هل تجاهلت النهضة

هل تجاهلت النهضة "مبادرة" يوسف الشاهد؟!

أشارت الحركة إلى إيجابية الحراك الذي تعرفه البلاد منذ تحديد روزنامة الانتخابات التشريعية والرئاسية (صورة أرشيفية)

الترا تونس - فريق التحرير

 

أكدت حركة النهضة، في بيان أصدرته الجمعة 19 أفريل/ نيسان 2019، عقب اجتماع مكتبها التنفيذي، "ضرورة تفعيل الإجراءات والمبادرات التي أعلنتها الحكومة في مجال المحافظة على القدرة الشرائية للمواطنين على مشارف شهر رمضان عبر مراقبة مسالك التوزيع ومحاصرة التهريب والاحتكار والتخزين العشوائي وضمان تزويد أسواق الجملة"، معبرة عن أملها أن تكون خيارًا متواصلًا ويشمل مختلف أنحاء البلاد.

وأشارت الحركة إلى إيجابية "الحراك السياسي والمجتمعي الذي تعرفه البلاد منذ تحديد روزنامة الانتخابات التشريعية والرئاسية نهاية السنة الجارية"، معتبرة أنه حراك يعكس مراهنة مختلف الأطراف على الخيار الديمقراطي الذي تمّ التوافق حول وأكده دستور 2014.

تجاهلت حركة النهضة في بيانها الأخير دعوة الشاهد لإجراء مشاورات مع مختلف الأحزاب والمنظمات لوضع "ميثاق للأخلاق السياسية" كما أطلق عليه

وعبّرت عن أملها أن "تبقى التجاذبات السياسية وحملات التعبئة والتوجيه السابقة لأوانها التي تعمد إليها بعض الأطراف في حدود المسؤولية التي تأخذ بعين الاعتبار أوضاع البلاد وتخفف من التوتر وتعزز وحدة التونسيين وتترك مجالًا لبناء توافقات تحتاجها الديمقراطية التونسية الناشئة"، حسب تعبيرها، دون أن تتطرّق إلى المبادرة التي دعا إليها رئيس الحكومة يوسف الشاهد في خطابه، الذي بُثّ مساء الأربعاء 17 أفريل/ نيسان الجاري، والمتعلقة بإجراء مشاورات مع مختلف الأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية لوضع ميثاق للأخلاق السياسية.

من جهة أخرى، دعت النهضة الحكومة ووزارة المالية إلى مزيد إيلاء العناية بواقع المؤسسات الإعلامية المصادرة بما يضع حدًا لحالة الغموض والارتباك والعجز المالي والمناخات الاجتماعية المتوترة داخل العديد منها، وإلى المبادرة إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة بالتشارك مع الأطراف المهنية والاجتماعية المعنية بما يضمن استدامتها وأداء دورها ويضمن حقوق الصحفيين والعاملين بها.

كما أكدت أولوية استكمال إرساء الهيئات الدستورية خلال الفترة المقبلة لعمل مجلس نواب الشعب عبر استكمال انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية وهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد، مثمنة مصادقة البرلمان على مشروع القانون الأساسي المتعلّق بضبط اختصاصات محكمة المحاسبات وتنظيمها والإجراءات المتبعة لديها، ومعتبرة أن ذلك سيسمح لهذه المؤسسة بالإسهام في مراقبة إدارة المال العام وقوانين المالية للدولة ومحاربة الفساد وإطلاق الإجراءات القانونية.

وجدّدت حركة النهضة الدعوة "لكلّ التونسيات والتونسيين غير المسجّلين إلى المبادرة بتسجيل أسمائهم ضمن السجلات الانتخابية بجهاتهم"، مهيبة بمختلف المتدخلين المحافظة على شفافية هذه العملية الأساسية في المنظومة الانتخابية وتوسيع دائرة المشاورات مع هيئات المجتمع المدني والأحزاب لبحث سبل تحقيق أعلى نسب التسجيل ومصالحة المواطنين مع العملية السياسية والانتخابية.

يشار إلى أن رئيس الحكومة يوسف الشاهد كان قد أعلن في كلمة نقلتها القناة الوطنية الأولى مساء الأربعاء 17 أفريل/ نيسان 2019 عن مبادرة إطلاق مشاورات مع كافة الأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية لوضع ميثاق للأخلاق السياسية تتبناه مختلف الأطراف المعنية، منتقدًا من استهزأ بحربه على الفساد ومعتبرًا أن "الإشاعات والأخبار الزائفة تمثل العدو رقم واحد لتونس وللديمقراطية"، وفقه.

 

اقرأ/ي أيضًا:

محمد عبو يقترح ميثاقًا أخلاقيًا ويوجه نصائح للشاهد

بلاغ الخارجية بعد اتصال الجهيناوي ـ حفتر.. هل يكشف انحيازًا نحوه؟