نور الدين الطبوبي: اتحاد الشغل ماضٍ نحو الإضراب العام وأيدينا مفتوحة للحوار

أكد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، يوم الخميس 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، أن "المنظمة الشغلية متجهة نحو إضراب عام دفاعًا عن الاستحقاقات الاجتماعية والمادية للشغالين وعن الحق النقابي".

وقال الطبوبي إنه "من حق الشغالين الدفاع عن حقوقهم وعن مقدرتهم الشرائية المتدهورة"، كما أشار إلى "المعاناة اليومية والمعيشية للعمال في مجابهة مصاعب الحياة في النقل والصحة والمرض ودراسة الأطفال ومواجهتهم لتفاقم المصاريف اليومية وما تتطلبه من أجر مجز وهذا غير متوفر حاليًا"، وفق قوله.

نور الدين الطبوبي: المنظمة الشغلية متجهة نحو إضراب عام دفاعًا عن الاستحقاقات الاجتماعية والمادية للشغالين وعن الحق النقابي، وأيدينا  ممدودة للحوار 

وأكد أمين عام اتحاد الشغل، أن "أيادي الاتحاد ممدودة للحوار وثقافة المنظمة هي ثقافة حوار بناء وشفاف يفضي إلى نتائج ملموسة وتفاوض بعيدًا عن الانغلاق"، وفق ما نقله موقع الشعب نيوز، التابع للمنظمة الشغيلة، داعيًا إلى "تفادي خلق مناخات اجتماعية متشنجة، وتجنيب المؤسسات أي توترات".

وشدّد الطبوبي على أن "حرمان عمال القطاع الخاص من الزيادة في الأجور سنة 2025 مرفوض رفضًا قطعيًا في الاتحاد العام التونسي للشغل ولا يمكن القبول به في ظل ارتفاع الأسعار وتدهور الوضع المعيشي للتونسيين".

اقرأ/ي أيضًا: تجمّع عمالي ومسيرة لاتحاد الشغل وتلويح بتحركات احتجاجية قادمة في تونس

وجاءت كلمة الطبوبي خلال اجتماع بمقر اتحاد الشغل لعمال إحدى المساحات التجارية الكبرى المضربين عن العمل للمطالبة بالزيادة في الأجور وفتح مفاوضات اجتماعية.

وسبق أن نفّذ النقابيون تجمعًا عماليًا ومسيرة يوم الخميس 21 أوت/أغسطس 2025، "دفاعًا عن الحق النقابي وضد تعطيل التفاوض وإلغاء الحوار والهجوم على مقر الاتحاد"، وذلك استجابة إلى قرار الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل المنعقدة يوم الاثنين 11 أوت/أغسطس 2025، كما قررت الهيئة الإدارية أيضًا، البقاء في حالة انعقاد دائم لمتابعة المستجدات وتحديد موعد الإضراب العام "المقرر مبدؤه منذ سنة 2024 في حال تواصل غلق باب التفاوض وضرب الحق النقابي والاعتداء على اتحاد الشغل".

الطبوبي: حرمان عمال القطاع الخاص من الزيادة في الأجور سنة 2025 مرفوض رفضًا قطعيًا في الاتحاد العام التونسي للشغل ولا يمكن القبول به في ظل ارتفاع الأسعار 

وعّبر الاتحاد العام التونسب للشغل عن تبنيه مؤخرًا الإضراب الجهوي الذي شمل نحو 60 مؤسسة خاصة في صفاقس، وأكد في بيان له، رفضه "رفضًا مطلقًا خطاب التهديد الذي توخّاه الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة بصفاقس والذي يخفي سياسة الهروب إلى الأمام والركون إلى الأوامر والتعليمات ضدّ السياسة التفاوضية".

كما حذّر "من أيّ إجراء غير قانوني يمسّ من الحقّ النقابي ودعا إلى "مفاوضات جماعية عامة للزيادة في الأجور في القطاع الخاص"، مجددًا رفضه لأي "زيادة في القطاعين العام والخاص والوظيفة العمومية من جانب واحد لا تراعي تراتيب المفاوضة الجماعية".