نقابة متفقدي التعليم الثانوي: الوضع التربوي يتسم بالفوضى والوزارة عاجزة

قالت النقابة العامة لمتفقدي التَعليم الثانوي، يوم الاثنين 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، إنها "تتابع بانشغال بالغ الوضع التربوي العامَ بالبلاد الذي يتسم بكثير من الارتباك والفوضى وضعف الأداء نتيجة سوء إدارة الشأن التربوي".

ولفتت إلى "عجز وزارة التربية عن إيجاد حلول مستدامة أو حتى ظرفية لجملة من المشاكل التي ما فتئت تتفاقم، ورفضها الحوار وانتهاجها سياسة الانفراد بالرأي واستبعاد المتفقدين البيداغوجيين وتهميش دورهم"، وفقها.

 النقابة العامة لمتفقدي التَعليم الثانوي: الوضع التربوي العامَ بالبلاد يتسم بكثير من الارتباك والفوضى وضعف الأداء نتيجة سوء إدارة الشأن التربوي، وعجز وزارة التربية عن إيجاد حلول ورفضها الحوار وانتهاجها سياسة الانفراد بالرأي

وأفادت النقابة التابعة لاتحاد الشغل في بيان لها، بأنها "تسجّل عجز وزارة التربية عن سدّ النقص الحاصل في الإطار التربوي بكل أصنافه وغياب أي خطة منهجية لمواجهة الشغورات الدائمة والظرفية، الحاليَة أو المتوقَعة، مما أدى إلى بقاء آلاف التَلاميذ دون تعلم والعدد في ازدياد يومًا بعد يوم" وفق تقديرها.

اقرأ/ي أيضًا: الإصلاح التربوي في تونس وعطالة الزمنيْن المدرسي والاجتماعي
 

واعتبرت النقابة أن "وزارة التربية تعتمد حلولاً ترقيعيّة غير ناجعة وغير قانونيّة وغير كافية كإنقاص ساعات التعلّم للتلميذ في بعض المواد، أو زيادة ساعات التعليم للمدرّس بما يتجاوز طاقته أو زيادة عدد التّلاميذ في القسم الواحد، وهو ما يضرب مبدأ تكافؤ الفرص ويتضارب تمامًا مع كلّ مبادئ التسيير التربويّ المُحكّم وكلّ الضوابط البيداغوجيّة والتّعليميّة"، كما أشارت إلى "عدم مراعاة الاختصاص أو التّجربة عند التكليف بتدريس بعض الموادّ، على غرار أساتذة من اختصاص الإعلاميّة أو العلوم الفيزيائيّة يدرّسون رياضيات، ومدرّسون لهم تجربة في الابتدائي فقط كلّفوا بالتدريس في الإعدادي والثّانويّ"، حسب المصدر نفسه.

 النقابة العامة لمتفقدي التَعليم الثانوي: وزارة التربية تعتمد حلولاً ترقيعيّة غير ناجعة وغير قانونيّة وغير كافية كإنقاص ساعات التعلّم للتلميذ في بعض المواد، أو زيادة ساعات التعليم للمدرّس بما يتجاوز طاقته، كما أنها لم تمكّن المتفقّدين من مستحقَاتهم

وسجلت النقابة "غياب أيّ تصوّر واضح المعالم لتكوين حقيقيّ يلبي حاجة المتكوّنين بجميع أصنافهم، والاكتفاء بتكوين شكليّ منقوص ومضطرب وغير ناجع، إضافة إلى اهتراء البنية التّحتيّة وضعف الإحداثات الجديدة وقلّة الإصلاحات ونقص القاعات والتجهيزات في عديد المؤسّسات".

وقالت النقابة العامة لمتفقدي التَعليم الثانوي إنه يتم "رفض أيّ مقاربة تشاركيّة في تسيير الشأن التَّربوي وتغييب المتفقّدين البيداغوجيين خبراء التربية وضّامني جودة التعليم وحسن أداء المنظومة عن اتّخاذ القرارات والبحث عن الحلول، وتعمّد استبعادهم من عمليّة توزيع الأساتذة المتحصّلين على نقلة والأساتذة النوّاب والأساتذة المنتدبين الجدد على المؤسّسات التربويّة في مخالفة صريحة للنّصوص القانونيَة والترتيبيّة وللمنطق وللعُرف ممَّا أدّى إلى إخلالات بيداغوجيّة كثيرة وإضرار بالمعلَم والمتعلّم"، وفقها.

وأضافت أن "وزارة التَربية لم تمكّن المتفقّدين من مستحقَاتهم واستحقاقاتهم، إضافة إلى عدم الاستجابة إلى مطالبهم الشّرعية، وتنكّرها لتعهّداتها والتزاماتها"، ودعت النقابة  السلطتين التنفيذية والتشريعية وجميع الفاعلين التربوييّن إلى "الإسراع بمدّ يد المساعدة لإنقاذ المدرسة التونسية".

ويشار إلى أنه انعقدت الأحد 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2025 أشغال الهيئة الإدارية القطاعية للتعليم الثانوي، والتي أقرت في انتظار صدور اللائحة بشكل رسمي، الدعوة إلى تنفيذ وقفة احتجاجية أمام وزارة التربية خلال عطلة الشتاء على أن يحدّد تاريخ الوقفة وتوقيتها لاحقًا.

الهيئة الإدارية القطاعية للتعليم الثانوي تقرر الدعوة إلى تنفيذ وقفة احتجاجية أمام وزارة التربية خلال عطلة الشتاء، ومقاطعة كل أشكال التقييم الجزائي بداية من الثلاثي الثاني للسنة الدراسية الحالية

كما أقرت الهيئة الإدارية القطاعية للتعليم الثانوي، وفق ما ورد على الصفحة الرسمية لجامعة الثانوي، مقاطعة كل أشكال التقييم الجزائي بداية من الثلاثي الثاني للسنة الدراسية الحالية 2025-2026.

اقرأ/ي أيضًا: "المدرسون على حافة الفقر".. نقابات التعليم الأساسي والثانوي تندد بقرارات وزارة التربية

ويذكر أن الجامعة العامة للتعليم الأساسي والجامعة العامة للتعليم الثانوي أصدرتا، بتاريخ 30 سبتمبر/أيلول 2025، يانات عبّرتا فيها عن رفضهما لسياسات وزارة التربية في ما يتعلق بالمنح والحركات النقابية والإصلاح التربوي، معتبرتين أن "هذه السياسات لا تستجيب لمطالب العاملين في القطاع ولا تراعي أوضاعهم المهنية والاجتماعية". 

وعبّرت الجامعة العامة للتعليم الثانوي عن "غضبها الشديد" إزاء ما اعتبرته “خطوة خطيرة” أقدمت عليها وزارة التربية بإغلاق حركة النقل الوطنية والجهوية وإقصاء الشريك الاجتماعي، معتبرة أنّ ذلك تمّ على مقاس المحاباة والترضيات وعلى حساب مصلحة المربين واستقرارهم المهني والعائلي.

واستنكرت الجامعة ما وصفته بـ"التراجع الفج عن الاتفاقيات الممضاة، وعلى رأسها اتفاقية تعيين المديرين والنظار التي صيغت بروح المسؤولية المشتركة"، مؤكدة أن "نقض اتفاقية جويلية/يوليو 2011 يعد تنكرًا صارخًا للالتزامات والمواثيق"، ويكشف "زيف الشعارات التي ترفعها الوزارة، ويفتح الباب لتنصيب المديرين والنظار على أساس المحسوبية والولاء"، وفقها.