هشام العجبوني: إطلاق سراح السجناء السياسيين وتوحيد القوى الديمقراطية أولوية

أكد الأمين العام الجديد لحزب التيار الديمقراطي (المعارض) هشام العجبوني، يوم الخميس 9 أفريل/نيسان 2026 أن أولويات الحزب إثر مؤتمره الرابع تشمل الدعوة لإطلاق سراح المساجين السياسيين ومساجين الرأي، والعمل على توحيد جهود الأحزاب الديمقراطية الاجتماعية لتجاوز حالة التشتت، في المرحلة القادمة.

ولفت في تصريحات إعلامية إثر ندوة صحفية للحزب، إلى أنه "لا مجال ولا مبرر لبقاء الأحزاب مشتتة، في ظل إضعافها تبعًا لعملية ضربها التي استهدفت الأحزاب وطالت أيضًا كل الأجسام الوسيطة من مجتمع مدني وإعلام ونقابات ورجال أعمال"، معتبرًا أن "القبضة الأمنية والقضائية للسلطة لم تستثن أحدًا"، وفق قوله.

الأمين العام الجديد لحزب التيار الديمقراطي هشام العجبوني: أولويات الحزب إثر مؤتمره الرابع تشمل الدعوة لإطلاق سراح المساجين السياسيين ومساجين الرأي، والعمل على توحيد جهود الأحزاب الديمقراطية الاجتماعية لتجاوز حالة التشتت، في المرحلة القادمة

وأشار العجبوني، إلى أن "المنظومة الحالية ستغادر الحكم يومًا ما عن طريق انتخابات حرة ومستقلة وبطريقة سلمية ومدنية"، مضيفًا: "نحن لسنا دعاة للعنف أو للتدخل الأجنبي ونرفضه تمامًا، وكذلك نرفض أن تكون القوى الصلبة جزءًا من الصراع السياسي بين مختلف القوى السياسية".

اقرأ/ي أيضًا: هشام العجبوني لـ"الترا تونس": عقد مؤتمر التيار في ظلّ هذه التضييقات هو فعل مقاومة

واعتبر العجبوني أن الظرف الحالي الذي تمر به تونس حساس ودقيق ويتسم بتصحير الحياة السياسية، كما لفت إلى أن حل الخلافات السياسية مع قوى المعارضة تتم عبر الزنازين والسجون وتوظيف أجهزة الدولة الأمنية والقضائية، لتصفية الحسابات والتخلص من المعارضة".

ودعا العجبوني إلى ضرورة إطلاق سراح كل المساجين السياسيين ومساجين الرأي، ثم محاكمتهم عندما تتوفر شروط المحاكمة العادلة والقضاء المستقل، لافتًا إلى أن "هذه تعد الأولوية الأولى للحزب خلال المرحلة المقبلة".

ومن جانبه قال الأمين العام السابق لحزب التيار الديمقراطي نبيل حجي إن ظروف عقد مؤتمر الحزب لم تكن سهلة، معتبرًا "أنه أصبح من الصعب جدًا على الأحزاب السياسية في تونس توفير فضاء لعقد أي نشاط سياسي مهما كان نوعه".

اقرأ/ي أيضًا: مؤتمر التيار الديمقراطي.. تنديد بواقع الحريات والعمل السياسي في تونس

واعتبر أنه ليس الأمين العام المتخلي للحزب مثلما روجت إلى ذلك عديد الصفحات، مضيفًا بقوله: "أنا الأمين العام السابق للحزب ولست ممن يتخلون عن المسؤولية فقد تحملتها طيلة 3 سنوات، وتسلّمها هشام العجبوني بعد انتخابه رسميًا يوم 5 أفريل/نيسان الحالي".

الأمين العام السابق لحزب التيار الديمقراطي نبيل حجي: ظروف عقد مؤتمر الحزب لم تكن سهلة، ولن أمارس السياسة خارج التيار الديمقراطي وسأبقى ناشطًا صلبه ما دام يمثل مبادئي

وتابع بقوله: "العلاقة التي تجمعني بهشام العجبوني يتجاوز عمرها 30 سنة، وما يجعلنا من القيادات المؤسسة للتيار الديمقراطي، هو التقاؤنا على المبادئ التي تأسس عليها الحزب".

وأضاف حجي "لن أمارس السياسة خارج التيار الديمقراطي وسأبقى ناشطًا صلبه ما دام يمثل مبادئي، وفي حال حاد عنها لا قدّر الله، فإنني سأعتزل السياسة".

اقرأ/ي أيضًا: هشام العجبوني: تونس تمر بمنعطف بالغ الخطورة والسجون تضم خيرة أبنائها

وفي تصريح سابق لـ"الترا تونس" بتاريخ 3 أفريل/نيسان 2026، أكد هشام العجبوني أن "الحزب يسعى للرجوع للمسار الديمقراطي، كما كان الوضع قبل 25 جويلية/يوليو 2021"، معتبرًا أنه "رغم عديد الهنات وقتها، إلا أن حرية التعبير كانت مضمونة". لافتًا إلى أنّ "هناك جدوى طبعًا من عمل الأحزاب رغم كلّ التضييقات التي تمارسها السلطة الحالية"، واعتبر أنّ "هناك تراجعًا خطيرًا جدًا عن كل المكتسبات التي حققتها تونس منذ الاستقلال.. وأن البلاد تحتاج لأحزابها في الوضع الاستبدادي أكثر من الوضع الديمقراطي".

وقال هشام العجبوني، في السياق نفسه: "نحاول التصدي بكل ما أوتينا من جهد للحكم الفردي، ونحن نجهّز أنفسنا لما بعد هذه المنظومة، فالرئيس قيس سعيّد يرفض الحوار ولا نأمل في أن يكون هناك حوار بين أحزاب المعارضة وقيس سعيّد، لكن الحوار مطروح بين مختلف أحزاب المعارضة لتقييم الماضي والقيام بمراجعات والاستفادة من الفشل الذي حصل في العشرية الفارطة والاتفاق على أسس التعايش السلمي وعلى ما يمكن الالتزام به في المستقبل بعد سقوط هذا النظام نحو حياة تعددية سليمة"، وفق تعبيره.

وأسفرت أشغال المؤتمر الوطني الرابع لحزب التيار الديمقراطي (معارض) المنعقد بمدينة سوسة أيام 3 و4 و5 أفريل/نيسان 2026، عن انتخاب هشام العجبوني أمينًا عامًا للحزب، خلفًا لنبيل حجي الذي تولى المنصب منذ ديسمبر/كانون الأول 2022، كما تم خلال المؤتمر الرابع للحزب، انتخاب وسيم الحمادي منسقًا عامًا للحزب، ووقع تجديد تركيبة المكتب السياسي، وتجديد تركيبة المجلس الوطني، ونقاش لائحة سياسية ولائحة اقتصادية واجتماعية.