هل تدق أمطار 2026 صفارة الإنذار؟ مختصّون يفكّكون أزمة التخطيط في تونس

كشفت موجة الأمطار الأخيرة التي شهدتها تونس، عن هشاشة هيكلية في البنية التحتية، محوّلة الغيث النافع إلى مصدر قلق وطني. وأجمع خبراء ومسؤولون على أن الأزمة تتجاوز مجرد "تغيرات مناخية"، لتكشف عن خلل عميق في منظومات التخطيط العمراني، وتأخر في مراجعة القوانين، وغياب لثقافة الصيانة والمحاسبة. 

• رئيس غرفة الباعثين العقاريين الهاشمي الملياني:

وفي هذا الإطارـ أكد رئيس غرفة الباعثين العقاريين، الهاشمي الملياني، أن المشكل الأساسي يكمن في تفشي البناء العشوائي، الذي تمثّل نسبته 54% من البنايات المنجزة دون رخصة بناء.

وأشار إلى أن البلدية تتحمل جانبًا من المسؤولية، لكن القائم بالتسيير فيها يفتقر إلى إمكانيات المراقبة والصلاحيات القانونية اللازمة للهدم، وهي حقيقة لا يمكن تجاهلها.

واعتبر الملياني أنّ الإدارة بدورها مسؤولة، إذ تبقى أمثلة التهيئة العمرانية قيد الدراسة بين 15 و18 سنة قبل أن تصبح جاهزة، وهو أمر غير مقبول، مؤكدًا أن إعداد مثال تهيئة لا ينبغي أن يتجاوز سنتين، ثم يُراجع بعد ذلك، وإلا يصبح غير صالح للاستعمال. وكشف أن أصغر مثال تهيئة في تونس عمره 16 سنة، وفق قوله.

رئيس غرفة الباعثين العقاريين: تبقى أمثلة التهيئة العمرانية قيد الدراسة بين 15 و18 سنة قبل أن تصبح جاهزة، وهو أمر غير مقبول، مؤكدًا أن إعداد مثال تهيئة لا ينبغي أن يتجاوز سنتين، ثم يُراجع بعد ذلك، وإلا يصبح غير صالح للاستعمال

وشدد الملياني في هذا السياق، على أن العلاقة بين المواطن والإدارة علاقة مشتركة، داعيًا إلى ضرورة تغيير الرؤية في عملية إرساء أمثلة التهيئة، خاصة أن تونس تعاني من مشكلة ابتلاع الأراضي الفلاحية، مما يطرح سؤالاً مصيريًا: هل نؤمن مسكنًا للمواطنين أم نوفر لهم الغذاء؟ وهذا الخيار يجب أن يكون واضحًا ومدروسًا في أي مثال تهيئة.

ودعا الملياني إلى ضرورة الاقتداء بالتجارب الدولية، مثل التجربة اليابانية في مواجهة الزلازل، عبر فرض شروط بناء صارمة تستجيب للتغيرات المناخية وتتوقى من الفيضانات. واقترح إلزام الباعثين العقاريين بتركيز منظومات تقنية لتدوير "المياه الرمادية" (مياه الاستحمام والغسيل) لاستعمالها في شبكات الصرف الصحي، مؤكدًا أن تجربة نموذجية في مدينة "سهلول" بسوسة مكنت من توفير 2.5 مليون لتر من الماء سنويًا في عمارة واحدة.

وفي سياق متصل، حذر الملياني من الاعتماد المفرط على تحلية مياه البحر كحل وحيد، نظرًا لتكلفتها العالية وآثارها البيئية الخطيرة الناتجة عن التخلص من الأملاح، سواء في البحر أو في التربة، مما يهدد الثروة السمكية والخصوبة الزراعية.

وأرجع الملياني ما تعانيه البلاد إلى عدم تطوير القوانين وتحيينها وفق المتغيرات، وإغلاق الباب أمام المتخصصين للنقاش والحوار وتقديم الحلول الموجودة، دون أن يفتح المسؤولون آذانهم للأخذ بها.

وفي السياق نفسه، أشار إلى مشاريع عديدة لمهندسين تونسيين، منها إمكانية البناء على السواحل دون أن يهدد البحر هذه البنايات، عبر تقنيات علمية ممكنة، لكنها تبقى مجرد أبحاث دون تطبيق على أرض الواقع. 

وطالب الملياني بالانطلاق الفوري في الإصلاح، لأن الأمطار ستتواصل وإشكاليات البنية التحتية ليست جديدة بل متراكمة منذ سنوات، وتُنسى مع نهاية كل أزمة. وأكد أن العملية إذا أُنجزت بجدية، فلن تستغرق أكثر من خمس سنوات لنكون بعدها مستعدين لكوارث التغيرات المناخية.

