نواب بالبرلمان يتضامنون مع النائب محمد علي وكافة المشاركين في أسطول الصمود

أصدر عدد من أعضاء البرلمان التونسي، الخميس 2 أكتوبر/تشرين الأول 2025، بيانًا عبّروا فيه عن "إدانتهم الشديدة واستنكارهم العميق لعملية الاختطاف الإجرامية التي استهدفت زميلهم النائب محمد علي ورفاقه ضمن أسطول الصمود، من قبل قوات الاحتلال الصهيوني، على إثر العدوان الغاشم وغير القانوني على قافلة الصمود المتجهة نحو قطاع غزة، حاملةً المساعدات الإنسانية لكسر الحصار الجائر المفروض على الشعب الفلسطيني".

ودعا هؤلاء النواب، الحكومة التونسية إلى "التحرّك العاجل والفاعل واتخاذ موقف وطني حازم تجاه هذا الاعتداء السافر"، مناشدين المجتمع الدولي، والبرلمانات الحرّة، ومنظمات حقوق الإنسان، للتصدي لهذه الممارسات العدوانية، والعمل على محاسبة مرتكبيها، والمطالبة برفع الحصار غير الإنساني عن غزة.

نواب بالبرلمان التونسي: ندعو إلى عقد جلسة طارئة للمجلس، يتضمن جدول أعمالها إصدار بيان رسمي باسم البرلمان، وتكليف لجنة طوارئ للتنسيق مع السلطات الوطنية والمنظمات الدولية من أجل ضمان سلامة النائب والمواطنين التونسيين

كما دعوا أيضًا إلى عقد جلسة طارئة لمجلس نواب الشعب، يتضمن جدول أعمالها إصدار بيان رسمي باسم البرلمان، وتكليف لجنة طوارئ للتنسيق مع السلطات الوطنية والمنظمات الدولية من أجل ضمان سلامة النائب والمواطنين التونسيين، والإفراج عنهم في أقرب الآجال، وفق نص البيان.

وقال النواب إنّ "هذا الفعل المشين يمثل انتهاكًا صارخًا لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، واعتداءً مباشراً على مؤسسة سيادية تجسد الإرادة الشعبية التونسية. ومساسًا خطيرًا بالمبادئ الإنسانية التي تضمن حرية التعبير والتنقل والعمل الإغاثي"، معلنين تضامنهم المطلق مع النائب محمد علي، ومع كافة المشاركين في أسطول الصمود".

اقرأ/ي أيضًا: أحزاب ومنظمات تونسية تطالب السلطات بالتدخل إثر اعتقال نشطاء من أسطول الصمود

وقد طالبت مجموعة النواب هذه بـ"الإفراج الفوري وغير المشروط عن النائب محمد علي، وكل المحتجزين من المشاركين في الأسطول"، وحمّلوا "الاحتلال الصهيوني المسؤولية الكاملة عن سلامة المواطنين التونسيين المختطفين، واعتبار هذا العمل العدواني استفزازًا موجهًا ضد الشعب التونسي بأسره".

وكانت عدة أحزاب ومنظمات تونسية قد عبرت عن مساندتها لأسطول الصمود العالمي في مهمته الإنسانية السلمية الرامية إلى كسر الحصار عن قطاع غزة، وذلك إثر إقدام قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء الأربعاء 1 أكتوبر/تشرين الأول 2025 على اعتراض 22 سفينة من جملة 44 سفينة واعتقال عدد من المشاركين فيه، وفق هيئة تسيير أسطول الصمود المغاربي.

وأفادت اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة، يوم الأربعاء 1 أكتوبر/تشرين الأول 2025، بأن قوات الاحتلال الصهيوني اعترضت عددًا من سفن أسطول الصمود العالمي، وهاجمتها باستخدام العنف ومدافع المياه، كما اعتقلت عددًا من المشاركين في خطوة اعتبرتها اللجنة "محاولة لإفشال المهمة الإنسانية لكسر الحصار عن قطاع غزة".