نقابي: طرد أكثر من 1000 عامل في قطاع السياحة قبل صدور تنقيح مجلة الشغل

أكد محمد بركاتي، الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للسياحة والصناعات التقليدية والتجارة، التابعة لاتحاد الشغل، الاثنين 27 ماي/أيار 2025، أنّ الفترة الأخيرة "شهدت موجة من عمليات الطرد في قطاع السياحة شملت عدة جهات ونزل وذلك تحسبًا لما سيأتي من تنقيحات في مجلة الشغل من تغيير في العقود وترسيم الأعوان" وفقه.

وتابع البركاتي في تصريح نقله موقع "الشعب النيوز" التابع للمنظمة الشغيلة، أنّ "جهة سوسة مثلًا شهدت طرد بين 400 و500 عامل في النزل وتمت العملية على إثر بداية الحديث عن التنقيحات وتمريرها في البرلمان التونسي، حيث قام الأعراف باستباق العملية من خلال طرد كل عامل لم يتم ترسيمه بعد" وفق قوله.

كاتب عام مساعد بجامعة السياحة: الفترة الأخيرة شهدت موجة من عمليات الطرد في قطاع السياحة شملت عدة جهات ونزل، تحسبًا لما سيأتي من تنقيحات في مجلة الشغل من تغيير في العقود وترسيم الأعوان

كما شهدت مدنين وجربة أيضًا، طرد قرابة 250 عاملًا، في حين تم في نابل طرد 400 و500 عامل إضافي. ودعا الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للسياحة والصناعات التقليدية والتجارة، وزارة الشؤون الاجتماعية وتفقديات الشغل إلى إصدار توضيح أو بلاغ حول ما يجري في عدة مؤسسات في القطاع الخاص وخصوصًا في قطاع السياحة.

وفي هذا السياق، تحدث النقابي عن انطلاق موجة من عمليات الطرد حتى لا يتم تسوية وضعية المتعاقدين حسب قانون الشغل الجديد، معتبرًا أنّ "ما جاء من تنقيح للعقود محددة المدة مقبول وإيجابي للأعوان ولكن هناك البعض من الأعراف حاولوا التحيل على القانون من خلال طرد الأعوان قبل صدور القانون الجديد"، وفق قوله.

وتساءل البركاتي وفق ما نقله المصدر نفسه، عن دور وزارة الشؤون الاجتماعية وتفقدية الشغل في منع عمليات الطرد التي استفحلت وأضرت بالأعوان. علمًا وأنّ "الشعب نيوز" لفت أيضًا إلى أنّ إحصائيات أخرى تؤكد أن موجة الطرد شملت عدة قطاعات أخرى، وفقه.

يشار إلى أنّ القانون المتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة، مازال يثير الجدل في تونس، حتى بعد مصادقة البرلمان التونسي عليه برمّته دون رفض، فجر يوم الأربعاء 21 ماي/أيار 2025.

نقابي: بعض الأعراف حاولوا التحيل على القانون من خلال طرد الأعوان قبل صدور القانون الجديد، وندعو وزارة الشؤون الاجتماعية وتفقدية الشغل إلى التدخل لمنع عمليات الطرد التي استفحلت

جدير بالذكر أنّ الهيئة الإدارية لاتحاد الشغل، قد أدانت "رفض السلطة للحوار الاجتماعي وتعطيلها للمفاوضة الجماعية وآخرها المرور بقوّة في تنقيح فصول من مجلَّة الشغل وإقصاء الاتحاد العام التونسي للشّغل عن إبداء رأيه الوجوبي في شأن يهمّ العمال وممثليهم الشرعيين المنتخبين"، داعية "الهياكل النقابية إلى التهيؤ لمجابهة كلّ التداعيات المنجرّة عن هذا التعديل"، كما ذكّرت بأن "هناك قطاعات كثيرة لا يزال فيها التشغيل الهش طاغيًا ومنها الشؤون الدينية وغيرها". 

وكان الناطق باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، رمضان بن عمر، قد عبّر في وقت سابق عن تضامنه مع "العاملات والعمال الذين سيواجهون في الأيام القادمة واقعًا غير الذي تم تزيينه في الخطاب السياسي"، على حد قوله.

يشار إلى أنّ النائب السابق خالد شوكات، قد دوّن أيضًا أنّ "ما أخشاه هو أن كل ما سيفعله هذا القانون، أن يجعل 90% من شركات المناولة تختفي في غضون ثلاثة أشهر، ولكن دون استفادة تذكر ممن كانت تشغلهم هذه الشركات، بل إن اكثرهم سيتم الاستغناء عنهم"، وفقه.

يذكر أنّ مشروع القانون كان محلّ جدل ومعارضة من عديد الأطراف، من بينها الغرفة النقابية الوطنية لمؤسسات الحراسة، وكان الناصر الياتوجي، العضو بهذه الغرفة، قد قال يوم الاثنين 19 ماي/أيار 2025، في تصريحه لـ"الترا تونس" إن "مشروع قانون منع المناولة يعد بمثابة العقوبة الجماعية لكل مؤسسات الحراسة وإعدامًا لها كلها دفعة واحدة".