هشام العجبوني: نحتاج اليوم إلى هدنة سياسية لفشلنا في مجابهة أزمة كورونا

هشام العجبوني: نحتاج اليوم إلى هدنة سياسية لفشلنا في مجابهة أزمة كورونا

هشام العجبوني: أول زيارة للمشيشي لمركز تلقيح جاءت بعد 82 يومًا وهو مستقيل من إدارة الأزمة

الترا تونس - فريق التحرير



دعا النائب عن التيار الديمقراطي هشام العجبوني وفق ما نشرته صفحة الحزب على "فيسبوك" الجمعة 2 جويلية/ يونيو 2021، إلى هدنة سياسية تكون فيها أولوية الأولويات إنقاذ صحة التونسيين والاقتصاد التونسي، قائلًا: "لا معنى لصراع سياسي والمواطنون معرّضون للموت يوميًا.. لدينا وقت كبير فيما بعد لنتصارع سياسيًا لكن اليوم يجب الالتفات لحياة التونسيين".

هشام العجبوني: من الواضح والجلي بالأرقام أننا فشلنا بدرجات متفاوتة في مجابهة الوباء ولهذا تقتضي الهدنة نسيان كل الصراعات السياسية

وتابع العجبوني في حديثه لإذاعة "ماد أف أم" أن تونس سجلت 15 ألف وفاة مصرح بها، لكن هناك أرقام غير مصرح بها وفق قوله، مضيفًا: "ولهذا تقتضي الهدنة نسيان كل الصراعات السياسية لتدارك التأخير والفشل الذريع في التعاطي مع الأزمة الصحية".

وأوضح النائب عن التيار أنه "من الواضح والجلي بالأرقام أننا فشلنا بدرجات متفاوتة في مجابهة الوباء، رغم أن تونس كانت تعطي المثال في التغلب على الموجة الأولى"، وأضاف: "رئيس الحكومة هشام المشيشي مستقيل من إدارة أزمة الكوفيد، وأول زيارة له لمركز تلقيح جاءت بعد 82 يومًا تقريبًا".

واستنكر العجبوني أن يرأس المشيشي لجنة تقييم سياسات اللجنة الوطنية لمكافحة الكوفيد، وهو يرأس اللجنة الثانية أيضًا، قائلًا: "نرجو أن يطلعنا المشيشي على نتائج هذا التقييم ومكامن الخلل، وأشدد على أن الفشل في عملية التلقيح له استتباعات اقتصادية واجتماعية" حسب رأيه.

هشام العجبوني: لا أحمل المسؤولية لهشام المشيشي بل لحزامه السياسي الذي أعرب عن عدم رضاه عن أداء حكومة المشيشي ومع ذلك يستمر في دعمها

وحول الوثيقة المسربة لشروط صندوق النقد الدولي والإجراءات الملتزمة بها حكومة المشيشي، قال العجبوني: "كل هذه الالتزامات مرتبطة بالنجاح في عملية التلقيح، بما يعني أنه ضرورة قصوى اليوم لإنقاذ الاقتصاد والسياحة التونسية، لكننا في هذه المرحلة لم نعد نتحدث عن انتعاشة في 2021 بل الحد من آثار الجائحة لا غير".

واستغرب النائب عن التيار الديمقراطي أن يعبر كل من رئيسي كتلة النهضة وقلب تونس عن عدم رضاهما عن حكومة المشيشي ورغم ذلك يدعمانها، فهذا تناقض وفق وصفه، قائلًا: "لا أحمل المسؤولية لهشام المشيشي بل لحزامه السياسي.. واليوم، بعد 6 أشهر من انطلاق السنة، مازلنا لا نعرف ملامح قانون المالية التعديلي" حسب تعبيره.