• رئيس فرع الخدمات الهندسية بسوسة بعمادة المهندسين التونسيين، مفيد فرادي:

من جانبه، أوضح مفيد فرادي، مهندس مستشار في الهندسة المدنية ورئيس فرع الخدمات الهندسية بسوسة بعمادة المهندسين التونسيين، في تصريح لـ"الترا تونس"، أن عمادة المهندسين ترى أن من واجبها المهني والوطني تقديم قراءة تقنية موضوعية للأمطار الغزيرة الأخيرة وما خلّفته من أضرار جسيمة في الطرقات وشبكات التصريف والمنشآت العمومية والخاصة، بعيدًا عن التبرير أو تحميل المسؤولية لعامل واحد.

وأكدت العمادة أن المعطيات الميدانية والمؤشرات التقنية تثبت أن حجم الأضرار لا يمكن اختزاله في الطابع الاستثنائي للتساقطات فقط، بل يعكس اختلالات متراكمة في منظومة التخطيط والتصميم والتنفيذ والصيانة، التي تُشكّل الهندسة أحد أعمدتها الأساسية.

مهندس مستشار في الهندسة المدنية لـ"الترا تونس": جزء كبير من البنية التحتية الوطنية، خاصة شبكات تصريف مياه الأمطار والطرقات والمنشآت الفنية، أُنجز وفق معايير تصميم تعود لعقود سابقة، لم تعد منسجمة مع الواقع الحالي

تقنيًا، أشارت العمادة إلى أن جزءًا كبيرًا من البنية التحتية الوطنية، خاصة شبكات تصريف مياه الأمطار والطرقات والمنشآت الفنية، أُنجز وفق معايير تصميم تعود لعقود سابقة، اعتمدت فرضيات هيدرولوجية ومناخية لم تعد منسجمة مع الواقع الحالي. فارتفاع وتيرة الظواهر القصوى من أمطار مركزة وغزيرة في مدد زمنية قصيرة تجاوز طاقة الاستيعاب المصممة لهذه المنشآت.

ولاحظت العمادة أن ضعف الصيانة الدورية يشكل عاملاً حاسمًا في تفاقم الأضرار، فانسداد قنوات التصريف وتدهور المنشآت المرافقة للطرقات وتآكل الهياكل الخرسانية كلها مؤشرات على غياب برامج صيانة منتظمة وممنهجة. وأكدت أنه لا يمكن لأي منشأة، مهما كانت جودة تصميمها، أن تؤدي وظيفتها دون صيانة وقائية مستمرة.

وسجّلت العمادة أن التوسع العمراني غير المنظم ساهم بشكل مباشر في تعقيد الوضع، إذ أُنجزت مشاريع سكنية وتجارية دون احترام كافٍ للمخططات العمرانية والمسارات الطبيعية لجريان المياه، ودون إنجاز دراسات هيدرولوجية معمّقة في بعض الحالات، مما خلق تعارضًا واضحًا بين النسيج العمراني والبيئة الطبيعية، وحوّل مناطق سكنية كاملة إلى نقاط تجمّع للسيول. 

وفيما يخصّ المباني والمنشآت، كشفت الأمطار الأخيرة هشاشة عدد من الهياكل، خاصة القديمة منها، نتيجة ضعف الأساسات أو تسربات مائية مزمنة. وأكدت العمادة أن غياب المراقبة التقنية الدورية للمباني وعدم إخضاعها لتقييمات سلامة هيكلية منتظمة يمثل خطراً حقيقياً على السلامة العامة.

اقرأ/ي أيضًا: اتحاد الفلاحة والصيد البحري: خسائر فادحة خلّفتها الأمطار الأخيرة ونطالب بجبر الأضرار

ومن منظور مهني، شددت عمادة المهندسين على أن معالجة هذه الإشكاليات لا يمكن أن تقتصر على تدخلات استعجالية بعد كل أزمة، بل تستوجب مقاربة استباقية شاملة تقوم على:

1. تحيين المعايير الهندسية الوطنية بما يتلاءم مع المعطيات المناخية الحالية والمستقبلية.

2. تعزيز دور المهندس في جميع مراحل المشروع من الدراسة إلى التنفيذ والمتابعة. 

3. إرساء برامج صيانة دورية ممولة ومراقبة تقنياً.

4. فرض احترام الدراسات الفنية والهيدرولوجية في التخطيط العمراني دون استثناء.

رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك لـ"الترا تونس": بعد الفيضانات الجارفة التي شهدناها، هل تم تنظيف الأتربة؟ هل تم تنظيف القنوات؟ الجواب لا.. فنحن نعيش في فوضى إستراتيجية

وأكدت العمادة في ختام تصريحها أن المهندس ليس مجرد منفّذ تقني، بل هو شريك أساسي في حماية الأرواح والممتلكات وضمان استدامة البنية التحتية، وأن ما كشفت عنه الأمطار الأخيرة يجب أن يُقرأ كإنذار تقني جاد يدعو لمراجعة الخيارات الحالية وتعزيز الحوكمة الهندسية، حتى لا تتكرر السيناريوهات نفسها مع كل موسم أمطار.

• رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك، لطفي الرياحي:

بدوره، بين لطفي الرياحي، رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك، أن تونس تعرف الفيضانات منذ الستينيات، وبنيتنا التحتية ومدى تحملها معروفان للجميع منذ سنوات ولم يشكلا مفاجأة. لكن الأزمة الحقيقية، برأيه، هي أزمة تخطيط وعدم تفكير في المستقبل.

وتساءل الرياحي: "بعد الفيضانات الجارفة التي شهدناها، هل تم تنظيف الأتربة؟ هل تم تنظيف القنوات؟ الجواب لا، ويمكننا معاينة ذلك في الطرق والأنهج". وأضاف: "نحن لا نحسن التخطيط ولا نفكر فيه، ونعيش في فوضى إستراتيجية، وأبسط مثال عليها البالوعات المحطمة وغير المهيأة بالآلاف. هل تم إصلاحها؟ متى بدأت (الصوناد) أو (اتصالات تونس) أو (الستاغ) أشغالًا وتم إتمامها على أحسن وجه؟". 

وانتقد الرياحي ما وصفه بشعار "هاهي ماشية بطبيعتها وربي يستر"، مؤكدًا أن لا تخطيط ولا استباق في التعامل مع هذه الملفات.

الناطق الرسمي باسم مكتب مجلس الأقاليم والجهات: تراجع جودة البنية التحتية أصبح جليًا، مقارنًا بين فيضانات عام 1990 التي كانت أكثر حدة في منسوب الأمطار وأقل ضررًا

ويرى محدثنا أن الحلّ يبدأ بتحمّل كل مسؤول مسؤوليته، متسائلاً: "من المسؤول عن البالوعات والمجاري غير النظيفة التي تسببت في تجمع مياه الأمطار وأدت إلى فيضانات؟ هل تم تحديد المسؤول ومساءلته؟ وهل المسؤول عن مدرسة أو مستشفى لم يرَ أن هناك جداراً آيلاً للسقوط، ولم يفكر أنّ مطرًا أو ريحًا قد يطيح به؟". كما انتقد لطفي الرياحي غياب ثقافة حسن وإتقان العمل، وكذلك غياب ثقافة المحاسبة والمراقبة القانونية.

اقرأ/ي أيضًا: رابطة حقوق الإنسان: يجب توفير الإغاثة للمتضررين من الفيضانات مع فتح تحقيقات

• الناطق الرسمي باسم مكتب مجلس الأقاليم والجهات، الجمعي الزويدي:

وعلى المستوى التشريعي، أكد الناطق الرسمي باسم مكتب مجلس الأقاليم والجهات، الجمعي الزويدي، أن تراجع جودة البنية التحتية أصبح جليًا، مقارنًا بين فيضانات عام 1990 التي كانت أكثر حدة في منسوب الأمطار وأقل ضررًا، (المزونة بسيدي بوزيد 367 ملم معتمدية السند 418 ملم معتمدية زنوش 435 ملم) وبين فيضانات 2026 التي أحدثت شللًا رغم قلة منسوبها. وأرجع الزويدي ذلك إلى اهتراء المنشآت والابتعاد عن التنمية المستدامة التي توفر التمويلات اللازمة للصيانة.

وكشف الزويدي عن توجه المجلس لعقد جلسات حوارية مع وزارتي التجهيز والبيئة لإقرار إجراءات استعجالية، مشيرًا إلى أن المجلس كان يعتزم إدراج مشروع "الاستمطار" في ميزانية 2026 لقلة تكلفته، إلا أن وضع البنية التحتية المهترئة حال دون المضي في هذا المسار حاليًا.

يُجمع كل المتدخلين على أنّ تونس تمتلك الحلول التقنية والأبحاث العلمية، لكنها تفتقر إلى "ثورة تشريعية" وإرادة تنفيذية تفتح الباب للمتخصصين وتقطع مع سياسات الحلول الترقيعية، لبناء مدن صامدة أمام التحديات المناخية القادمة.