، لا تتجاوز الخدمات الرقمية المتاحة اليوم 120 خدمة فقط. هذا ضعف هيكلي. معظم الخدمات تتطلب الحضور الشخصي، مما يزيد من الضغط على الإدارات".

وأشار إلى أن "القرار يعود إلى سنة 1921، لكن لا يوجد أي تقييم لتأثيره على الاقتصاد أو التنمية في الواقع الحالي. في حين أن بعض القطاعات قد تستفيد منه، فإن قطاعات أخرى تتطلب تواجدًا إداريًا طيلة اليوم".

 شرف الدين اليعقوبي، المختص في الحوكمة ومكافحة الفساد لـ"الترا تونس": من بين أكثر من 3000 خدمة إدارية، لا تتجاوز الخدمات الرقمية المتاحة اليوم 120 خدمة فقط

وفي ختام تصريحه لـ"الترا تونس"، دعا شرف الدين اليعقوبي إلى مراجعة جادة وشاملة لنظام الحصة الواحدة، مؤكدًا أن هذا النظام ظل ثابتًا دون أي تعديل أو تقييم منذ عقود. وشدد على ضرورة اعتماد مرونة أكبر في توقيت العمل الإداري، بما يتماشى مع طبيعة كل قطاع على حدة، كما دعا إلى إرساء آليات واضحة ومؤشرات أداء دقيقة لقياس نجاعة المرافق العمومية.

هذا وتنطلق يوم الثلاثاء 1 جويلية/يوليو 2025، الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية في العمل بنظام الحصة الواحدة، وذلك إلى غاية 31 أوت/أغسطس 2025، وفق ما أعلنت عنه رئاسة الحكومة سابقًا بخصوص التوقيت الإداري للعمل الصيفي.

ويكون توقيت العمل وفق نظام الحصة الواحدة من يوم الاثنين إلى يوم الخميس من الساعة الثامنة صباحًا (08:00) إلى الساعة الثانية والنصف بعد الزوال (14:30) أما يوم الجمعة فيكون العمل من الساعة الثامنة صباحًا (08:00) إلى الساعة الواحدة والنصف بعد الزوال (13:30).