هل انحلّ رسميًا عقد الجبهة الشعبية؟

هل انحلّ رسميًا عقد الجبهة الشعبية؟

أزمة الجبهة الشعبية تتجه نحو التصعيد والقطيعة بين مكوناتها (فتحي بلعيد/أ.ف.ب)

الترا تونس - فريق التحرير

 

تؤكد التطورات الأخيرة في الجبهة الشعبية أن الأمور تتجه نحو التصعيد بل القطيعة بشكل بات يصعب ترميمه. إذ نشر مجلس أمناء الجبهة، السبت 15 جوان/يونيو الماضي، رسالة وجهها كل من حزبي الوطنيين الديمقراطيين الموحد "الوطد" ورابطة اليسار العمالي إلى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات للترشح ضمن قائمات  باسم "الجبهة الشعبية" في الانتخابات المقبلة.

ووصف مجلس أمناء الجبهة هذا السلوك بـ"الانقلاب الموصوف غير المقبول أخلاقيًا وسياسيًا" وأنه "يحوّل الجبهة الشعبيّة من ائتلاف حزبي وشعبي واسع إلى ائتلاف انتخابي يضمّ حزب الوطد ورابطة اليسار العمالي بمفردهما ويُقصي أغلبية المكونات المتبقية للجبهة"، وفق نص البيان. واعتبر المجلس أن هذه الخطوة جاءت كاشفة لـ"طبيعة الخطط الذي ما انفكت تنفذها قيادات الوطد منذ مدة".

مجلس أمناء الجبهة الشعبية: سنشرع في القريب العاجل في اتخاذ كل التدابير السياسية والتنظيمية والقانونية التي تكفل حماية الجبهة للدفاع عنها وعن هويتها واستقلاليتها السياسية

وانتقدت الجبهة الشعبيّة، موقف الهيئة العليا المستقلة للانتخابات "التي تكتمت على الوثيقة التي وصلتها من الحزبين المذكورين، اللذين استوليا على اسم الجبهة وعلى رمزها الانتخابي، واستعملتها الهيئة في التهديد بإسقاط قائمة الجبهة في الانتخابات البلدية الجزئية بتيبار (ولاية باجة) إن حافظت على اسم الجبهة، بدعوى وجود نزاع داخلها، رغم علمها بالأزمة داخل الجبهة الشعبية ومعرفتها بعنوان الممثل القانوني لائتلاف الجبهة".

وأعلن مجلس الأمناء أنه سيشرع في القريب العاجل في اتخاذ كل التدابير السياسية والتنظيمية والقانونية التي تكفل حماية الجبهة، للدفاع عنها وعن هويتها واستقلاليتها السياسية، والاستعداد لكل المحطات السياسية القادمة، وسيعقد الأسبوع القادم ندوة صحفية يسلط فيها الأضواء على الوضع داخل الجبهة الشعبية وفي البلاد، ويقدم برنامج الجبهة للفترة القادمة.

وكان قد قدم النواب التسعة المستقيلون من كتلة الجبهة الشعبية، الأربعاء الفارط، طلبًا رسميًا إلى مكتب مجلس نواب الشعب، لتكوين كتلة برلمانية جديدة تحمل الاسم نفسه لكتلة "الجبهة الشعبية". ورد الناطق الرسمي باسم الجبهة حمة الهمامي بمراسلة البرلمان بدوره لتأكيد أنه الممثل القانوني الوحيد لها.

حزب "الوطد" الذي يُنظر إليه كرأس الحربة في أزمة جبهة الشعبية أصدر بيانًا، الأحد 16 جوان/يونيو الجاري، وصف عبره البيان الصادر عن مجلس أمناء الجبهة بأنه بيان مجموعة ''انعزالية تصفوية". واعتبر أن الناطق الرسمي باسم الجبهة حمة الهمامي "اختار نهج القطيعة مع نواب الجبهة ودفعهم إلى الاستقالة" مشيرًا إلى أن الهمامي اشترط عبر وفود الوساطة التي وجهها إلى الحزب لحل الأزمة إصدار بيان يرشحه للانتخابات الرئاسية.

الوطد: حمة الهمامي لا يملك الأهلية القانونية لتمثيل الجبهة الشعبية لدى مختلف السلطات والهيئات وما كانت له هذه الأهلية في السابق مطلقًا إلا بمقتضى تفويض كتابي خاص 

وأكد الحزب، في جانب متصل، أن الهمامي "لا يملك الأهلية القانونية لتمثيل الجبهة الشعبية لدى مختلف السلطات والهيئات وما كانت له هذه الأهلية في السابق مطلقًا إلا بمقتضى تفويض كتابي خاص يعقد له من بقية الممثلين القانونيين لمكونات الجبهة الشعبية وينتهي مفعوله بمجرد انتهاء الأمر المخصوص وهو ما لا يتوفر له".

وذكر "الوطد" في ذات البيان أن "سلوك الغدر والمخاتلة والتصميم على الاستيلاء على الجبهة الشعبية ورهنها لفائدة شخص وليس لمناضليها ومناضلاتها ومختلف مكوناتها سلوك مارسه أمين عام حزب العمال حمه الهمامي منذ سنة 2013 تاريخ إقدامه خلسة على طلب تسجيل شعار الجبهة الشعبية بالمعهد الوطني للمواصفات الملكية الصناعية كملكية فردية خاصة به وليس بصفته مفوضًا قانونيًا من قبل مختلف مكونات الجبهة الشعبية".

وأكد الحزب أن إقدامه بمعية رابطة اليسار العمالي على إيداع وثيقة تشكيل ائتلاف انتخابي يحمل اسم الجبهة الشعبية ما هو إلا "إجراء تحفظي فرضه تكرر السلوك الاقصائي الذي يمارسه الناطق الرسمي ومن معه عبر إصدار بيانات باسم الجبهة دون استشارة كل الأطراف المكونة لها وتفويض قائمة انتخابية باسم الجبهة الشعبية في باردو دون تشريك بقية مكونات الجبهة الشعبية ومناضليها ومناضلاتها".

 

اقرأ/ي أيضًا:

أيمن العلوي: لا ممثل قانوني للجبهة الشعبية!

نبيل بافون: غير معقول تنقيح القانون الانتخابي الآن