هشام العجبوني: تونس ستسدد فوائد أعلى من ميزانية الاستثمار للسنة الخامسة تواليًا

أكد القيادي بحزب التيار الديمقراطي، هشام العجبوني، الخميس 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، أنه للسنة الخامسة على التوالي، مبلغ الفوائد التي ستسددها تونس في ميزانية الدولة، أكبر من ميزانية الاستثمار، وقال: "الفوائد التي سنسددها هذه السنة في حدود 7.2 مليار دينار، أما نسبة الاستثمار فهي 6.5"، متسائلًا: "كيف يمكن خلق الثروة بميزانية استثمار أقل من مبلغ الفوائد التي سنسددها؟" مشددًا على أنّ هذه الأرقام في علاقة بالفوائد، وليس أصل الدين، وأنّ أغلب هذه القروض داخليًا، وفقه.

هشام العجبوني: أقل ميزانية لم تتطور منذ 2011 هي ميزانية الاستثمار، والضغط الجبائي يبلغ تقريبًا 25.4% في تونس وقد يكون الأرفع في إفريقيا

وتابع العجبوني في تصريحه لإذاعة "إكسبراس أف أم" (محلية) بقوله: "لا يمكن خلق نمو بالشركات الأهلية.. يمكن أن يكون لها دور اجتماعي، لكنها لن تخلق الثروة والقيمة المضافة العالية"، مشيرًا إلى أنّ الضغط الجبائي تقريبًا يبلغ 25.4% في تونس وقد يكون الأرفع في إفريقيا، مستنكرًا أنّ مستوى هذا الضغط الجبائي لا يقابله الحد الأدنى من مستوى الخدمات العمومية بحد أدنى من الجودة، وفق تقديره.

وأوضح الخبير المحاسب، أنّ الوضع الاقتصادي في تونس يتميّز هذه الفترة بنسبة تضخم مرتفعة نسبيًا مع نسبة نمو ضعيفة، أو ما يسمّى بـ"الركود التضخمي"، ووصفه بأنه من أخطر الوضعيات التي يمكن أن يمرّ بها أي اقتصاد، فضلًا عن صدمات داخلية وخارجية، من تأثير حرب روسيا وأوكرانيا على تونس، وفق قوله.

اقرأ/ي أيضًا: حوار| مستشار جبائي: ضغط جبائي مرتفع وتشجيع الاستثمار غائب في مشروع قانون المالية 2026

وأضاف العجبوني: "قانون المالية لا يمكن أن يعوّض برنامج الإصلاحات الجذرية التي لم تتقدم فيها تونس المتعلقة بإصلاح المنشآت العمومية وإصلاح الإدارة والجباية وقانون الصرف وغيرها.. المناخ الاقتصادي العام غير محفز على الاستثمار لأنه يستوجب الثقة"، لافتًا إلى أنّ تونس هي البلد الوحيد في المنطقة الذي لم يسترجع الناتج الداخلي الخام الخاص بسنة 2019 قبل أزمة كورونا، وفقه.

هشام العجبوني: الوضع الاقتصادي في تونس يتميّز هذه الفترة بنسبة تضخم مرتفعة نسبيًا مع نسبة نمو ضعيفة، أو ما يسمّى بـ"الركود التضخمي"، وهو من أخطر الوضعيات التي يمكن أن يمرّ بها أي اقتصاد

وشدّد الخبير المحاسب، على أنه لا يمكن بناء دولة اجتماعية بدون نمو اقتصادي ودون خلق للثورة، وأقل ميزانية لم تتطور منذ 2011 هي ميزانية الاستثمار، وأنّ معدل الاستثمار في العالم الخاص والعمومي تقريبًا 26% من الناتج الداخلي الخام، لكن في تونس يبلغ المعدل 15.4% سنة 2025 حسب أرقام وزارة المالية، مبيّنًا أنّ صندوق النقد الدولي يتوقع أن يصل معدل الاستثمار في تونس إلى أقل من 10% سنة 2029، وهذا "خطر كبير جدًا إذا لم ننتبه إليه"، وفقه.