"نقص بـ32% في قطيع الأغنام".. عضو بنقابة الفلاحين: التوريد لن ينقذ سوق الأضاحي

حذّر رئيس نقابة الفلاحين ببنزرت وعضو الغرفة الوطنية لمربي الماشية، عماد وعضور، في تصريح لـ"الترا تونس" من أزمة حقيقية ومرتقبة في سوق الأضاحي، مؤكدًا أن "القطيع الوطني من الأغنام يشهد نقصًا يقدّر بـ32%، وهو ما ستكون له انعكاسات مباشرة على وفرة الأضاحي وأسعارها خلال عيد الأضحى".

وأوضح أن وزارة التجارة أعلنت عن "توريد 20 ألف رأس غنم حيّ و15 ألف رأس مبرد في الفترة القادمة"، غير أن هذا الإجراء، وفق تعبيره، يبقى محدود التأثير ولا يرقى إلى مستوى الأزمة. فالاستهلاك السنوي للتونسيين في عيد الأضحى يناهز 950 ألف رأس من الأغنام، وبالتالي فإن توريد 35 ألف رأس لا يمثل سوى نسبة تقارب 2% من الحاجيات الجملية، وهي نسبة لا يمكن أن تغيّر معادلة سوق يقوم أساسًا على قانون العرض والطلب.

رئيس نقابة الفلاحين ببنزرت عماد وعضور لـ"الترا تونس": القطيع الوطني من الأغنام يشهد نقصًا يقدّر بـ32%، وهو ما ستكون له انعكاسات مباشرة على وفرة الأضاحي وأسعارها خلال عيد الأضحى

وتساءل وعضور: "هل يمكن لـ2 بالمائة أن تعيد التوازن لمنظومة إنتاج تعاني منذ سنوات؟ وهل ستصلح هذه الكمية المحدودة خللاً تراكم طيلة عقد كامل؟" مؤكدًا أن "الرقم المورّد لا يغطي حتى استهلاك ولاية واحدة مثل نابل خلال عيد الإضحى، ما يجعل الحل ظرفياً واستهلاكيًا أكثر منه هيكليًا".

وأشار إلى أن جذور الأزمة تعود إلى ما وصفه بـ"عدم حماية المنتج المحلي منذ أكثر من عشر سنوات، حيث تُرك مربو الماشية يواجهون بمفردهم ارتفاع أسعار الأعلاف واحتكارها من قبل سماسرة ولوبيات تتحكم في السوق، في ظل غياب رقابة فعلية وتنظيم واضح. كما ساهمت الأمراض التي لم تقع الإحاطة بها كما يجب، إضافة إلى الجفاف والتهريب، في تعميق أزمة القطيع وتقليص عدده بشكل ملحوظ".

وبيّن أن "سعر الكيلوغرام الواحد من لحم الخروف بلغ اليوم 65 دينارًا، وهو رقم يعكس ارتفاع كلفة الإنتاج أكثر مما يعكس جشع المربي"، وفق تقديره. فالمربي، بحسب قوله، "لم يكن يومًا المستفيد الأكبر من ارتفاع الأسعار، بل كان الحلقة الأضعف بين محتكر الأعلاف، والسماسرة، وشبكات التوزيع، في ظل غياب سياسات دعم واضحة واستراتيجيات بعيدة المدى".

وانتقد وعضور ما اعتبره "تقصيرًا من وزارة الفلاحة في الإحصاء والترقيم، مشيرًا إلى أن "الدولة لا تملك أرقامًا دقيقة ومحينة حول عدد رؤوس الأغنام، وكأنها فوجئت بنقص الـ32%، في حين أن هذا النقص هو نتيجة تراكمات وسياسات غير ناجعة". 

وأكد أن "تراجع القطيع لم يكن فجئيًا، بل هو نتيجة سنوات من الإهمال، وتخلي عدد كبير من صغار الفلاحين عن النشاط بسبب الخسائر المتكررة وغياب الأفق".

وفي هذا السياق، دعا إلى تغيير المقاربة المعتمدة، معتبرًا أن "الحل لا يكمن في توريد رؤوس أغنام موجهة للاستهلاك الفوري، بل في توريد إناث منتجة من سلالات عالية الخصوبة، قادرة على الولادة ثلاث مرات في العام، بما يساهم في ترميم القطيع الوطني على المدى المتوسط والبعيد. فاستيراد أغنام للذبح، حسب رأيه، يعني استهلاكها ثم العودة إلى نفس الإشكال المتمثل في نقص القطيع".

رئيس نقابة الفلاحين ببنزرت عماد وعضور لـ"الترا تونس": لا يكمن في توريد رؤوس أغنام موجهة للاستهلاك الفوري، بل في توريد إناث منتجة من سلالات عالية الخصوبة بما يساهم في ترميم القطيع الوطني 

وأكد أن الأزمة الحالية قصيرة المدى قد تتحول إلى أزمة هيكلية أعمق في السنوات القادمة إذا لم يتم تدارك الوضع بسياسات واضحة لإعادة بناء المنظومة. واعتبر أن "توجيه التوريد نحو مواد استهلاكية سريعة بدل الاستثمار في الإنتاج هو خيار لن يثمر نتائج مستدامة، خاصة وأن الظروف المناخية هذا العام ملائمة نسبيًا لرعي الأغنام وكان يمكن استغلالها لإعادة تنمية القطيع".

كما اعتبر أن "مقاطعة بعض المستهلكين لشراء الأضاحي مفهوم في ظل الغلاء الكبير"، مشيرًا إلى أن "القدرة الشرائية للتونسيين تدهورت بشكل واضح، ولم يعد كثير منهم قادرًا على مجاراة الأسعار الحالية".

وفي جانب آخر، تطرق وعضور إلى الصعوبات الاجتماعية التي واجهها مربو الماشية، حيث اضطر عدد كبير من صغار الفلاحين إلى بيع قطعانهم والتخلي عن مهنتهم التي توارثوها عبر الأجيال. بعضهم تحوّل إلى باعة متجولين بحثاً عن مورد رزق يومي، وآخرون اختاروا الهجرة غير النظامية بعد أن ضاقت بهم السبل وتراكمت عليهم الديون. هؤلاء، بحسب تعبيره، لم يغادروا القطاع طوعاً، بل دفعهم غياب الدعم، وارتفاع الكلفة، وانعدام الاستقرار في السوق إلى التخلي عن مصدر عيشهم.

وختم بالتأكيد على أن "إنقاذ قطاع تربية الماشية يتطلب رؤية وطنية شاملة، تنطلق من حماية المنتج المحلي، وتنظيم سوق الأعلاف، وتكثيف الإحاطة الصحية، وإرساء منظومة إحصاء وترقيم دقيقة، وصولاً إلى سياسات تشجع على الاستثمار في الإنتاج لا في الاستهلاك الظرفي، حتى لا يتكرر نفس السيناريو في كل موسم عيد أضحى".

وفي وقت سابق، صرّح رئيس غرفة القصابين التونسيين، أحمد العميري، يوم الجمعة 13 فيفري/شباط 2026، بأن أسعار اللحوم الحمراء المتداولة حاليًا في تونس بلغت مستويات وصفها بـ"المشطة والخيالية"، مشيرًا إلى أن سعر لحم الضأن تجاوز 65 دينارًا للكيلوغرام في عدد من الولايات. وأوضح، خلال ندوة صحفية نظّمتها غرفة القصابين، أن منحى الأسعار قد يواصل الارتفاع مع شهر رمضان 2026، مرجّحًا إمكانية تخطي سعر الكيلوغرام الواحد من لحم الضأن عتبة 70 دينارًا.