الترا تونس - فريق التحرير
أشارت النقابة التونسية للفلاحين إلى أنّ التقليص في عدد أيام عمل أسواق الجملة في إطار التوقي من فيروس كورونا من شأنه أن يدفع نحو مزيد الاكتظاظ وخلق طوابير طويلة أمام أسواق الجملة وتراكم المنتوجات الفلاحية. كما عبّرت عن انشغالها من اضطراب مسالك التوزيع واستغلال السوق من بعض الوسطاء الذين ساهموا في تعميق الأزمة بين المنتج والمستهلك وأنّ الدور الرقابي يكاد يكون مفقودًا.
دعت النقابة الحكومة إلى الإسراع في اتخاذ قرارات عاجلة لفائدة البحارة والفلاحين في ظلّ الإجراءات الشاملة التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا
وقد ذكرت النقابة أنّ "عملية إسناد أذون التنقل المهني من طرف هيكل مهني يفترض أن يسهل الجولان في فترات حظر التجول لا أن يصبح محل ابتزاز أو تجارة في البحارة والفلاحين. ويقع هذا نتيجة تعمّد وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري إقصاء بقية المنظمات الفلاحية في انتهاك صارخ للتعدّدية النقابية المكفولة بالفصول الدستورية"، وفق النقابة.
كما دعت النقابة الحكومة إلى الإسراع في اتخاذ قرارات عاجلة لفائدة البحارة والفلاحين في ظلّ الإجراءات الشاملة التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا تراعي الظروف الاستثنائية التي تمرّ بها منظومات الإنتاج الفلاحي والأوضاع المالية والاجتماعية المتردية للبحارة والفلاحين لاسيما الصغار والمتوسطين فيما يتعلّق بالالتزامات المالية تجاه المزودين وسداد أقساط القروض البنكية.
وكانت وزارات الفلاحة والتجارة والداخلية والشؤون المحلية قد قرّرت، الأربعاء 25 مارس/ آذار الجاري، تقليص أيام عمل سوق الجملة بمختلف الجهات إلى 3 أيام واعتماد الاقتطاع الإجباري بنسبة 1 في المئة من كلّ المنتوجات الفلاحية الموجهة للأسواق نظرًا للوضع الدقيق الذي تعيشه البلاد بعد تفشي الفيروس.
اقرأ/ي أيضًا:
هل تحد الحرب على "كورونا" من المجهود البلدي في مقاومة الناموس؟