نواب: شركة الكهرباء والغاز تعاني صعوبات عديدة وتتطلب تدخلاً عاجلاً

بيّن نواب في البرلمان التونسي، خلال جلسة استماع إلى ممثلين عن وزارة الصناعة والمناجم والطاقة وعن الشركة التونسية للكهرباء والغاز عقدتها لجنة المالية والميزانية، أنّ "الشركة تعاني عديد الصعوبات التي تتطلب تدخلاً عاجلاً".

وأكد النواب أنّ "شركة الكهرباء والغاز (الستاغ) تعاني عديد الصعوبات التي تتطلب تدخلاً عاجلاً في مجال الانتقال الطاقي. ودعوا إلى ضرورة تفعيل آليات الاستخلاص للحد من مديونية الشركة وكذلك تعزيز الحوكمة في تصرّف الشركة"، وفق ما ورد على الصفحة الرسمية للبرلمان التونسي. 

 نواب بالبرلمان التونسي: شركة الكهرباء والغاز تعاني صعوبات عديدة وتتطلب تدخلاً عاجلاً في مجال الانتقال الطاقي، ومن الضروري تفعيل آليات الاستخلاص للحد من المديونية وكذلك تعزيز الحوكمة

واستمعت لجنة المالية والميزانية في البرلمان خلال جلسة يوم الاثنين 30 جوان/يونيو 2025 إلى ممثلين عن وزارة الصناعة والمناجم والطاقة وممثلين عن الشركة التونسية للكهرباء والغاز حول مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 12 مارس/آذار 2025 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والمتعلّقة باتفاقيّة المرابحة المبرمة بين الشركة التونسية للكهرباء والغاز والمؤسسة المذكورة للمساهمة في تمويل استيراد الغاز الطبيعي.

وفي بداية الجلسة استعرض ممثلو وزارة الاقتصاد والتخطيط أهم محاور الاستراتيجية المتعلقة بالانتقال الطاقي في تونس والصعوبات التي تعاني منها الشركة التونسية للكهرباء والغاز سواء كانت الهيكلية على غرار العجز في القدرة على إنتاج الكهرباء وارتفاع الفاقد الطاقي والصعوبات القطاعية المتمثلة في التبعية الطاقية والصعوبات المالية المتمثلة بالخصوص في تغطية كلفة الإنتاج وعدم منح الدعم أو المنح الجزئي للدعم وعدم تفعيل تعديلات أسعار الكهرباء وتفاقم المستحقات لدى الحرفاء.

وقدّم ممثلو وزارة الصناعة والمناجم والطاقة بعض الجوانب التقنية المتعلقة بالمشروع، وأفادوا بأن سعر الكيلواط/ساعة يبلغ حوالي 472 مليمًا، ويضم هذا السعر 70% غاز مقسمة بين 50% شراءات من الجزائر و15% إتاوة والبقية إنتاج محلي، كما أوضحوا أنّ كلفة الإنتاج المحلي تبلغ حوالي 370 دولارًا للطن، وأنّ الشراءات من الجزائر تبلغ حوالي 500 دولار للطن. 

كما أوضحوا أن استثمارات الشركة تتم بالعملة الأجنبية وهو ما يجعل كلفة الغاز باهظة، مشيرين إلى أنّ معدّل سعر الكلفة تأثّر بالزيادة التي طالبت بها الشركة الجزائرية لمراجعة سعر بيع الغاز الطبيعي وذلك بمفعول رجعي ابتداءً من أكتوبر/تشرين الأول 2021.

 ممثلو وزارة الصناعة: استثمارات شركة الكهرباء والغاز تتم بالعملة الأجنبية وهو ما يجعل كلفة الغاز باهظة، ومعدّل سعر الكلفة تأثّر بالزيادة التي طالبت بها الشركة الجزائرية لمراجعة سعر بيع الغاز الطبيعي

وأفادوا بأن الهدف الرئيسي يتمثل في المحافظة على سعر الكهرباء من خلال اعتماد الطاقات المتجددة مع التحسين من الاستقلالية الطاقية وضبط رؤية واضحة بخصوص تحديد السعر خلال السنوات القادمة، وبيّنوا أنّ حجم الدعم في الكهرباء بلغ حوالي 40% وأن 85% من الحرفاء يستهلكون أقل من 200 كليواط في الشهر، مؤكّدين أنّ الترفيع في سعر الكهرباء والغاز لا يتم إقراره إلا بعد القيام بدراسة شاملة، وعلى الشركة أن تقوم بمجهودات للتقليص في كلفة الإنتاج.

وبخصوص مشروع القانون المعروض، أفادوا بأن هذا القرض سيموّل خزينة الشركة، وقدّموا معطيات حول قروض الشركة منذ سنة 2015 وتطوّر ديون الاستغلال وملخص للشراكة المالية بين الشركة التونسية للكهرباء والغاز والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة.

وبيّن النواب من جهتهم أن اتفاقيات المرابحة لا يجب أن تتضمّن نسبة الفائدة، مستفسرين عن دواعي اللجوء إلى الاقتراض رغم انخفاض سعر برميل النفط، واعتبروا أنّ قيمة القرض غير كفيلة بحل الصعوبات المالية للشركة ولا تتماشى مع سياسة التعويل على الذات، وطالبوا بمدهم بالاتفاقية الإطارية التي يندرج ضمنها القرض موضوع مشروع القانون.

واقترح النواب التعمّق في المشروع من خلال الاستماع إلى وزيرة الصناعة حول التوجهات الاستراتيجية في مجال الانتقال الطاقي وكيفية تطوير منظومة الطاقات المتجددة وتحسين الإنتاج الذاتي والحفاظ على مكانة الشركة الوطنية للكهرباء والغاز.

وفي ردودهم، بيّن ممثلو الوزارتين أنّ القرض المذكور لا يتضمّن نسبة فائدة وإنما هامش ربح طبقًا لما هو معمول به في اتفاقيات المرابحة وهو لا يفي بحاجة الشركة لحل صعوباتها الهيكلية والقطاعية والمالية، وأضافوا أنّ القرض هو جزء من اتفاق إطاري يتضمّن 1.5 مليار دولار وأنّ الشركة تتفاوض حاليًا حول قروض تبلغ حوالي 3.5 مليار دينار.

وبيّنوا أنّه تمّ إمضاء عقد برنامج في فيفري/شباط 2025 بين الشركة والدولة لتحسين الفاقد الطاقي والاستخلاص لدى الحرفاء الخواص والشركات الوطنية واعتراف بديون القطاع العام لدى الشركة. 

وقررت اللجنة مواصلة النظر في مشروع القانون بالاطلاع على الاتفاقية الإطارية، والاستماع لممثلين عن وزارة الاقتصاد والتخطيط حول صيغة التمويل بعقد المرابحة.

وسبق أن أصدر 50 نائبًا بالبرلمان، بيانًا مشتركًا، نشره النائب شكري البحري على صفحته الرسمية بفيسبوك، منذ الخميس 3 أفريل/نيسان 2025، تعرّضوا فيه إلى أنّ العمل على ملف الطاقات المتجددة وواقعها في تونس، أسفر عن الكشف عن "إخلالات وتجاوزات قانونية شكلية وجوهرية، مقابل امتناع وزارة الصناعة والمناجم والطاقة عن تقديم إجابات واضحة أو مبررات موضوعية، رغم تعدد مطالبات النواب التوضيح" وفقهم.

وقال النواب إنه "من منطلق دورهم التشريعي والرقابي، فقد أعدوا تقريرًا مفصلًا يبيّن كل هذه الإخلالات القانونية والإجرائية كما قدموا مقترح تنقيح القانون عدد 12 لسنة 2015 المتعلق بإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة يهدف لوضع حد لكل الإخلالات ويكرس السيادة الطاقية" وفق البيان.