"نواجه التعتيم والمنع".. يوميات صحفيين في مواجهة عوائق الوصول إلى المعلومة

في منتصف شهر جوان/يونيو الماضي، اصطف عشرات الصحفيين والمصورين خلف البوابة الحديدية للمحكمة الابتدائية بتونس يتدافعون في مساحة ضيقة في محاولة لالتقاط صورٍ ومتابعة الإضراب العام الذي نفذه المحامون داخل باحة المحكمة، بعدما مُنعوا من الدخول لتغطية الحدث.

لم يكن ذلك المشهد استثناءً، بل حلقة جديدة في سلسلة من القيود التي واجهها الصحفيون داخل المحاكم التونسية، فقد تكرر منعهم من دخول قاعات المحاكم أو باحاتها لتغطية تحركات المحامين أو حضور جلسات محاكمة في قضايا أثارت اهتمام الرأي العام، وهو ما اعتبرته النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين "مساسًا بحرية العمل الصحفي وحجبًا لحق المواطنين في النفاذ إلى المعلومة".

لم يقتصر التضييق على منع الصحفيين التونسيين من تغطية التحركات الاحتجاجية أو حضور المحاكمات في القضايا التي تشغل الرأي العام، بل امتد إلى امتناع مسؤولين في مؤسسات عمومية عن الإدلاء بتصريحات صحفية أو الاستجابة لطلباتهم للحصول على المعلومات

ولم يقتصر التضييق على منع الصحفيين من تغطية التحركات الاحتجاجية أو حضور المحاكمات في القضايا التي تشغل الرأي العام، بل امتد إلى امتناع مسؤولين في مؤسسات عمومية عن الإدلاء بتصريحات للصحفيين أو الاستجابة لطلباتهم للحصول على المعلومات، وفق شهادات جمعها "الترا تونس".

• رحلة البحث عن الحقيقة خلف الأبواب المغلقة

"لا أذكر أنني أرسلت بريدًا إلكترونيًا إلى وزارة أو إدارة عمومية لطلب توضيح معلومة أو إجراء لقاء صحفي، وتلقيت ردًا، خاصة خلال السنتين الأخيرتين"، تقول الصحفية المستقلة "سناء" (اسم مستعار)، في حديثها مع "الترا تونس".

وتضيف: "هذا الواقع أصابني بالإحباط، وجعلني أفكر ألف مرة قبل اقتراح أي موضوع صحفي جديد للعمل عليه، لأنني أواجه فعليًا صعوبة في الحصول على رد رسمي أو رواية تدعم ما أكتبه".

وتتابع، "للأسف، هناك تعليمات تمنع المسؤولين العموميين، بمختلف رتبهم، من الإدلاء بتصريحات للصحفيين أو المشاركة في البرامج التلفزيونية والإذاعية، وهو ما ساهم بشكل كبير في تراجع حضور الرواية الرسمية في وسائل الإعلام، خاصة في القضايا العاجلة والملفات التي تهم الرأي العام".

وفي ديسمبر/كانون الأول 2021، أصدرت رئيسة الحكومة التونسية السابقة، نجلاء بودن، المنشور عدد 19، والذي ينص على "ضرورة التنسيق مع مصالح الاتصال برئاسة الحكومة بخصوص الشكل والمضمون بمناسبة كل ظهور إعلامي"، وهو منشور رفضته هياكل المهنة وقالت إنّ "هذه التعليمات تضرب حق النفاذ إلى المعلومة وتفرض رقابة مسبقة وتضييقًا على العمل الصحفي".

وتواصل سناء حديثها قائلةً: "كل الأبواب باتت مغلقة في وجه الصحفيين، خصوصًا الصحفيين المستقلين أو المتعاونين مع مؤسسات إعلامية أجنبية أو بعض وسائل الإعلام الخاصة، وهو ما جعلنا نخوض رحلة شاقة لمواصلة عملنا والتطرق إلى المواضيع الشائكة التي تهم الرأي العام".

وتؤكد محدثة "الترا تونس"، التي فضّلت عدم الكشف عن هويتها، أن هناك توجّهًا متزايدًا لتحويل الصحفي إلى مجرد ناقل لما يُنشر على الصفحات الرسمية لرئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة والوزارات، بدل تمكينه من أداء دوره الحقيقي القائم على طرح الأسئلة، والتقصي، والتحقق من المعلومات، ومساءلة المسؤولين.

