الترا تونس - فريق التحرير

قضت المحكمة الجزائية الفيدرالية في سويسرا، خلال هذا الأسبوع، برفض طلب تونسي قدمه المكلف العام بنزاعات الدولة من أجل عدم غلق ملف أموال الإخوة مبروك في سويسرا وذلك في إطار ملف إعادة الأموال المنهوبة من المقرّبين من الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي. وجاء رفض القضاء السويسري بسبب تقديم الدولة التونسية لوثائق باللغة العربية دون ترجمتها، وهو ما يطرح السؤال حول جديّة الطلب التونسي.

وأفاد الموقع السويسري "24 ساعة" أن السلطات السويسرية قامت عام 2011 بتجميد أموال الإخوة مبروك (مروان ومحمد علي وإسماعيل)، ثم قامت عام 2014 برفع التجميد عن أموال الإخوين محمد علي وإسماعيل، فيما ظلت أموال مروان مبروك، وهو صهر بن علي، محل نظر لجنة السياسة النقدية.

رفض القضاء السويسري الاستجابة للطلب التونسي بعد تقديره أن التحقيقات ضد مروان المبروك في تونس "لا تبدو قوية للغاية" إضافة إلى أن الدولة التونسية قدمت تقاريرها باللغة العربية دون ترجمة

وأضاف أن هذه اللجنة قضت في ديسمبر/كانون الأول 2017 بغلق ملف التجميد عن ممتلكات الإخوة الثلاثة لعدم كفاية الأدلة، وهو القرار الذي كان محل طعن من الدولة التونسية.

ولكن في قرار المحكمة السويسرية، الثلاثاء 30 أكتوبر/تشرين الأول 2019، تم رفض الطعن وتأكيد غلق الملف، وذلك بعد تقديرها أن التحقيقات القضائية ضد مروان المبروك في تونس "لا تبدو قوية للغاية"، إضافة وأن الدولة التونسية قدمت تقاريرها باللغة العربية دون ترجمة، ولذلك اعتبرت المحكمة أن هذه التقارير غير قابلة للاستناد عليها.

وقالت المحكمة أيضًا، وفق ذات المصدر، إن مروان مبروك عاد ليتصرف في ممتلكاته مرة أخرى مع رفع حظر السفر الصادر ضده، ورفع اسمه من القائمة السوداء للاتحاد الأوروبي. فيما لم يقم القضاء التونسي بالاستماع لأخويه محمد علي وإسماعيل.

وأضافت المحكمة الجنائية الفيدرالية في سويسرا أنه على الرغم من انطلاق التحقيقات منذ عام 2011، فإن الشكوك تجاه الإخوة الثلاثة لعائلة مبروك لم تتعزز بل على العكس تضاءلت، وفق قولها.

اقرأ/ي أيضًا:

هيئة الحقيقة والكرامة: هكذا تورّط مروان المبروك في الاعتداء على المال العام!

"أنا يقظ" تكشف فحوى المجلس الوزاري الخاص بمروان المبروك