هذه قرارات رئيس الحكومة لفائدة القضاة

هذه قرارات رئيس الحكومة لفائدة القضاة

بعد إضراب القضاة منذ بداية الأسبوع (صورة أرشيفية/محمد كريت/وكالة الأناضول)

الترا تونس - فريق التحرير

 

قرّر رئيس الحكومة هشام المشيشي، الجمعة 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، إثر جلسة عمل بحضور وزير العدل محمد بوستة، اتخاذ جملة من الإجراءات لفائدة القضاة، تتمثل في:

  • 1- إحداث لجنة صلب وزارة العدل لمراجعة القانون الأساسي المنظم لتعاونية القضاة وذلك بالاشتراك مع الهياكل المهنية الممثلة للقضاة بهدف تعديله وجعله ملائمًا لتطلعات القضاة المادية والمعنوية، مع ضبط أجل شهرين كحد أقصى لإتمام هذا القانون.
  • 2- تسوية المبالغ المتخلدة بذمة وزارة العدل لفائدة تعاونية القضاة وتخصيصها لمجابهة الأضرار الناتجة للقضاة وعائلاتهم جراء جائحة "كوفيد-19".
  • 3- الإذن لوزير العدل ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية بإعداد دراسة لإنشاء مستشفى خاص بالقضاة وعائلاتهم وأعوان المحاكم "وذلك إيمانًا بأن استقلالية القضاء مقوم أساسي لارساء دولة مدنية عادلة".
  • 4- الإذن لوزير البيئة والشؤون المحلية بالتعهد بتعقيم المحاكم.
  • 5- الإذن لوزير الداخلية ووزير العدل بالتنسيق لتعزيز إطار أمن المحاكم وذلك بتطبيق البرتوكول الصحي والمذكرة الصادرة عن المجلس الأعلى للقضاء.
  • 6- تكليف وزير العدل بإنشاء ثلاث لجان تعنى بتقديم مشاريع تخص القانون الأساسي للقضاة، والقانون الأساسي للتفقدية العامة، والقانون الأساسي للسجون، مع مراعاة ضرورة تشريك الهياكل المهنية الممثلة للقضاة وذلك في أجل أقصاه شهر، على أن تنتهي كل أعمالها في أجل أقصاه ثلاثة أشهر.

وأكد رئيس الحكومة، وفق البلاغ الصادر، أن العلاقة مع السلطة القضائية تقوم على الاحترام والتعاون والتفاعل، داعيًا إلى مدّ جسور التواصل مع القضاة والإنصات لكافة تطلعاتهم ومشاغلهم خاصة في هذا الظرف الصحي الصعب في ظل انتشار جائحة "كوفيد-19".

 وشدّد على حرص الحكومة على استقلالية القضاء وضرورة توفير أفضل الظروف للقضاة حتى يتمكنوا من أداء واجباتهم على أفضل وجه.

الإذن بإعداد دراسة لإنشاء مستشفى خاص بالقضاة وعائلاتهم وأعوان المحاكم

وكان القضاة التونسيون قد انطلقوا، الاثنين 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، في  إضراب عام امتد لـ5 أيام بدعوة من جمعية القضاة ونقابة القضاة، وتقرّر، اليوم الجمعة، التمديد في الإضراب من الهيكلين احتجاجًا على عدم تجاوب الحكومة مع مطالبهم.

وأكدت رئيسة نقابة القضاة أميرة العمري، في سياق متصل، أنه "من حق القضاة التداوي في المستشفى العسكري"، معتبرة أن "هيبة القاضي من هيبة الدولة"، ومشيرة إلى عدم مساهمة وزارة العدل في تعاونية القضاة.

وتحدثت، في إذاعة موزاييك، الاثنين الماضي، عن عدم استجابة السلط المعنية مع طلبات لقاء وجهتها النقابة لمناقشة المسائل المطروحة، مؤكدة أن معدل أجور القضاة في تونس هو من الأضعف عالميًا.

وقالت إنه لا توجد ما وصفتها بالإرادة الوطنية للاستجابة لمطالب القضاة وسط سعي لإبقاء القضاء في وضعية التابع، ومؤكدة أن نقابة القضاة ستذهب للأقصى، وفق تعبيرها، في صورة عدم الاستجابة لمطالبها.

من جانب آخر، تحدث رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمادي أن أكثر من 150 قاض مُصاب بفيروس كورونا، معتبرًا أن وفاة 3 قضاة في الفترة الأخيرة هو القطرة التي أفاضت الكأس.

وانتقد، في تدخّل في نفس الإذاعة، عدم استجابة رئاسة الحكومة لـ 3 مطالب وصفها بالمُلحّة، مؤكدًا ضرورة إصلاح وضع القضاة وتحسين وضعهم المادي إضافة لتحسين ظروف العمل في المحاكم.

وتحدث بدوره عن وجود إرادة سياسية لتغييب السلطة القضائية مبديًا خشيته من علاقة الأمر ببعض الملفات، وفق تعبيره.

 

اقرأ/ي أيضًا:

جمعية القضاة تمدّد الإضراب العام لمدة 5 أيام

تبادل تهم خطيرة بين قضاة: جمعية المحامين الشبان تطالب النيابة العمومية بالتحرك