نقص الأدوية في تونس.. منظمات: الأزمة هيكلية وفئات هشة تواجه خطر الموت

تطلّ أزمة نقص الأدوية في تونس من جديد، وهي الأزمة التي لا تخبو تقريبًا، إذ سرعان ما يعود الحديث عنها كلّ فترة، خاصة وأنّ مختصّين من أبناء القطاع ومتابعين للشأن العام، يعتبرون "الأزمة هيكلية، وليس مجرّد أزمة ظرفية".

على أنّ هذه الأزمة تعود هذه المرة، وسط "نقص حاد في الأدوية المخصصة لعلاج الأمراض السرطانية في تونس وعديد الأمراض الأخرى"، إذ كانت الكاتبة العامة للمجلس الوطني لهيئة الصيادلة ثريا النيفر قد أكدت في تصريح لـ"الترا تونس"، يوم الاثنين 12 جانفي/يناير 2026، أن "الصيدليات الخاصة تفتقر لعدة أدوية، لعدم إمكانية التزود بها خلال الفترة الأخيرة".

 ندّدت جمعيات ومنظمات تونسية باستفحال أزمة نقص الأدوية في تونس، "وسط صمت رسمي من السلطات"، ودعت إلى فتح تحقيق لتحديد المسؤوليات، مع الإسراع بتوفير هذه الأدوية الحياتية

وفي هذا السياق، تتالت البيانات المندّدة باستفحال أزمة نقص الأدوية في تونس، "وسط صمت رسمي من السلطات"، كما دعت جمعيات ومنظمات تونسية إلى فتح تحقيق لتحديد المسؤوليات، مع الإسراع بتوفير هذه الأدوية الحياتية. 

• منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية: أرواح المرضى في مواجهة شعارات فضفاضة وواقع سياسات تدفع للموت 

من جهته، أصدر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، بيانًا صباح الثلاثاء 13 جانفي/يناير 2026، أكد فيه أنه "يتابع ببالغ القلق والغضب تفاقم النقص الحاد والخطير في الأدوية المخصصة لعلاج الأمراض السرطانية في تونس وعديد الأمراض الأخرى، نتيجة الاختلالات العميقة والمستمرة التي تعيشها الصيدلية المركزية، وكذلك إنهاء العلاقة بين الصندوق الوطني للتأمين على المرض (الكنام) ونقابة الصيدليات الخاصة دون بدائل في ظل عجز واضح للسلطات العمومية عن التدخل العاجل والناجع لحماية الحق في الصحة والحياة بعيدًا عن الشعارات العامة والفضفاضة والتي لا تترك أثرًا في السياسات العمومية" وفقه.

وقال المنتدى، إنّ "حرمان آلاف المرضى من الأدوية، سواء بانقطاعها الكلي أو بتوفيرها بصفة متقطعة، لا يمكن اعتباره مجرد أزمة ظرفية، بل يمثل انتهاكًا جسيمًا للحق الدستوري في الصحة، وجريمة يتحمل مسؤوليتها كل من تهاون أو تقاعس أو تلاعب بملف الصحة العمومية".

منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية: ندعو إلى تحرك فوري وشفاف لتوفير كل أصناف الأدوية دون قيد أو شرط ووضع خطة إنقاذ عاجلة للصيدلية المركزية والمرفق العمومي للصحة

ولفت في هذا السياق، إلى أنّ "الحق في العلاج ليس امتيازًا ولا منّة، بل هو حق أساسي غير قابل للتصرف أو المقايضة، وأي إخلال بتوفيره، خاصة لفئات هشة تواجه خطر الموت يوميًا، هو شكل من أشكال العنف المؤسساتي والتنكيل الصامت بالمواطنين وضرب مباشر لمبدأ العدالة الاجتماعية والمساواة".

واعتبر منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أنّ "ما يقع اليوم وإن لم يكن بنفس المعطيات الكمية هو تكرار صامت لإخفاق الدولة مع أزمة الكوفيد وما خلفته من فواجع"، لافتً إلى أنّ "التذرع بالأزمة المالية أو بصعوبات التزويد لا يمثل الإشكال الفعلي لهذه الأزمة بل مرتبط أساسًا بخيارات هيكلية تعطي الأولوية لتوزيع موارد الدولة خاصة من العملة الصعبة على عناوين أخرى على حساب حياة البشر وحماية الحق في الحياة".

وفي هذا الإطار، حمّل المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، "السلطات العمومية كامل المسؤولية عن هذا الوضع الكارثي وما ينجر عنه من فقدان للأرواح ومعاناة إنسانية"، مندّدًا بشدة "بكل أشكال الإهمال وفشل السياسات العمومية في الصحة والحماية الاجتماعية"، وفق بيانه.

وإذ دعا المنتدى إلى "تحرك فوري وشفاف لتوفير كل أصناف الأدوية دون قيد أو شرط ووضع خطة إنقاذ عاجلة للصيدلية المركزية والمرفق العمومي للصحة في إطار سياسات عمومية بديلة قادرة على حماية أرواح التونسيين"، فإنه طالب بفتح تحقيقات جدية "لتحديد المسؤوليات السياسية والإدارية ومحاسبة كل المتورطين في المساس بالحق في الصحة" وفقه.

• رابطة حقوق الإنسان: ما يشهده القطاع الصحي لم يعد أزمة ظرفية عابرة

أكدت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، وفق بيان أصدرته مساء الاثنين 12 جانفي/يناير 2026،  أنّ "ما يشهده القطاع الصحي لم يعد أزمة ظرفية عابرة، بل تعبيرًا عن فشل ممنهج في السياسات العمومية، تتحمل الدولة بمختلف هياكلها المسؤولية الكاملة عنه. فالمستشفيات العمومية تُرِكت لسنوات تعاني من نقص التمويل، وتقادم البنية التحتية، وغياب التجهيزات الأساسية و الأدوية، ونزيف الكفاءات الطبية وشبه الطبية، فضلًا عن التفاوت الجهوي الفاحش وسياسات تشجع عمليًا على إضعاف القطاع العام لفائدة القطاع الخاص" وفقها.

اقرأ/ي أيضًا: هيئة الصيادلة تحذر: تداعيات خطيرة للأزمة مع "الكنام" على السيادة الدوائية لتونس

وقد بلغت الأوضاع خلال الأشهر الأخيرة مستوى غير مسبوق، وفق بيان الرابطة، تجسّد في "حرمان آلاف المواطنين والمواطنات فعليًا من حقهم في العلاج، بسبب توقف الصيدليات الخاصة عن صرف الأدوية للمضمونين اجتماعيًا، نتيجة قطع التعاقد مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض (الكنام)، إلى جانب النقص الحاد والمتواصل في أدوية الأمراض المزمنة والخطيرة، وعلى رأسها أدوية السرطان، وهو ما يُعدّ انتهاكًا صارخًا للحق في الصحة والحق في الحياة".

وقد عبّرت الرابطة عن "تضامنها الكامل وغير المشروط مع المرضى وعائلاتهم، محمّلة السلطات العمومية مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع"، مدينة بشدة "أمام هذا الواقع الخطير.. سياسة التسويف والتجاهل، والخطاب الشعبوي الذي يُخفي عجزًا حقيقيًا عن ضمان حقوق التونسيين وعن إدارة ملف الصحة العمومية". وقالت إن "المرضى والمريضات يُترَكون اليوم لمصيرهم، في أوضاع إنسانية مهينة، تُعمّق الإحساس بالهشاشة واليأس وتُهدّد السلامة الجسدية للمواطنين دون أدنى محاسبة".

رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان: نحمّل السلطة مسؤولياتها ونطالبها بالتدخل الفوري والعاجل من أجل إيجاد حل سريع وجذري لأزمة الصناديق الاجتماعية، وضمان استئناف صرف الأدوية للمضمونين دون قيد أو شرط

وفي هذا السياق، دعت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، السلطة إلى "تحمل مسؤولياتها والتدخل الفوري والعاجل من أجل إيجاد حل سريع وجذري لأزمة الصناديق الاجتماعية، وخاصة الصندوق الوطني للتأمين على المرض، وضمان استئناف صرف الأدوية للمضمونين دون قيد أو شرط. فضلًا عن تحمّل وزارة الصحة والصيدلية المركزية مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية كاملة في توفير أدوية الأمراض المزمنة والخطيرة، باعتبار ذلك واجبًا غير قابل للتأجيل أو التبرير".

اقرأ/ي أيضًا: نقابة الصيدليات لـ"الترا تونس": ديون الكنام تجاه الصيدليات الخاصة تجاوزت 200 مليون دينار

يشار إلى أنّ الرابطة، طالبت بـ"فتح حوار وطني جدي وشفاف حول السياسات الصحية، بعيدًا عن الخطابات الشعبوية والوعود الزائفة، بهدف إنقاذ المنظومة الصحية العمومية وضمان حدّ أدنى فعلي من الحق في الصحة لكافة المواطنين دون أي تمييز"، وشددت في هذا الإطار، على أنّ "الحق في الصحة ليس امتيازًا ولا منّة، بل هو حق إنساني أساسي غير قابل للمزايدة أو التصرف وأيّ تقاعس عن ضمانه يُعدّ انتهاكًا جسيمًا يستوجب المساءلة القانونية و الأخلاقية"، وفق نص البيان.

وقد خلّفت أزمة الأدوية الأخيرة، تفاعلًا واسعًا من قبل نشطاء وصحفيين وحقوقيين، إذ عبّر الصحفي فطين حفصية، وفق تدوينة نشرها على حسابه على فيسبوك، عن أنّ "الصيدليات بلا أدوية والمرضى على حافة الحياة مقابل صمت رسمي وألم شعبي"، وقال: "عادت الدائرة المفرغة لأزمة الأدوية في تونس للظهور من جديد على الساحة الصحية وتتلخص ببساطة كالآتي: الصيدلية المركزية دون سيولة كافية لاستيراد أدوية حياتية، والسبب عدم دفع الصندوق الوطني للتأمين على المرض لمستحقات سابقة، بسبب عدم دفع بقية الصناديق الاجتماعية لمستحقات الصندوق الوطني للتأمين عن المرض، العائد إلى سوء حوكمة الدولة لهذه الصناديق منذ سنوات" وفقه.

نشطاء يؤكدون أنّ فقدان الدواء، خلق حالة عامة من "التسول الدوائي" في تونس، ومطاردة الأدوية بكل الطرق منها البحث عن أقارب وأصدقاء في الخارج أو إعلان ضياع أدوية يستحقونها

ونتيجة لكل ذلك، أشار إلى أنّ "المخابر الأجنبية باتت ترفض مد الصيدلية المركزية بسجلات أدوية طلبتها دون استيفاء عمليات خلاص سابقة، مع دخول منطقة الفقر الدوائي وتخلي الدولة عن واجباتها في تأمين الحدّ الادنى الصحي لمواطنيها.. والمحصلة في ذلك صيدليات تفتقد رفوفها أدوية ضرورية" وفق تعبيره.

وتابع أنّ "عشرات الآلاف يعيشون الموت البطيء أو هم على (حافة الحياة) ويعودون إلى حالة الكر والفر لمطاردة الأدوية بكل الطرق لمن تسنى له ذلك (البحث عن أقارب وأصدقاء في الخارج / إعلان ضياع أدوية يستحقونها / وللأسف وبمرارة شديدة دعنا نقل بروز حالة عامة من التسول الدوائي في تونس"، وفقه.

أما الدكتور رفيق بوجدارية، فقد أكد من جانبه، أنّ "أزمة الدواء تطل علينا بصفة دورية وبنسق أسرع، السبب معروف ومعلوم، الحل يجب أن يكون واقعيًا، الصيدلية المركزية للبلاد التونسية لم تعد قادرة بمفردها على مجابهة الوضع الدوائي والحكمة تقتضي أن نخفف حملها، ونحافظ عليها للأدوية الحياتية المدعومة فقط، أما باقي الأدوية المستوردة تتحرر مع ضمان التحكم في أسعار البيع، أما بالنسبة لمنظومة طبيب العائلة والطرف الدافع، فأظن أن الأمر استفحل وتصعب العودة إلى الوراء" وفق قوله.

يشار إلى أنّ الكاتبة العامة للمجلس الوطني لهيئة الصيادلة ثريا النيفر قد أكدت في تصريح لـ"الترا تونس"، يوم الاثنين 12 جانفي/يناير 2026، أنّ "عددًا من الأدوية المفقودة هي أدوية يتم استيرادها وليس لديها جنيس يصنع محليًا في تونس"، وقالت إنها تهم خاصة الأدوية العلاجية للغدة الدرقية وبعض أدوية ثنائي القطب وأمراض فرط الحركة وبعض الأدوية العلاجية المسكنة للآلام لمرضى السرطان "المورفين".

وعبّرت النيفر عن أسفها بخصوص فقدان هذه الأدوية التي لا يمكن استبدالها بأدوية أخرى للمريض، وقالت إن العمادة لفتت انتباه مصالح وزارة الصحة في هذا الخصوص، مشيرة إلى أن "مصالح الوزارة أبدت استعدادها لاتخاذ بعض الخطوات"، لافتة إلى "إمكانية استيراد بعض الكميات من هذه الأدوية وتوفرها في الفترة المقبلة في تونس".

اقرأ/ي أيضًا: رابطة حقوق الإنسان: نقص حاد في أدوية الأمراض المزمنة في انتهاك صارخ للحق في الصحة

وأكدت الكاتبة العامة للمجلس الوطني لهيئة الصيادلة، أن "الصيدليات الخاصة لم تتمكن من التزود بهذه الأدوية من الصيدلية المركزية التي تتولى عمليات الاستيراد، نتيجة أزمة السيولة المالية لدى الصيدلية المركزية".

ولفتت في حديثها مع "الترا تونس" إلى أن "قائمة الأدوية المفقودة في تونس متغيرة وغير ثابتة، في حين أنه من المفترض أن يكون توفر الأدوية على درجة من الاستقرار، إلا أن الاضطرابات في التزود وتوفر الأدوية تتكرر نتيجة أزمة السيولة".