• أبواب المسؤولين موصدة في وجه الصحفيين

تخوض الصحفية تبر الشيباني، شأنها شأن العديد من زملائها في الجهات، رحلة شاقة للحصول على المعلومة أو تصريح رسمي من المسؤولين الجهويين، في ظل ما تصفه بانغلاق شبه تام للأبواب أمام الصحفيين الساعين إلى إنارة الرأي العام وأداء واجبهم المهني.

تبر الشيباني (مراسلة الإذاعة الوطنية بولاية مدنين) لـ"الترا تونس": الحصول على المعلومة أصبح تحديًا يوميًا، في ظل ضعف تفاعل العديد من المسؤولين مع طلبات الصحفيين

وتقول الشيباني، مراسلة الإذاعة الوطنية بولاية مدنين، لـ"الترا تونس"، إن الحصول على المعلومة أصبح تحديًا يوميًا، في ظل ضعف تفاعل العديد من المسؤولين مع طلبات الصحفيين وعدم الاستجابة لها بالسرعة التي تقتضيها طبيعة العمل الإعلامي.

وتوضح أن بعض المسؤولين يفضلون الامتناع عن الإدلاء بتصريحات إعلامية، فيما يعمد آخرون إلى إحالة الصحفي من إدارة إلى أخرى، وهو ما يعرقل الوصول إلى المعلومة ويؤخر نشرها، بما ينعكس سلبًا على حق المواطن في الاطلاع على ما يحدث.

اقرأ/ي أيضًا: نقابة الصحفيين: تجاهل قطاع الصحافة والإعلام في مخطط التنمية أمر يصعب تبريره

وتضيف أن هذا الواقع يؤثر بشكل مباشر في جودة المواد الصحفية، إذ إن انتظار الرد على المراسلات أو الحصول على موافقة لإجراء تصريحات مع المسؤولين قد يستغرق وقتًا طويلًا، وهو ما يعيق تغطية الأخبار اليومية التي تتطلب سرعة في النشر والاستجابة.

وتؤكد، في المقابل، أن وسائل الإعلام العمومية لا تحظى بأي امتياز في النفاذ إلى المعلومة، مشيرة إلى أن جميع الصحفيين، سواء العاملين في المؤسسات العمومية أو الخاصة أو المستقلين، يواجهون العراقيل نفسها في الوصول إلى المعلومات الرسمية.

ويعاني الصحفي بموقع "نواة"، شاكر جهمي، بدوره من صعوبة الحصول على المعلومة من مصادرها الرسمية، خاصة في القضايا الشائكة أو الأحداث التي تهم الرأي العام وتثير اهتمامه.

ويؤكد أنه اضطر، إلى حدّ كبير، إلى التخلي عن إنجاز تحقيقات استقصائية معمقة، في ظل غياب الرواية الرسمية وصعوبة النفاذ إلى المعلومة وتراجع آليات المساءلة.

تبر الشيباني (مراسلة الإذاعة الوطنية بولاية مدنين) لـ"الترا تونس": وسائل الإعلام العمومية لا تحظى بأي امتياز في النفاذ إلى المعلومة، فجميع الصحفيين يواجهون العراقيل نفسها في الوصول إلى المعلومات الرسمية

ويوضح محدث "الترا تونس" في السياق ذاته، أنه كلما شرع في العمل على موضوع ما، لا يجد أي تجاوب من المسؤولين المعنيين للإجابة عن أسئلته.

ويضيف: "بل على العكس، قد يغضب منك المسؤول لمجرد إثارة موضوع معين، وقد تجد نفسك أيضًا ملاحقًا بموجب المرسوم عدد 54، الذي أصبح عائقًا حقيقيًا أمام عمل الصحفيين في تونس، وترك أثرًا واضحًا على قدرتهم على أداء مهنتهم".

ويستغرب جهمي حالة الانغلاق التي تنتهجها المؤسسات العمومية منذ سنوات، إلى جانب سياسة التعتيم الممنهج، واستعمال المرسوم عدد 54 كوسيلة لتخويف الصحفيين. 

ويرى، في السياق ذاته، أن "السلطة الحالية لا تسمع سوى صوتها، وتسعى إلى تكريس روايتها الخاصة، التي تقوم على التضليل والمغالطات والدعاية في كثير من الأحيان".

