نقابيون معارضون: نسبة نجاح المؤتمر القادم لاتحاد الشغل ضعيفة جدًا

دعت مجموعة من النقابيين السابقين، تطلق على نفسها "المعارضة النقابية الوطنية للانحراف النقابي والانقلاب على قوانين المنظمة"، يوم الأربعاء 11 فيفري/شباط 2026 إلى "تشكيل لجنة وطنية مشتركة تضم النقابيين المعارضين، من أجل الإعداد لمؤتمر وطني استثنائي للاتحاد العام التونسي للشغل، بهدف إعادة الثقة في المنظمة"، وفقهم.

واعتبر النقابيون المعارضون للمكتب التنفيذي الحالي للاتحاد العام التونسي للشغل، خلال ندوة صحفية بالعاصمة، أن "المؤتمر العام الاستثنائي لاتحاد الشغل المزمع عقده أيام 25 و26 و27 مارس/آذار 2026، لن يعيد الثقة في الاتحاد، ولا يمكن أن يكون ذا هدف إصلاحي، إذا لم يعترف الاتحاد بالأخطاء التي ارتكبها ضد المعارضين، وإذا لم يرفع عقوبات التجميد والتجريد وسحب الانخراطات".

 النقابي المعارض المولدي عواشرية: خرق القانون متواصل والقيادة الحالية للاتحاد تستعمل كل جهودها وطاقتها لضرب مبدأ التداول على المسؤولية، والابتعاد عن الشفافية المالية

وقال النقابي المعارض المولدي عواشرية، إن "خرق القانون متواصل والقيادة الحالية تسعى إلى التحصين القانوني وتحاول إيجاد مخرج لها من الأزمة التي تسببت فيها".

وشدد على أن "المعارضة النقابية للقيادة الحالية لا تهدف إلى أي طموحات شخصية وإنما تسعى إلى استرجاع منظمة بحجم اتحاد الشغل".

كما اعتبر أن "القيادة الحالية للاتحاد تستعمل كل جهودها وطاقتها لضرب مبدأ التداول على المسؤولية، والابتعاد عن الشفافية المالية"، وفقه.

اقرأ/ي أيضًا: اتحاد الشغل: إيقاف الخصم المباشر من الأجور يعدّ اعتداءً سافرًا على الحق النقابي

واعتبر المسؤول النقابي السابق بالاتحاد والمعارض للمكتب التنفيذي الحالي الحبيب جرجير أن "الاتحاد يمر حاليًا بأزمة كبيرة وخطيرة قد تنهي وجوده، ما يستدعي تدخل كل النقابيين من أجل إنقاذ هذا المسار العبثي الذي يقوده ممثلو الهياكل الحالية"، وفق قوله.

كما اعتبر أن "نسبة نجاح مؤتمر الاتحاد المقرر في مارس/آذار 2026 ضعيفة جدًا لأنه لم يخضع للتراتيب السليمة، وبالتالي فإن الولادة ستكون عسيرة".

وأكد أن "القيادة الحالية قامت بالتمديد في صلاحياتها ومواقعها خلال مؤتمر الاتحاد الاستثنائي سنة 2021، وضربت بعرض الحائط الفصل 20 من القانون الأساسي للاتحاد، الذي لا يسمح لأعضاء المكتب التنفيذي بالترشح لأكثر من دورتين متتاليتين"، وأضاف أنه "تم تجاوز هذا الفصل وتعديله، ما تسبب في انقسامات داخلية انبثقت عنها المعارضة".

ومن جهته، دعا النقابي السابق محمد الهادي حمدة إلى "ضرورة إعادة تحديد الهياكل النقابية القطاعية التي تشوبها بعض الشكوك، بسبب ما تعرضت له المعارضة النقابية من إقصاء ممنهج ومقصود".

النقابي المعارض الحبيب جرجير: نسبة نجاح مؤتمر اتحاد الشغل المقرر في مارس 2026 ضعيفة جدًا لأنه لم يخضع للتراتيب السليمة

وعبّر عن رفضه لما وصفه "بتزوير المؤتمرات والانقلاب على قوانين المنظمة"، مؤكدًا "تمسك المعارضة بالمنظمة الشغيلة لما لها من دور اجتماعي هام في الدفاع عن العمال وحقوقهم". واعتبر أنه "بات من الضروري تغليب المصلحة العامة وعدم تحويل العمل النقابي إلى سلسلة من الصراعات التي تحيد عن مبادئ الاتحاد الأساسية".

واعتبر أن "مؤتمر مارس/آذار 2026 أو حتى مؤتمر 2027 لن يكون هو الحل للأزمة التي يعيشها اتحاد الشغل، وإنما نحتاج إلى خريطة طريق شاملة لإنقاذ المنظمة، تنبثق عن حوار نقابي-نقابي، وتبدأ برفع العقوبات على النقابيين المختلفين مع القيادة الحالية في الرأي، كما نطالب بعقد مؤتمر استثنائي".

ويُذكر أن الهيئة الإدارية للاتحاد العام التونسي للشغل عقدت اجتماعًا بمقر المنظمة بساحة محمد علي بالعاصمة، في إطار الإعداد للمؤتمر القادم، وتطرقت إلى جملة من الجوانب الترتيبية والمالية المرتبطة بالتحضيرات.

كما صادقت الهيئة الإدارية على تغيير مكان انعقاد المؤتمر المنتظر للاتحاد إلى جهة المنستير، "بما يوفّر أفضل الظروف التنظيمية واللوجستية لإنجاح هذا الاستحقاق"، وفقها.

ويعيش اتحاد الشغل خلال السنوات الأخيرة خلافات داخلية في علاقة بموعد تنظيم المؤتمر، ومطالب عدد من النقابيين بـ"تجديد شرعية القيادة النقابية عبر عقد مؤتمر وطني ديمقراطي"، ووصفهم ذلك بـ"الحاجة الملحّة والعاجلة"، وسط انتقادات لتوجهات هؤلاء الأطراف واعتبارهم من "المقرّبين من السلطة".