الترا تونس - فريق التحرير

أعلن رئيس الكتلة الديمقراطية محمد عمار، مساء الثلاثاء 8 ديسمبر/كانون الأول 2020، دخول نواب كتلته في اعتصام مفتوح بالبرلمان، بعد انسحابهم من الجلسة العامة المخصصة لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2021.

وأوضح عمار، خلال ندوة صحفية للكتلة بالبرلمان، أن هذا القرار جاء على خلفية عدم تمرير بيان الكتلة المندد بالعنف داخل البرلمان بعد تعرض عدد من نوابها الإثنين 7 ديسمبر/كانون الأول 2020 للعنف من قبل عدد من نواب كتلة ائتلاف الكرامة.

محمد عمار: الكتلة الديمقراطية ترفض سياسة التسويف التي تعتمدها رئاسة البرلمان

وأضاف رئيس الكتلة الديمقراطية أن "كتلته ترفض تسويف رئيس البرلمان ومساعديه، وتبريرهم للعنف الحاصل بالبرلمان"، محملًا رئاسة البرلمان مسؤولية اعتصامهم. 

بدوره، أعلن النائب عن كتلة الإصلاح بالبرلمان انضمام كتلته لهذا الاعتصام، منددًا بتواصل مظاهر العنف بمجلس النواب بشكل متكرر. 

حاتم المانسي (كتلة الإصلاح): متى يقع وضع حد لمظاهر العنف؟ هل عندما تُزهق الأرواح؟

وأدان المانسي، في هذا الصدد، ما اعتبرها "سياسة التسويف" التي تعتمدها رئاسة المجلس، متسائلًا متى يقع وضع حد لمظاهر العنف؟ هل عندما تُزهق الأرواح؟" 

كما أعلن كل من النواب المستقلين منجي الرحوي وفيصل التبيني وعدنان الحاجي، خلال الندوة الصحفية التي عقدتها الكتلة الديمقراطية، انضمامهما إلى الاعتصام المفتوح بالبرلمان. 

منجي الرحوي: أندد بتلكؤ رئاسة المجلس والكتل ذات الأغلبية في إعلان إدانة صريحة وواضحة للعنف والإرهاب من طرف مقترفيه

وأدان الرحوي، في هذا الإطار، "تلكؤ رئاسة المجلس والكتل ذات الأغلبية في إعلان إدانة صريحة وواضحة للعنف والإرهاب من طرف مقترفيه"، حسب تعبيره. 

يشار إلى أن نواب الكتلة الديمقراطية كانوا قد انسحبوا مساء اليوم من الجلسة العامة المخصصة لمناقشة مشروع ميزانية الدولة لسنة 2021، فيما تواصل سير أشغال الجلسة بحضور وزير المالية ووفد مرافق له.

اقرأ/ي أيضًا:

رئاسة البرلمان تدين الاعتداء على أسامة الصغيّر وتدعو إلى فتح تحقيق

رئيس البرلمان: ندين العنف ضد النائب أنور بن الشاهد وسنحمّل المسؤوليات