الترا تونس - فريق التحرير
تشمل حملة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المخصصة لتسجيل الناخبين استعدادًا للانتخابات المقبلة السجون التونسية في سابقة أولى من نوعها وذلك على اعتبار أن السجين لا يفقد صفته كناخب وفق القانون التونسي.
وينص الفصل 5 من القانون الانتخابي أنه يعد ناخبًا "كل تونسيّة وتونسي مرسم في سجل الناخبين بلغ ثماني عشرة سنة كاملة في اليوم السابق للاقتراع ومتمتّع بحقوقه المدنيّة والسياسيّة".
ولم ينص الفصل 6 من نفس القانون، الذي تعرض لحالات تحجير التسجيل، على عدم ترسيم السجين في السجل الانتخابي. إذ ينحصر التحجير في 3 حالات هي الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبة تكميليّة على معنى الفصل 5 من المجلة الجزائيّة بما يحرمهم من ممارسة حقّ الانتخاب، والعسكريين كما حدّدهم القانون الأساسي العام للعسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي، والأشخاص المحجور عليهم لجنون مطبق طيلة مدة الحجر.
لم يحجرّ الفصل 6 من القانون الانتخابي تسجيل المساجين في السجل الانتخابي
وتتمثل حالة التحجير الأولى في "الحرمان من حق الاقتراع" وهي عقوبة تكميلية تأتي ضمن صنف "الحرمان من مباشرة الحقوق والامتيازات" وردت في الفصل 5 من المجلة الجزائية. وينص القانون على هذه العقوبة في بعض الجرائم على غرار الجرائم الانتخابية على غرار ما أورده الفصل 166 من القانون الانتخابي أنه "يمكن تسليط عقوبة تكميلية تقضي بالحرمان من الحق في الاقتراع لمدّة لا تقل عن سنتين ولا تتعدى ستّ سنوات على مرتكب إحدى الجرائم الانتخابية التي سُلطت عليه بمقتضاها عقوبة بالسجن لمدّة سنة أو أكثر".
وفي علاقة بتسجيل الناخبين، كان قد صرح عضو هيئة الانتخابات أنيس الجربوعي أن المساجين الذين سيتمّ تسجيلهم للانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة هم من يقضون عقوبة سجنية تقل مدّتها عن 10 سنوات والذين سيكونون مبدئيًا خارج أسوار السجن قبل موعد 6 أكتوبر/تشرين الأول 2019 موعد الانتخابات التشريعية أو 17 نوفمبر/تشرين لثاني 2019 موعد الانتخابات الرئاسيّة.
من المنتظر أن تكتفي هيئة الانتخابات بتسجيل الناخبين المساجين دون تمكينهم من حق الاقتراع داخل السجون
ومن المنتظر بذلك أن تنحصر العملية في تسجيل الناخبين المساجين فقط دون تمكينهم من حق الاقتراع داخل السجون رغم أن القانون الانتخابي يمكّن السجين من حق الاقتراع ويسمح للهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتركيز مراكز اقتراع بالسجون على غرار ما يوجد في الديمقراطيات العريقة.
ويظل السؤال هل يكون فتح باب التسجيل للناخبين المساجين في سابقة أولى من نوعها هي خطوة أولى لتفعيل حق المساجين في الاقتراع داخل السجون في مرحلة لاحقة وهو ما يفترض إرادة جدية من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وموافقة حكومية وتحديدًا من وزارة العدل؟
اقرأ/ي أيضًا: