الترا تونس - فريق التحرير

قدم مجموعة من النواب من أعضاء المجلس الوطني التأسيسي، الذي صادق على دستور 2014، الثلاثاء 3 أوت/ أغسطس 2021، طعنًا بالمحكمة الإدارية في الأمر الرئاسي عدد 80 لسنة 2021 المؤرخ في 29 جويلية/ يوليو 2021، المتعلق بتعليق أنشطة مجلس نواب الشعب وذلك "من أجل تجاوز السلطة"، كما  أوضح ذلك أحد النواب الممضين، وهو نفطي المحضي، وذلك على صفحته الرسمية بموقع التواصل فيسبوك. 

اعتبر النواب أنه "لم تتوفر أي من شروط الفصل 80 من الدستور ليتم تفعيله"

كما تقدموا بمطلب توقيف تنفيذ الأمر الرئاسي المذكور مع الإذن بتأجيل تنفيذه لحين البت في قضية توقيف التنفيذ. 

واعتبر النواب الطاعنون، وفق العريضة المقدمة (المدرجة أسفله)، أنه "لم تتوفر أي من شروط الفصل 80 من الدستور التونسي ليتم العمل بالفصل وتفعيله"، وفق تقديرهم. وذهبوا إلى أن "استشارة رئيس البرلمان ورئيس الحكومة والتي يقتضيها الفصل 80 لا تثبت بشهادة الشهود ولا بالقرائن، بل لا بد من محضر جلسة كتابي ممضى منهم في الغرض، ومسجل في دفاتر رئاسة الجمهورية ودفاتر الحكومة ومجلس النواب"، وفقهم.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد قد أعلن، في ساعة متأخرة من ليل الأحد 25 جويلية/ يوليو 2021، مجموعة من القرارات، قال إنها تأتي تفعيلًا للفصل 80 من الدستور، ومنها تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من منصبه وإعلانه أنه سيتولى مهام السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس حكومة يختاره بنفسه لمدة 30 يومًا.

كما أعلن سعيّد أنه سيتولى رئاسة النيابة العمومية، إضافة إلى قرارات أخرى تنظيمية وترتيبية صدرت لاحقًا من خلال أوامر رئاسية. وتم هذا الإعلان خلال ترؤسه اجتماعًا طارئًا للقيادات العسكرية والأمنية بقصر قرطاج. 

اقرأ/ي أيضًا:

جلاد: انتخابات مبكرة أو عودة البرلمان دون النواب الفاسدين

العجبوني: استعداد النهضة لتقديم تنازلات جاء متأخرًا جدًا وهو مناورة

سفيان مخلوفي: "المزاج السياسي العام يخيّم عليه إما الخوف أو الانتهازية"