هل سيُسمح لنبيل القروي بإجراء حوارات صحفية من داخل سجن المرناقية؟

هل سيُسمح لنبيل القروي بإجراء حوارات صحفية من داخل سجن المرناقية؟

نبيل القروي موقوف تحفظيًا في قضية تهرب ضريبي وغسيل أموال في السجن المدني بالمرناقية (فتحي بلعيد/أ.ف.ب)

 

الترا تونس - فريق التحرير

 

لازال يثير استمرار الإيقاف التحفظي للمترشح الرئاسي نبيل القروي، المترشح للدور الثاني للانتخابات الرئاسية، الموقوف على ذمة قضية تهرب ضريبي وغسيل الأموال، الكثير من الجدل في علاقة بضمان مبدأ المساواة بين المترشحين، وسط دعوة هيئة العليا المستقلة للانتخابات والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري للقضاء بتمكينه من إجراء حوارات صحفية من داخل سجنه في المرناقية.

وكانت قد أعلنت هيئة الانتخابات، إثر إعلان نتائج الدول الأول للرئاسيات، أنها ستكون في الدور الثاني "أكثر إلحاحًا" للمطالبة بضمان حق المترشح في القيام بحملته الانتخابية.

وقال نائب رئيس الهيئة فاروق بوعسكر إنه تم توجيه طلب إلى المجلس الأعلى للقضاء وللمحكمة الابتدائية مرجع نظر قاضي التحقيق المتعهد بملف القروي، وكذا محكمة الاستئناف مرجع نظر دائرة الاتهام التي أصدرت بطاقة الإيداع بالسجن، للسماح للمترشح بإجراء حوار تلفزي أو إذاعي في إطار إتاحة الفرص بالتساوي بين المترشحين، وهو ما تم رفضه في وقت سابق وفق قوله.

لازال يثير استمرار الإيقاف التحفظي للمترشح الرئاسي نبيل القروي، المترشح للدور الثاني للانتخابات الرئاسية، الكثير من الجدل في علاقة بضمان مبدأ المساواة بين المترشحين

من جانبه، أعلنت رئاسة الجمهورية، الخميس 19 سبتمبر/أيلول 2019، أن رئيس هيئة الانتخابات نبيل بفون، تداول، إثر استقباله من القائم بمهام رئيس الجمهورية محمد الناصر، في مسألة ضرورة تكافؤ الفرص للمترشحين الاثنين للدور الثاني، وأنه أعلمه بتوجيه طلب في الغرض لقاضي التحقيق المكلّف بقضية أحد المترشحين.

في ذات الإطار، أكّد عضو الهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي البصري هشام السنوسي، الجمعة 20 من الشهر الجاري، أن الهيئة راسلت قاضي التحقيق المكلف بقضية نبيل القروي لتمتيعه بتغطية إعلامية متساوية مع منافسه قيس سعيّد.

وكان قد اعتبر مركز "كارتر"، في بيان قبيل الدور الأول، أن التصورات حول كيفية تأثير إيقاف نبيل القروي على وضع مشاركته في بقية العملية الانتخابية "غير واضحة".

يُذكر أن قاضي التحقيق رفض، الأربعاء 18 سبتمبر/أيلول 2019، مطلبًا جديدًا للإفراج على نبيل القروي لعدم الاختصاص، وذلك بعد رفض محكمة التعقيب لمطلب الإفراج قبيل الدور الأول، والذي كان لاحقًا بدوره لرفض مطلب الإفراج من دائرة الاتهام، وهي الجهة التي أصدرت بطاقة الإيداع ضده في قضية التهرب الضريبي وغسل الأموال يوم 23 أوت/أغسطس الماضي.

يُشار إلى أن جريدة "لوبوان" الفرنسية نشرت، الخميس 19 من الشهر الجاري، حوارًا أجرته مع القروي من داخل سجنه قال خلاله "إذا لم يتم إطلاق سراحي أي معنى سيكون لهذه الانتخابات؟" معتبرًا أن هذه الانتخابات ستكون في هذه الحالة "مسخرة ديمقراطية" وفق تعبيره.

 

اقرأ/ي أيضًا:

متى ستنعقد الانتخابات الرئاسية في دورتها الثانية؟

حول حضور قيس سعيّد في الإعلام الوطني: حملته توضّح