هشام المشيشي: "إجراءات 25 جويلية هي انقلاب بالمعنى السياسي والقانوني للكلمة"

في أول ظهور له (صوتًا وصورة) منذ 4 سنوات، تحدّث رئيس الحكومة الأسبق، هشام المشيشي، الثلاثاء 30 سبتمبر/أيلول 2025، عن إجراءات 25 جويلية/يوليو 2021 في تونس، التي اتخذها الرئيس التونسي قيس سعيّد، ووصفها بـ"الانقلاب بالمعنى السياسي والقانوني للكلمة"، وفق قوله.

وفي حوار مطوّل امتدّ على 5 ساعات تقريبًا، في بودكاست "أثير"، تحدّث هشام المشيشي عن روايته لما حدث يوم 25 جويلية/يوليو، وقال إنّه "قبل هذا اليوم، صار خلق مناخات من قيس سعيّد وجماعته للإعداد ما كان يسميها باللحظة، كما استغل أزمة جائحة كورونا لمزيد تعفين الأجواء لتهيئة المواطنين نفسيًا لتقبل فكرة الانقلاب، إذ كان لا يُخفي هذا من خلال عدة إشارات، لكننا لم نتوقع الأمر"، وفقه.

هشام المشيشي: كانت هناك احتجاجات في تونس، وهو أمر طبيعي، لكن كان هناك نفخ فيها واشتغلت ماكينة فيسبوكية لتأجيج الأوضاع وإخراج الحكومة في صورة مرذّلة، مع تضخيم لصورة الخلافات بالبرلمان

يتابع المشيشي: "كانت هناك احتجاجات في تونس، وهو أمر طبيعي، لكن كان هناك نفخ فيها واشتغلت ماكينة فيسبوكية لتأجيج الأوضاع وإخراج الحكومة في صورة مرذّلة فيها إسفاف وبذاءة، مع تضخيم لصورة الخلافات بالبرلمان التونسي، ففهمنا أنّ هناك شيئًا مصطنعًا على وشك الحدوث"، وفق قوله.

يضيف رئيس الحكومة السابق، أنّ قيس سعيّد دعا يومها "القيادات الأمنية والعسكرية إلى اجتماع بقصر قرطاج على الساعة السابعة مساء تقريبًا دون دعوته، لكنّ المشيشي تواصل معه فقال له سعيّد إنّ الاجتماع عادي لمعرفة التطورات، لكن بإمكانه الحضور أيضًا"، واصفًا ذلك بـ"المخاتلة".

اقرأ/ي أيضًا: ماذا وراء "الظهور الإعلامي" لرئيس الحكومة الأسبق هشام المشيشي؟

وعند هذه النقطة، يفصّل المشيشي في أنه تمت دعوة "الصف الأول من القيادات الأمنية والعسكرية، وكان هناك بعض التوجس لأن المشهد غير اعتيادي، لكن قلت إنّ الضغوطات الموجودة في الشارع كانت تبرر ذلك..". يواصل بقوله إنه التقى بسعيّد أولًا على انفراد، "فوجدته في حالة تشنج غريبة أقرب للحالة الهستيرية من حالة الغضب، وأعلمني وقتها بقراره تجميد أعمال البرلمان وحلّ الحكومة من منطلق واجبه في إنقاذ الدولة، وأنّ اللحظة تقتضي رئيس حكومة آخر" على حد تعبيره.

وفي هذا السياق يتابع المشيشي: "كان لديّ هاجس أن تُسفك الدماء، وكنت أرى في قيس سعيّد قابلية لذلك.. فأخبرته بأنّ هذا غير ممكن دستوريًا وأنّ هذا يسمّى انقلابًا، فزاد هيجانه، وحين انتهى لقائي به وغادرت بسيارتي مع فريق المرافقة، وقع الاتصال بهم لإعادتي للمبنى، وطُلب مني الانتظار في قاعة دون إمكانية مغادرتها -وهو ما أعتبره احتجازًا- إلى حين انتهى اجتماع سعيّد بالقيادات الأمنية والعسكرية وأعلن عن إجراءاته"، وفقه.

هشام المشيشي: لم نتوقع إجراءات سعيّد، ربما لم نقرأ المشهد جيدًا أو كنا نعتقد أن المسار الديمقراطي المتعثر في تونس، حصّن نفسه من مثل هذه الارتدادات إلى الدرك الأسفل من الدكتاتوريات

يشير هشام المشيشي إلى أنّ "التعليمات الوحيدة كانت مرافقتي للمنزل، ومنعي من الذهاب لمكتبي في رئاسة الحكومة أو وزارة الداخلية"، مشددًا على أنه لم يتعرض إلى عنف جسدي بقصر قرطاج، "بل كان عنفًا مؤسساتيًا وعنف دولة وهو الأخطر"، وفق تقديره.

وفي إجابة عن سؤال ما إذا كان قد توقع هذه الإجراءات، قال: "ربما لم نقرأ المشهد جيدًا أو كنا نعتقد أن المسار الديمقراطي المتعثر في تونس، حصّن نفسه من مثل هذه الارتدادات إلى الدرك الأسفل من الدكتاتوريات.. لكن ما أعيبه على طبقة سياسية معيّنة هي أنها خرجت تطبّل وتجاوزت حتى قيس سعيّد في خطابه، وفرحت بالمسار الجديد، نكاية في الخصوم السياسيين وخاصة حركة النهضة"، وفقه.