شاكر جهمي (صحفي بموقع "نواة") لـ"الترا تونس": اضطررتُ إلى حدّ كبير، إلى التخلي عن إنجاز تحقيقات استقصائية معمقة، في ظل غياب الرواية الرسمية وصعوبة النفاذ إلى المعلومة وتراجع آليات المساءلة

ويشير إلى أن وسائل الإعلام البديلة، التي اختارت مواصلة أداء دورها في إنارة الرأي العام وعدم الاكتفاء بنقل الرواية الرسمية، تتعرض للتضييق والهرسلة والحرمان من النفاذ إلى المعلومة، وفق تعبيره.

• فطين حفصية: هناك سياسة تعتيم ممنهجة

يقول الصحفي وعضو مجلس الصحافة فطين حفصية إنّ سياسة التعتيم التي تواجه الصحفيين ليست إجراءً ظرفيًا أو مرتبطًا بمرحلة معينة، بل هي ممارسة ممنهجة ومدروسة، وفقه.

ويضيف في حديثه مع "الترا تونس"، أنّ مختلف الدوائر الحكومية والرسمية في تونس باتت تتجنب التواصل مع الصحفيين أو الرد على استفساراتهم، ما يعرقل عملهم ويحدّ من قدرتهم على الوصول إلى المعلومة.

ويرى الصحفي التونسي، أنّ حالة الصمت التي تنتهجها المؤسسات الرسمية، إلى جانب التراجع الكبير في تنظيم الندوات الصحفية وغياب تفاعل المسؤولين مع وسائل الإعلام، أدّت إلى تصحر المشهد الإعلامي، نتيجة تجفيف منابع المعلومة وصعوبة الوصول إليها.

فطين حفصية (صحفي وعضو مجلس الصحافة) لـ"الترا تونس": حالة الصمت التي تنتهجها المؤسسات الرسمية، إلى جانب التراجع الكبير في تنظيم الندوات الصحفية وغياب تفاعل المسؤولين مع وسائل الإعلام، أدّت إلى تصحر المشهد الإعلامي

وأشار إلى أنّ جوهر العمل الصحفي يقوم على تنوع المصادر، وفي مقدمتها الجهات الرسمية، باعتبارها طرفًا أساسيًا في توضيح المعطيات وتقديم المعلومات الدقيقة، بما يتيح للصحفي نقلها إلى المتلقي بطريقة مهنية ومتوازنة.

وأضاف حفصية أنّ الرواية الرسمية تكاد تكون غائبة اليوم، سواء من رئاسة الجمهورية أو الحكومة أو البرلمان، إلى جانب عدد من الإدارات والمؤسسات العمومية، وهو ما انعكس، وفق تقديره، على قدرة الصحفيين على الوصول إلى المعلومات من مصادرها الرسمية.

اقرأ/ي أيضًا: منع الصحفيين من تغطية احتجاج المحامين.. النقابة: ندعو لوضع حدّ فوري لهذا التعسّف

وأوضح أنّ امتناع المسؤولين عن الإدلاء بتصريحات للصحفيين يعود إلى عدة عوامل، من بينها المرسوم عدد 54، إضافة إلى المنشور عدد 19 المتعلق بالوزراء وكتّاب الدولة، والذي يجبر المسؤولين على "ضرورة التنسيق الكامل مع مصالح الاتصال برئاسة الحكومة حول شكل ومضمون أي ظهور إعلامي".

وأشار إلى أنّ هذه الإجراءات أثرت على المضامين الصحفية بمختلف أشكالها، معتبرًا في ذات السياق، أن غلق هيئة النفاذ إلى المعلومة زاد من تعقيد الوضع، بعد أن حُرم الصحفيون والمواطنون من آلية أساسية للحصول على المعلومات.

وتابع قائلاً إنّ ذلك يعكس، توجهًا نحو إغلاق مختلف منافذ الوصول إلى المعلومة وتجفيف مصادرها، وهو ما جعل عمل الصحفيين اليومي أكثر صعوبة، وحرم المواطنين من حقهم في الاطلاع على المعلومات، وفقه.

وقال فطين حفصية، في السياق ذاته، إنّ الخطة الاتصالية الحالية تقوم على التعتيم وإغلاق الأبواب أمام الصحفيين، مقابل اعتماد قنوات تواصل بديلة، من بينها الصفحات الرسمية على "فيسبوك" لنشر البلاغات والمعلومات الجاهزة، وهو ما حوّل الصحفي إلى مجرد ناقل للأخبار بدل أن يضطلع بدوره في التقصي والتحقق والمساءلة.

