نواب تونسيون: لن ننظر في قانون المالية ما لم تتدارك الحكومة هذه الإخلالات

عقدت لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب، الاثنين 1 سبتمبر/أيلول 2025 جلسة خصصتها للتداول حول مدى التزام الحكومة بمقتضيات القانون الأساسي للميزانية عدد 15 المؤرخ في 13 فيفري/شباط 2019.

وخلال النقاش، أكد النواب أنّ "الحكومة لم تعرض على البرلمان الفرضيات والتوجهات الكبرى لميزانية الدولة قبل موفى شهر جويلية/يوليو 2025، كما يقتضي الفصل 40، ولم تقدم التقرير حول نتائج تنفيذ ميزانية السنة وتطبيق قانون المالية للسنة في الآجال المحددة بالفصل 62".

قررت لجنة المالية بمجلس نواب الشعب عدم النظر في مشروع قانون المالية لسنة 2026 ما لم تتدارك الحكومة الإخلالات المسجلة والمتعلقة بعدم احترام مقتضيات الفصلين 40 و62 من القانون الأساسي للميزانية

وأعرب أعضاء اللجنة عن استيائهم من هذا الإخلال، مشددين على أنّ القانون الأساسي للميزانية يمثل "دستور المالية العمومية"، وعلى ضرورة احترام دوره في تكريس الرقابة البرلمانية ومشاركة النواب في مرحلة إعداد الميزانية.

كما جدد النواب طلبهم "عقد جلسة استماع مع وزيرة المالية لمتابعة تنفيذ ميزانية 2025 والنظر في الإجراءات المزمع إدراجها في مشروع قانون المالية لسنة 2026"، وأكدّوا على "ضرورة تشريكهم في مرحلة إعداد الميزانية، وضرورة التعاطي الإيجابي من قبل الحكومة مع مقترحات الوظيفة التشريعية باعتبار التكامل بين الوظيفتين"، وفق اللجنة.

وقررت اللجنة "عدم النظر في مشروع قانون المالية لسنة 2026 ما لم تتدارك الحكومة الإخلالات المسجلة والمتعلقة بعدم احترام مقتضيات الفصلين 40 و62 من القانون الأساسي للميزانية"، وفق ما جاء في بيانها.

كما أشار النواب إلى "مسألة عدم اصدار النصوص التطبيقية حول عديد الإجراءات الواردة في قانون المالية لسنة 2025". وطالبوا بتوضيحات "حول كيفية صرف وتوفير الاعتمادات المصادق عليها في قانون المالية لسنة 2025 ومد اللجنة بمعطيات دقيقة حول الأرقام المنشورة من قبل المعهد الوطني للإحصاء المتعلقة بنسبة النمو خاصة".

ومن جهة أخرى، أكدّ النواب على "وضع استراتيجية لعمل مجلس نواب الشعب في علاقته بالإعلام وفي طريقة التعاطي مع الديبلوماسية البرلمانية بما يمكّن من قيام النواب بدورهم النيابي والتمثيلي على أحسن وجه بما يستجيب لتطلعات ناخبيهم".

اقرأ أيضًا: بسبب "إخلالات جوهرية".. لجنة المالية تعلّق النظر في مشروع قانون غلق ميزانية 2022 

وفي وقت سابق، عبّر عدد من نواب البرلمان التونسي عن استيائهم من ضعف تفاعل أعضاء الحكومة مع أسئلتهم وملاحظاتهم، مشددين في بيان أنّ عددًا من الوزراء لا يقدّمون الإجابات المطلوبة بالجدية والمسؤولية اللازمة. ولفت النواب إلى أنّ أحد أعضاء الحكومة لم يجب عن أي سؤال كتابي، وهو ما اعتبروه مخالفًا لمقتضيات الدستور.

كما أثار لقاء رئيسة الحكومة، سارة الزعفراني الزنزري، يوم الأربعاء 20 أوت/أغسطس 2025 بمدينة يوكوهاما، بأعضاء البرلمان الياباني، موجة انتقادات في الأوساط البرلمانية. فقد اعتبر النائبان صابر المصمودي وريم المعشاوي أنّ رئيسة الحكومة امتنعت عن الاستجابة لدعوة رسمية لعقد جلسة حوار مع نواب البرلمان التونسي منذ شهر ماي/أيار 2025 حول الوضع الاقتصادي والاجتماعي والمشاريع التنموية المعطلة، في حين قبلت لقاء نواب البرلمان الياباني.