وعن علاقته بالرئيس سعيّد عمومًا خاصة في الفترات التي عرفت فيها العلاقة بينهما "قطيعة"، يقول هشام المشيشي: "حاولت مع سعيّد بضع مرات، طرح مسائل أساسية من قبيل تعثر إرساء المحكمة الدستورية، والاستثمار وغيرها، لكنه كان دائمًا ما يذهب بالمواضيع ليتحدث في زوايا أخرى لغوية وتاريخية، دون الحديث عن لبّ الموضوع"، وفق توصيفه، لافتًا في سياق آخر إلى أنه كان "يتابع بنفسه مسار الأحكام القضائية ويوجهها"، وفقه.

يشدد في هذا الإطار، على أنّ بعد تلك الليلة، "كان في إقامة جبرية غير معلنة لمدة 4 أشهر داخل منزله"، متحدثًا عن أنه تنقل مرتين تقريبًا لمواعيد طبية تحت المرافقة من طرف الأمن الرئاسي، قبل أن "تُخفّف هذه الحراسة إلى أعوان من الداخلية بعد بضعة أشهر، وقد غادرت تونس مارس/آذار 2022، لكن عند مغادرتي البلاد تم استبقائي عدة ساعات في المطار قبل السماح لي بالمغادرة" وفق تصريحه.

هشام المشيشي: ما أعيبه على طبقة سياسية معيّنة هي أنها خرجت تطبّل وتجاوزت حتى قيس سعيّد في خطابه، وفرحت بالمسار الجديد، نكاية في الخصوم السياسيين وخاصة حركة النهضة

يذكر أنه قد صدرت في الآونة الأخيرة، عدة تصريحات نُسبت لرئيس الحكومة الأسبق، هشام المشيشي، في عدة مناسبات دون أن يؤكدها بفيديو أو بتسجيل صوتي ودون نفيها أيضًا. وقد خلّفت جدلًا لما تضمنته، بين من اعتبرها صادرة عن الرجل فعلًا، ومن عدّها منسوبة إليه، دون وجود إمكانية للتثبت، على رغم من إعلان مؤسسات إعلامية محلية وعربية، تواصلها معه.

وكان التصريح الأول لهشام المشيشي، قد جاء بتاريخ 25 جويلية/يوليو 2025، أي بعد 4 سنوات، على الإجراءات التي اتخذها الرئيس التونسي قيس سعيّد، ومن بينها حلّ البرلمان والحكومة وتعليق الدستور. إذ نشرت صفحة فيسبوك تحمل اسمه، بيانًا، عبّر فيه عن أنّ ما حصل في تونس منذ 4 سنوات هو "انقلاب قام به من أؤتمن على مؤسّسات الدّولة وأقسم على حماية دستورها، فخان العهد وحنث اليمين. وانطلق في تفكيك أوصال الدولة وبثّ الكراهية والحقد والتشفّي في المجتمع بخطاب فاشي يحرّض به التّونسيين بعضهم على بعض"، وفق نص البيان.

أما "الظهور الإعلامي" الثاني لرئيس الحكومة الأسبق هشام المشيشي، فكان من خلال رسالة أوردها موقع "بيزنس نيوز" باللغة الفرنسية، قال الموقع إنّ المشيشي أرسلها له في إطار حق الرد، إثر نشر الموقع مقالًا بعنوان "هشام المشيشي، رجل القشّ يعود من بين الأموات".

وقال المشيشي للمصدر نفسه: "اتهموني بأنني التزمت الصمت مساء 25 جويلية/يوليو 2021. هل تعرفون انقلابًا يتيح للمقلوب عليه أن يتكلم؟ أنا لا أعرف.. كنتُ أول من ندد علنًا، بينما هلّل كثيرون لذاك (المنقذ)، بأنّ ما حصل كان انقلابًا! وكان جزائي أن أُحتجز في أحد صالونات قصر قرطاج.. ثم جاءت شهور الإقامة الجبرية داخل المنزلي، من دون أي اتصال، وسط سيل من الافتراءات، وصمت مفروض.. لم أرد أن يُسفك الدم دفاعًا عن مؤسسات تم دوسها تحت أقدام الحشود.. اخترت ألا أزيد انقسام بلد كان على حافة الهاوية.. وهذا ما يُلام عليّ: أنني لم أواجه العنف بالعنف. وأنا أتحمّل ذلك!" وفقه.

يذكر أنّ هشام المشيشي كان قد تولّى رئاسة الحكومة التونسية بتعيين من قيس سعيّد، بين 2020 و2021، قبل أن يقوم الرئيس قيس سعيّد بحلّ حكومته بتاريخ 25 جويلية/يوليو 2021، والتزم المشيشي طوال الفترة السابقة الصمت، دون أن يكون لديه حضور إعلامي سواء على المستوى المحلي أو العربي.