فطين حفصية لـ"الترا تونس": غياب المعلومة الرسمية وانغلاق قنوات التواصل مع المؤسسات يؤديان إلى اتساع مساحة الإشاعات والأخبار المضللة والموجهة

وأكد أنّ غياب المعلومة الرسمية وانغلاق قنوات التواصل مع المؤسسات يؤديان إلى اتساع مساحة الإشاعات والأخبار المضللة والموجهة، مستشهدًا بعدة قضايا أثارت اهتمام الرأي العام، من بينها حادثة الهجوم على سفينة أسطول الصمود في سيدي بوسعيد وما رافقها من جدل وإشاعات وأزمة المهاجرين، إلى جانب ملفات أخرى.

وأشار إلى أنّ المؤسسات الرسمية مطالبة بمراجعة سياستها الاتصالية والانفتاح على وسائل الإعلام، عبر توفير المعلومات والإجابة عن أسئلة الصحفيين، بما يضمن قيامهم بدورهم في إنارة الرأي العام.

• جهان اللواتي: حرية الوصول إلى المعلومة أصبحت أكثر تقييدًا 

من جهتها، ترى عضو المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، جهان اللواتي، أن حرية الوصول إلى المعلومة في تونس أصبحت أكثر تقييدًا بفعل جملة من المراسيم، إلى جانب تعطّل عمل هيئة النفاذ إلى المعلومة، وهو ما زاد من العراقيل التي تواجه الصحفيين في أداء دورهم في إنارة الرأي العام.

وأشارت اللواتي، في حديثها لـ"الترا تونس"، إلى أن الصحفيين يواجهون اليوم ضغوطًا قضائية وسياسية واقتصادية متزايدة أثرت على عملهم، معتبرة أن تعطّل هيئة النفاذ إلى المعلومة شكّل حاجزًا إضافيًا أمام الحق في الولوج إلى المعلومة، وأضعف قدرة الصحفيين على التقصي والمساءلة وإنارة الرأي العام.

جهان اللواتي (عضو المكتب التنفيذي لنقابة الصحفيين) لـ"الترا تونس": النقابة تتلقى بشكل متكرر شكاوى من عشرات الصحفيين، تتعلق برفض مسؤولين عموميين الإدلاء بتصريحات صحفية، أو تجاهل طلباتهم للحصول على المعلومات

وأكدت أن النقابة تتلقى بشكل متكرر شكاوى من عشرات الصحفيين العاملين في مؤسسات إعلامية عمومية وخاصة، تتعلق برفض مسؤولين عموميين الإدلاء بتصريحات صحفية، أو تجاهل طلباتهم للحصول على المعلومات، فضلًا عن منعهم من تغطية عدد من الأنشطة والفعاليات.

وذكرت، في هذا السياق، أن من أحدث الأمثلة منع الصحفيين من تغطية جلسات المحاكمات فيما يعرف إعلاميا بقضية "التآمر" رغم أن حضورهم يندرج في إطار ضمان حق المواطنين في متابعة سير العدالة والاطلاع على المعلومات ذات المصلحة العامة.

وأضافت اللواتي أن الصحفيين يواجهون أيضًا صعوبات متزايدة في الحصول على المعلومات الرسمية، مع تسجيل غياب لافت للرواية الرسمية في عدد من الملفات الحساسة التي تحيط بها تساؤلات عديدة، من بينها ملف الهجرة، والقضايا الأمنية، وغيرها من الملفات التي تهم الرأي العام.

ودعت عضو المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين إلى إعادة تفعيل الهيئة الوطنية للنفاذ إلى المعلومة، وتعزيز استقلالية الآليات الكفيلة بضمان حق الصحفيين في الوصول إلى المعلومات.

ويُشار إلى أن التقرير السنوي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، الصادر في ماي/أيار الماضي، سلّط الضوء على تنامي ظاهرة حجب المعلومة عن الصحفيين، لا سيما في الجهات، ورصَد عراقيل متزايدة تحول دون نفاذهم إلى المعلومات الرسمية. كما أشار التقرير إلى توجه رئاسة الحكومة نحو منح بطاقات اعتماد لعدد من ممثلي وسائل الإعلام الدولية، مقابل حرمان آخرين منها.

وفي السياق ذاته، تراجعت تونس إلى المرتبة 137 عالميًا من أصل 180 دولة في مؤشر حرية الصحافة لعام 2026، بعد أن كانت تحتل المرتبة 129 في تصنيف عام 2025.