هشام العجبوني: قيس سعيّد هو المعارض الأول في تونس.. يشخّص دون اتخاذ قرارات

الترا تونس ـ فريق التحرير 

أكد القيادي بحزب التيار الديمقراطي (معارضة) هشام العجبوني، الخميس 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، أنّ "المعارض الأول في البلاد هو الرئيس قيس سعيّد، إذ لديه كل السلطات ولكنه لا يتحمّل أيّ مسؤولية، وهو دائمًا ما يقوم بالتشخيص في أيّ زيارة يقوم بها، دون أن يُتبع ذلك بقرارات، رغم أنه يملك سلطات لم تتوفر لأي سياسي تونسي في العصر الحديث" وفق قوله.

• هشام العجبوني: سعيّد عاجز عن كتابة مراسيم إصلاحية رغم تمتّعه بسلطات مطلقة

وتابع هشام العجبوني، لدى حضوره بإذاعة "إكسبراس أف أم" (محلية)، أنّ : "سعيّد يتولى منصب رئاسة الجمهورية منذ 4 سنوات، أكثر من نصف هذه المدة قضّاها بسلطات مطلقة، باعتبار أنه يمكن أن يحكم بمراسيم، لكنه وجد الوقت ليكتب المرسوم 54 مثلًا، وكأنه حلّ كلّ مشاكل البلاد الأخرى، دون أن يكون قادرًا على كتابة مراسيم لمحاربة الاقتصاد الريعي أو لتسهيل مناخ الأعمال الذي هو رديء جدًا وغير محفّز للاستثمار، خاصة مع التدهور الكبير في أرقام الاستثمار الصناعي والفلاحي" وفقه.

هشام العجبوني: سعيّد دائمًا ما يقوم بالتشخيص في أيّ زيارة يقوم بها، دون أن يُتبع ذلك بقرارات، رغم أنه يملك سلطات لم تتوفر لأي سياسي تونسي في العصر الحديث

وذكّر القيادي بحزب التيار، أنّ قيس سعيّد، أعلن في مارس/ آذار الماضي، عن تكوين لجنة مركزية لتنقيح قانون الصفقات العمومية في اتجاه تسهيل إنجاز المشاريع الخاصة والعامة، وكل الوزارات ممثّلة فيها، لكننا إلى اليوم لا نعرف هل وقع تشكيلها أم لا، ولا نعرف لها منجزًا واحدًا".

يوضّح العجبوني، في السياق نفسه، أنّ قيس سعيّد ذهب فيما بعد إلى ما سمّاه بـ"تطهير الإدارة من المناوئين الذين يعطّلون المشاريع"، مكتفيًا بمن وقع انتدابهم بعد 2011، أي بعد الثورة، وكأنّ الفساد لم يكن مستشريًا قبلها، مشيرًا إلى أنّ الرئيس لم يقدّم مبادرة لضرب القوانين المعرقلة للاستثمار.

هشام العجبوني: قيس سعيّد لم يكتب مثلًا مرسومًا لمحاربة الاقتصاد الريعي أو لتسهيل مناخ الأعمال الذي هو رديء جدًا وغير محفّز للاستثمار

وانتقد الخبير المحاسب غياب النقاش العام حول قانون المالية حاليًا في تونس، وقال: "لا يحق للصحفيين أو المجتمع المدني مواكبة أشغال اللجان البرلمانية في علاقة بلجنة المالية مثلًا".

وأشار هشام العجبوني إلى أنّ السلطة التونسية تضغط بعد فشل مشروع الصلح الجزائي، كفشل غيره من مشاريع سعيّد مثل الشركات الأهلية، باعتبار أنه لا سند اقتصادي لهذه المشاريع.

هشام العجبوني: كان يمكن فرض تحجير السفر على الموقوفين السياسيين فيما يُعرف بقضية "التآمر"بدل الزجّ بهم في السجن لمدة 9 أشهر، في ملف فارغ دون دليل إدانة

واستنكر الناشط السياسي من أن يصف قيس سعيّد لجنة التحاليل المالية بلجنة التحيّل المالي، "وهو ما يظهر أنه لا يفقه في القانون باعتبار أنّ لا علاقة لهذه اللجنة بالقروض التي تمنحها البنوك، وإنما بُعثت هذه اللجنة لمكافحة غسيل الأموال، كما لا يمكن أن تتعهّد من تلقاء نفسها بحكم القانون" على حد تعبيره.

• هشام العجبوني: المحاكمة العادلة في ملف "التآمر" تقتضي قضاءً عادلًا لا يخاف من الإعفاء

أما فيما يتعلق بملف "التآمر على أمن الدولة"، فقد أوضح العجبوني أنّه يوجد تقريبًا 11 قضية شبهات تآمر، وهو رقم قياسي في أي بلد، حيث يتم توجيه تهم فضفاضة من قبيل التآمر أو ارتكاب أمر موحش في حق رئيس الجمهورية، وهو عبث لم نعرفه من قبل في تاريخ البلاد، في إشارة إلى الاحتفاظ بـ8 أشخاص لشبهة التآمر وارتكاب أمر موحش ضد الرئيس في القصرين.

هشام العجبوني: أدعو إلى محاكمة عادلة لكل الموقوفين من السياسيين في قضية "التآمر"، بالإضافة إلى راشد الغنوشي وعبير موسي، فقد أوقفا بتهم واهية

وبالنسبة إلى الموقوفين السياسيين فيما يُعرف بقضية "التآمر"، قال العجبوني: "كان يمكن فرض تحجير السفر على هؤلاء بدل الزجّ بهم في السجن لمدة 9 أشهر، في ملف فارغ دون دليل إدانة، ودون أن توضّح النيابة العمومية أيّ شيء بخصوصها".

كما وجّه العجبوني انتقاده لوزيرة العدل التي استنكرت الخوض في ملف "التآمر"، داعيًا إلى محاكمة عادلة لكل الموقوفين من السياسيين في هذه القضية، بالإضافة إلى راشد الغنوشي وعبير موسي اللذين أوقفا بتهم واهية، وقال: "هذه المحاكمة العادلة تقتضي قضاءً عادلًا لا يخاف من الإعفاء، لكن بغياب هذا القضاء العادل يغيب الاستثمار باعتبار أنّ أي مستثمر خارجي يبحث عن ضمان حقه قبل بحثه عن الامتيازات الجبائية، وفق قوله.

هشام العجبوني: بغياب القضاء العادل يغيب الاستثمار باعتبار أنّ أي مستثمر خارجي يبحث عن ضمان حقه قبل بحثه عن الامتيازات الجبائية

يشار إلى أنّ حزب التيار الديمقراطي، قد أكد الأحد 29 أكتوبر/تشرين الأول 2023، أنّ "السلطة في تونس غير منسجمة بين مواقفها وشعاراتها التي ترفعها في القضايا الدولية الداعية إلى احترام الحقوق والحريات وقواعد القانون الدولي، وبين ممارساتها الاستبدادية التي تفرضها على التونسيين"، وفق تقديره.