الترا تونس - فريق التحرير
يتسم الوضع في ولاية تطاوين صباح اليوم الإثنين 22 جوان/ يونيو 2020 بحالة من الهدوء بعد مواجهات ليلية تواصلت لساعات بين محتجين والقوات الأمنية بالجهة.
حالة من الهدوء بعد مواجهات ليلية تواصلت لساعات بين محتجين والقوات الأمنية بالجهة
وقد بينت صور ومقاطع فيديو متداولة على منصات التواصل الاجتماعي، كان قد تثبت "ألترا تونس" من صحتها، استعمال القوات الأمنية للغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين. ووفق عدد من المحتجين فإن الوضع قد يعرف عودة الاحتجاجات خلال اليوم.
وكانت وحدات عسكرية قد تمركزت مساء الأحد لحراسة المراكز السيادية بالجهة وعدد من المستودعات (التابعة للبلدية والديوانة..) خاصة في المواقع، التي تشهد تواصل حالة الاحتقان في مدينة تطاوين.
يُذكر أن حالة الاحتقان في الجهة انطلقت منذ السبت ليلًا وصباح الأحد 21 جوان/ يونيو الجاري، مع حالة استياء من قبل الشباب المحتج في ما صار يُعرف بـ"اعتصام الكامور". وقد ترافق ذلك مع غلق لعدد من الطرقات وإشعال الإطارات المطاطية.
وتأتي هذه التطورات إثر مداهمة أمنية لمكان الاعتصام وإزالة خيام المعتصمين وإيقاف عدد من الشباب المحتجين ومنهم الناطق الرسمي باسم الاعتصام طارق الحداد، "الذي دخل في إضراب جوع وحشي يوم الخميس الماضي"، وفق تصريحات إعلامية لعدد من المحتجين.
اقرأ/ي أيضًا: تطاوين: حالة احتقان إثر إزالة خيام "اعتصام الكامور" وإيقاف عدد من المحتجين
ويحتج عدد من الشبان منذ فترة في المنطقة مطالبين بتنفيذ "اتفاق اعتصام الكامور" وهو اتفاق سابق مع الحكومة واتحاد الشغل يعود إلى سنة 2017، وتم بموجبه فك اعتصام الكامور الأول حينها، لكن المحتجين كانوا قد أكدوا في مناسبات عديدة تملص الحكومات المتتالية الأخيرة من تعهداتها.
تجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الجهوي للشغل بتطاوين كان قد أعلن، في بلاغ مساء الأحد، إضرابًا عامًا بالجهة الإثنين تنديدًا بالتدخل الأمني إثر فض اعتصام الكامور "باعتماد القوة" مما أدى إلى إيقاف عدد من المعتصمين والاعتداء على عدد آخر منهم.
وأضاف بيان الاتحاد، في الغرض، أن أعضاء الهيئة الإدارية الجهوية متمسكون بعقد مجلس وزاري في أقرب الآجال، مشددًا على أنهم على استعداد "لخوض أشكال نضالية أكثر حدة في صورة عدم إطلاق سراح الموقوفين".
اتحاد الشغل بتطاوين: إضراب عام بالجهة الإثنين تنديدًا بالتدخل الأمني إثر فض اعتصام الكامور "باعتماد القوة"
وأكد أنه يرفض استعمال "العنف المفرط وغير المبرر الذي طال المعتصمين والأهالي واللجوء إلى الحل الأمني بفض الاحتجاجات الاجتماعية"، محملًا المسؤولية "لكل من أعطى الأوامر بتنفيذ الخيار الأمني".
واعتبر أن "هذا الاعتداء هو استهداف لمصداقية المنظمة الشغيلة وإجهاض لدورها في ربط قنوات التواصل بين المعتصمين والحكومة ونجاحها في دفع الحكومة إلى اتخاذ قرار بعقد مجلس وزاري خاص بالجهة".
وشدّد الاتحاد الجهوي متوجهًا للحكومة على مطلب إطلاق سراح الموقوفين فورًا والالتزام بما ورد في اتفاق الكامور من تعهد بعدم تتبع الناشطين بسبب قيادتهم للتحركات الاحتجاجية، منددًا بما وصفه توظيف الحكومة للجهاز الأمني ومرفق القضاء في معالجة القضايا الاجتماعية، وفق نص البيان.
اقرأ/ي أيضًا: الإثنين.. إضراب عام في تطاوين
أما وزارة الداخلية فكانت لها رواية مختلفة للأحداث أوردتها في بيان مساء الأحد جاء فيه أن "مجموعة من الأشخاص المتعاطفين مع شخص تم إلقاء القبض عليه يوم السبت، قامت بغلق الطريق العام وتعطيل السير الطبيعي لحياة مواطني مدينة تطاوين رغم المجهودات المبذولة من طرف الوحدات الأمنية والتحاور معهم لإقناعهم بالعدول عن ذلك".
وبينت أن الأوضاع شهدت تطورات بلغت حد المبادرة بالاعتداء على الوحدات الأمنية المتعهدة بحفظ النظام بالمدينة مما أسفر عن إصابات متفاوتة الخطورة في صفوف أعوان الأمن ليتم نقلهم لتلقي العلاج، وفق بيان الوزارة.
وزارة الداخلية: الشخص الذي تم القبض عليه السبت "هو محل عدة مناشير تفتيش لفائدة هياكل قضائية من أجل تورطه في مجموعة من القضايا المتعهد بها من طرف الوحدات الأمنية"
كما عمدت ذات المجموعات، حسب وزارة الداخلية، إلى محاولة الاعتداء على المجمع الأمني بالجهة بواسطة الزجاجات الحارقة "مولوتوف" وهو "ما يشكل خطرًا محدقًا يهدد سلامة الأعوان والمقرات مما أجبر الوحدات الأمنية على اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية هذه المقرات واستعمال الوسائل المتاحة قانونًا في مثل هذه الوضعيات مع احترام التناسب في ردة الفعل وضبط النفس وعدم الانجرار وراء التصعيد الواضح من طرف هذه المجموعات".
وأضافت الوزارة أنها ألقت القبض على 10 أشخاص من محاولي الاعتداء على المقرات الأمنية داعية منتسبي هذه المجموعات "إلى عدم مواصلة الانخراط في هذه الأعمال المُجرّمة قانونًا والتي من شأنها تهديد سلامة المواطنين والسكينة العامة فضلًا عن سلامة أعوانها وإطاراتها ومقراتها الأمنية".
وأوضحت أن الشخص الذي تم القبض عليه السبت "هو محل عدة مناشير تفتيش لفائدة هياكل قضائية من أجل تورطه في مجموعة من القضايا المتعهد بها من طرف الوحدات الأمنية".
اقرأ/ي أيضًا: