نواب تونسيون: رئيسة الحكومة تلتقي أعضاء برلمان اليابان وتمتنع عن الاستجابة لدعوتنا

 أثار لقاء رئيسة الحكومة، سارة الزعفراني الزنزري، يوم الأربعاء 20 أوت/أغسطس 2025 بمدينة يوكوهاما اليابانية، بأعضاء البرلمان الياباني المنتمين لمجموعة الصداقة البرلمانية التونسية اليابانية، موجة انتقادات في الأوساط البرلمانية التونسية.

النائب صابر المصمودي: رئيسة الحكومة تمتنع عن الاستجابة للدعوة الرسمية الموجهة إليها منذ شهر ماي واليوم تلتقي بأعضاء البرلمان الياباني

وأعرب النائبان صابر المصمودي وريم المعشاوي، في تدوينات متشابهة، عن استيائهما من امتناع رئيسة الحكومة عن الاستجابة للدعوة الرسمية الموجهة إليها منذ شهر ماي/أيار 2025 لعقد جلسة حوار مع نواب البرلمان التونسي حول الوضع الاقتصادي والاجتماعي وملف المشاريع التنموية المعطلة، بينما تلتقي اليوم أعضاء البرلمان الياباني، في ما وصفه النواب بتداخل واضح مع صلاحيات الدبلوماسية البرلمانية.

وفي سياق متصل، قال النائب محمد أمين الورغي في تدوينه له: "رئيسة الحكومة تعرض المشاريع الكبرى على نواب اليابان وأنا كنائب في مجلس نواب الشعب التونسي لا أملك أي فكرة عن هذه المشاريع. يبدو أن أفضل طريقة لمعرفة مشاريع بلادي هي أن أسأل زملائي في اليابان".

النائب محمد أمين الورغي: رئيسة الحكومة تعرض المشاريع الكبرى على نواب اليابان وأنا كنائب في مجلس نواب الشعب التونسي لا أملك أي فكرة عن هذه المشاريع

وقد أكد البرلماني حسان بن علي نفس الفكرة وقال:"نحن لم نلتقي بها ولم نطلع على هذه المشاريع الكبرى لكن لا مشكلة سنتحصل عليها من الزملاء في اليابان".

من جهتها، شددت رئيسة الحكومة خلال اللقاء على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين تونس واليابان، مع التركيز على مجالات الابتكار والتكنولوجيات الحديثة والتعليم العالي والبحث العلمي والطاقة المتجددة، معتبرة أن "إعادة بعث جمعية الصداقة البرلمانية التونسية اليابانية يعكس إرادة سياسية مشتركة لتطوير العلاقات الثنائية كما عرضت المشاريع الكبرى التي تسعى تونس لتنفيذها"، وفقها.

اقرأ أيضًا: نواب تونسيون: تهديد وحدّ من دورنا وغياب تفاعل أعضاء الحكومة مع أسئلتنا

وفي وقت سابق، دعا عدد من نواب البرلمان التونسي، أعضاء الحكومة التونسية إلى احترام ملاحظات النواب وأسئلتهم والإجابة عنها بجدية ومسؤولية، مشددين في في بيان لهم أن "معظم أعضاء الحكومة لا يتفاعلون إيجابيًا مع أسئلة النواب حتى أن أحد أعضاء الحكومة لم يجب عن أي سؤال كتابي وهو ما يعتبر عدم احترام للدستور" وفقهم.