الترا تونس - فريق التحرير
أقر المجلس الوزاري المضيّق المخصّص لتدارس الوضع التنموي والاجتماعي بولاية تطاوين، الأربعاء 1 جويلية/يوليو 2020، انتداب 500 عونًا قبل العام الحالي موزعة بين مشروع محطة الضخّ بتطاوين، ومشروع محطة إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسيّة برج بورقيبة ومشروع دعم قدرات السلطة المحليّة لتوفير موارد بشرية للولاية.
وتعهّد المجلس، وفق بلاغ لرئاسة الحكومة، برفع العراقيل المتعلقة بصندوق التنمية بالجهة وحلّ إشكالية الحصول على التمويل البنكي للمشاريع وتيسير الإجراءات ومرافقة المنتفعين، مع الانطلاق فورًا بالمشاريع الجاهزة والمتحصّلة على الموافقات والتي يناهز عددها 60 مشروعًا.
سينعقد مجلس جهويّ ممتاز للتنمية بمقر الولاية في غضون الأيام القادمة تحت إشراف رئيس الحكومة
كما تمت دعوة البنك التونسي للتضامن إلى التسريع في تحويل اعتماد إضافي قدره 1.2 مليون دينار لجمعيّات القروض الصغرى بالولاية تصرف على برنامج المسؤولية المجتمعية.
ودعا المجلس، من جهة أخرى، المؤسسات التمويليّة إلى تعزيز مساهمتها في المجهود التنموي بالجهة، من خلال تمويل عدد من المشاريع في مجال تثمين المواد الإنشائيّة التي تزخر بها الجهة وخاصة منها مادّة الجبس.
ووفق ذات البلاغ، سيتمّ إنهاء بلورة التصوّر التنموي الجديد لولاية تطاوين بمختلف أبعاده الاقتصادية والاجتماعية وضبط خططه العمليّة والإعلان عنه خلال مجلس جهويّ ممتاز للتنمية سينعقد بمقر الولاية في غضون الأيام القادمة تحت إشراف رئيس الحكومة.
وأكّد الوزارة على "التزام الدولة بالإيفاء بتعهداتها في مجالي التنمية والتشغيل، مع اعتماد مقاربة تنموية جهوية جديدة ترتكز خاصة على المشاريع المهيكلة وذات المردودية الاقتصادية والطاقة التشغيلية العالية وعلى تعزيز المبادرات الخاصة ومرافقتها، وعلى الاستفادة من الفرص الكبيرة المتاحة ضمن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني".
كما "ستعتمد المقاربة الجديدة على آليات ناجعة وفاعلة في مجال المتابعة والتقييم، وستقطع هذه المقاربة مع الحلول الترقيعية المفتقرة لأيّة جدوى اقتصادية"، وفق ما أوردته رئاسة الحكومة.
يًذكر أن ولاية تطاوين شهدت، خلال الأيام الماضية، احتجاجات اجتماعية ومناوشات بين محتجين وقوات الأمن بعد فض اعتصام مجموعة من شباب اعتصام الكامور يطالبون بتنفيذ الاتفاق المُبرم مع الحكومة عام 2017.
اقرأ/ي أيضًا: