نقابي لـ"الترا تونس": العودة المدرسية ستكون كارثية والوزارة ترفض التفاوض

مع اقتراب موعد العودة المدرسية، كشف الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الثانوي محمد الصافي، يوم الثلاثاء 19 أوت/أغسطس 2025، في تصريح لـ"الترا تونس"، عن تكرار نفس الصعوبات التي عرفتها العودة المدرسية للسنة الماضية، والتي وصفها بـ"الكارثية على جميع الأصعدة".

وأوضح الصافي أن الجامعة العامة للتعليم الثانوي راسلت وزارة التربية في أكثر من مناسبة لطلب عقد اجتماعات تهدف إلى حلحلة الوضع، غير أن الوزارة، حسب تعبيره، "متمادية في نهجها القائم على التفرد بالقرارات وعدم إشراك الطرف الاجتماعي".

الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الثانوي محمد الصافي لـ"الترا تونس": راسلنا وزارة التربية في أكثر من مناسبة لطلب عقد اجتماعات غير أن الوزارة متمادية في التفرد بالقرارات وعدم إشراك الطرف الاجتماعي

وبحسب معاينته للأوضاع الحالية، قال الصافي إن "الوضع سيكون على حاله" خلال السنة الدراسية الجديدة، مشيرًا إلى أن "الكثافة داخل الفصول رهيبة حيث يصل عدد التلاميذ في بعض الأقسام إلى أكثر من 42 تلميذًا".

 وأضاف:" كل هذا يتزامن مع إثقال كاهل الأساتذة بعديد الساعات الإضافية، إذ أن وزارة التربية عملت هذا العام على الاستغناء أكثر ما يمكن عن النواب، ولم تعيّن أحدًا في الشغورات إلا تلك التي يكون فيها الأستاذ في رخصة مرض طويلة الأمد".

ولفت الصافي إلى أن "الكثير من الزملاء درسوا أكثر من 20 ساعة" رغم وجود اتفاقيات تحدد ساعات العمل بحسب الأقدمية، معتبرًا أن الوزارة في إطار سياسة "التقشف والمالية العمومية" تسعى إلى الالتفاف على هذه الاتفاقات وضرب الحق النقابي.

كما سجّلت الجامعة، وفق ما أكده الصافي، أن وزارة التربية عمدت إلى نقل عدد من التلاميذ من مؤسساتهم الأصلية إلى مؤسسات أخرى في محاولة لإيجاد حلول "ارتجالية وترقيعية" أمام الضغط والاكتظاظ، مضيفًا أن ذلك يعكس "غياب الرؤية الواضحة وعدم وجود تصور استشرافي للعودة المدرسية التي كان من المفترض الإعداد لها منذ أشهر".

وانتقد المسؤول النقابي وضعية البنية التحتية للمؤسسات التربوية، مشددًا على أنها "تزداد تراجعًا يومًا بعد يوم"، ومؤكدًا أن "وزارة التربية لا تسمع ولا تريد أن تسمع أو تتفاعل مع الطرف الاجتماعي".

كما كشف أن جامعة التعليم سترد على هذا المسار بأساليبها النقابية، وأن أول تحرك سيكون يوم 28 أوت/أغسطس الجاري في وقفة احتجاجية أمام وزارة التربية بالاشتراك مع قطاع التعليم الأساسي، دفاعًا عن الحق النقابي في التفاوض.

وتابع الصافي قائلًا: "إذا كانت الوزارة تعتقد أنها تستطيع تسيير الشأن التربوي في غياب الطرف الاجتماعي فهي واهمة، لأن الواقع هو المحك. نحن راسلناها أكثر من مرة لعقد جلسة عمل، ومع ذلك لم نجلس على طاولة التفاوض منذ 31 جانفي/يناير 2025".

اقرأ أيضًا: دراسة: تضاعف عدد تلاميذ المدارس الخاصة 6 مرات.. هل ينهار التعليم العمومي في تونس؟

وأشار أيضًا إلى أن الوزارة "تسعى إلى التشفي من الأساتذة" عبر عدة إجراءات من بينها إعفاء المديرين دون المرور على الجلسة الاستشارية، وإثقال الأساتذة بالساعات الإضافية، فضلًا عن عدم توفير الظروف الملائمة لانطلاق السنة الدراسية.

الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الثانوي محمد الصافي لـ"الترا تونس": الوزارة تريد الإجهاض على المدرسة العمومية بكل الأساليب، لكننا كطرف اجتماعي سندافع عنها وسندافع عن الحق في التعليم

وختم محمد الصافي بالقول: "العودة المدرسية ستكون كارثية والوزارة تريد الإجهاض على المدرسة العمومية بكل الأساليب، لكننا كطرف اجتماعي سندافع عنها وسندافع عن الحق في التعليم".

وفي وقت سابق، كشفت الجامعة العامة للتعليم الثانوي، في بيان أصدرته يوم 31 جويلية/يوليو 2025، عن استنكارها من تواصل غلق باب التفاوض من قبل وزارة التربية منذ جانفي الماضي، معتبرة أن ذلك يكرّس سياسة الانفراد بالقرار ويهدّد بعودة مدرسية "كارثية". ودعت الوزارة إلى فتح حوار جدي ومسؤول وتنفيذ الاتفاقيات القطاعية العالقة احترامًا لالتزاماتها تجاه منظوريها.