نقابة ديوان التونسيين بالخارج: تجاوزات خطيرة وهرسلة المُبلّغين عن الفساد

أطلقت النقابة الأساسية لديوان التونسيين بالخارج، التابعة للاتحاد الجهوي للشغل بتونس، "نداءً عاجلاً" إلى سلطة الإشراف، منددة بما وصفته بـ "هرسلة المبلغين عن الفساد"، وأكدت في بيان لها "تسجيل تجاوزات مالية وإدارية خطيرة" داخل الديوان.

وقالت النقابة الأساسية لديوان التونسيين بالخارج في بيان لها، إنه "تم التبليغ عن جملة من التجاوزات المؤيدة بالوثائق في والمتمثلة أساسًا في إعداد وثائق محاسبية مغلوطة".

 النقابة الأساسية لديوان التونسيين بالخارج: تم التبليغ عن جملة من التجاوزات المؤيدة بالوثائق في والمتمثلة أساسًا في إعداد وثائق محاسبية مغلوطة، وبدلًا من فتح تحقيق، وجد المُبلّغ نفسه عرضة لهرسلة إدارية ممنهجة وتضييقات

وبينت أنه "تم التغاضي عن تسجيل هبة عينية تتمثل في معدات وتجهيزات إعلامية ذات قيمة عالية تلقاها الديوان في إطار برنامج تعاون دولي، كانت قادرة على إحداث نقلة نوعية في رقمنة الديوان وتطوير أدائه".

كما أشارت إلى أنه "لم يتم إجراء عملية الجرد المادي الدوري ولم تتم مطابقته مع الدفاتر، مما يفتح الباب واسعًا أمام "تبخّر" هذه التجهيزات أو سوء التصرف فيها"، ولفتت إلى "احتمالين لسوء تصرف لا غبار عليهما: الأول أنه لم يتم استغلال هذه التجهيزات كما يلزم باعتبار الوضعية الحالية بالديوان، والثاني، وهو الأخطر، أنه وقع تلاعب بالتجهيزات. والاحتملان يستدعيان إجراء عملية تفقد معمقة للتأكد من مصير هذه الهبة"، وفق الطرف النقابي.

اقرأ/ي أيضًا: مبلّغ عن الفساد لـ"الترا تونس": نطالب بالتدخل للحدّ من هرسلتنا والتنكيل بنا

ولفتت النقابة إلى أنه "بدلًا من فتح تحقيق جدي ومحاسبة المقصرين، وجد المُبلّغ نفسه عرضة لهرسلة إدارية ممنهجة وتضييقات تهدف إلى إسكاته وكسر عزيمته".

وأضافت أنه "رغم مراسلة وزارة الإشراف حول الموضوع، إلا أن الصمت كان الرد الوحيد، مما يطرح تساؤلات جدية حول الأسباب الداعية إلى ذلك"، وفقها.

وطالبت النقابة "بالتدخل الفوري لسلطة الإشراف لفتح تحقيق إداري ومالي معمق في ملف الهبات المذكورة وبقية الإخلالات والتجاوزات، وإيقاف كافة أشكال الهرسلة المسلطة على المُبلّغ فورًا، طبقًا لما ينص عليه القانون المتعلق بحماية المبلغين".

النقابة الأساسية لديوان التونسيين بالخارج: صمت الوزارة لم يعد مقبولًا، ونطالب بالتدخل الفوري لسلطة الإشراف لفتح تحقيق إداري ومالي معمق في ملف الهبات المذكورة وبقية الإخلالات والتجاوزات، وإيقاف كافة أشكال الهرسلة المسلطة على المُبلّغ

كما دعت إلى "تحميل المسؤوليات لكل من ثبت تورطه في إخفاء هذه الهبة أو التلاعب بممتلكات المؤسسة"، وقالت إن "صمت الوزارة لم يعد مقبولًا، والطرف النقابي لن يقف مكتوف الأيدي أمام إهدار المال العام وضرب كرامة الموظفين النزهاء"، وفق نص البيان.

 ويشار إلى أنه تم بمقتضى القانون عدد 60 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان/يونيو 1988 إحداث ديوان العملة التونسييـن بالخـارج (OTTE)، لتكون له مهمة عامة تتمثل في "تزويد الحكومة بالعناصر والمعطيات اللازمة لضبط وتنفيذ سياسة تأطير ورعاية لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج"، وتغيرت تسميته ليصبح ديوان التونسيين بالخارج (OTE) بمقتضى الفصل 58 من قانون المالية عدد 115 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر/كانون الأول 1989.

ويُكلّف ديوان التونسيين بالخارج على وجه الخصوص، بتطوير وتنفيذ برامج تأطير التونسيين المقيمين بالخارج، وضبط وتنفيذ برامج تأطير للرعاية الاجتماعية لفائدة التونسيين بالخارج ولفائدة عائلاتهم في بلدان الإقامة أو في تونس، ووضع وتنفيذ كل برنامج ثقافي يتعلق بأبناء التونسيين المقيمين بالخارج بوطنهم، وتسهيل عملية إدماج التونسيين العائدين من المهجر في الاقتصاد الوطني.