نقابة الصيدليات لـ"الترا تونس": إيقاف العمل بصيغة الطرف الدافع يهدف لحماية الصيدليات من الإفلاس

أكدت ملكة المدير، نائب رئيس نقابة الصيدليات الخاصة، يوم الأربعاء 29 أكتوبر/تشرين الأول 2025، في تصريح لـ"الترا تونس"، أن قرار الصيدليات إيقاف العمل بصيغة "الطرف الدافع" بالنسبة للأمراض العادية، الذي بدأ تنفيذه رسميًا يوم الاثنين 27 أكتوبر/تشرين الأول 2025، وجاء بعد "سنوات طويلة من المعاناة والتجاهل لمطالب الصيادلة"، معتبرة أن هذا الإجراء لم يكن اختيارًا بل "ضرورة لحماية الصيدليات من الإفلاس وضمان استمراريتها".

وأوضحت المدير أن الصندوق الوطني للتأمين على المرض لم يحترم التزاماته التعاقدية، خصوصًا ما يتعلق بخلاص المستحقات المالية المتراكمة، التي تجاوزت، وفق تقديرها، 200 مليون دينار خلال سنة 2025، وهو ما تسبب في أزمة سيولة خانقة لدى العديد من الصيدليات وأثّر على قدرتها على تزويد المواطنين بالأدوية في الوقت المناسب، وفقها.

ملكة المدير، نائب رئيس نقابة الصيدليات الخاصة لـ"الترا تونس": قرار الصيدليات إيقاف العمل بصيغة الطرف الدافع بالنسبة للأمراض العادية جاء بعد سنوات طويلة من المعاناة والتجاهل لمطالب الصيادلة

وأضافت أن النقابة كانت قد نبّهت في مناسبات سابقة إلى هذه الإخلالات، إلا أن الصندوق لم يتفاعل بشكل جدي، مشيرة إلى أن "أبرز المشاكل تتعلق بعدم احترام آجال الخلاص، وعدم تطبيق البنود التقنية للاتفاقية القطاعية، وتأخر رقمنة المعاملات رغم أنّ الرقمنة كانت بندًا أساسيًا في اتفاقية سنة 2019".

وقالت المدير إن "الوعود التي تم تقديمها خلال السنوات الماضية ظلت حبراً على ورق"، مؤكدة أن "النقابة لم تلمس أي تقدم فعلي في الملفات التي تم التفاهم بشأنها مع مسؤولي الصندوق".

وأوضحت لـ"الترا تونس": "آخر اجتماع جمعنا بالكنام كان في شهر سبتمبر/أيلول 2025، وتم خلاله صرف مستحقات شهرين فقط، ثم عادت الأمور إلى نقطة الصفر، حيث بلغ التأخير في الخلاص أكثر من 120 يومًا، دون أي خطة واضحة أو جدول زمني لتسوية الديون"، أوضحت نائب رئيس النقابة.

وبيّنت أن الاجتماع المذكور شهد تفاهمًا مبدئيًا حول جملة من الإجراءات التي من شأنها تشجيع الصيدليات على مواصلة العمل ضمن منظومة "الطرف الدافع"، مشيرة إلى أن "الجو كان إيجابيًا في البداية، لكن ما تم الاتفاق عليه لم يُفعّل، ولم يقع تفعيل محضر الجلسة".

ملكة المدير، نائب رئيس نقابة الصيدليات الخاصة لـ"الترا تونس": الصيدليات الخاصة تمرّ اليوم بظروف مالية صعبة، إذ أن بعضها اضطر إلى الغلق القسري بسبب العجز عن دفع معاليم الكراء وما تعيشه المهنة يعد سابقة خطيرة

وأكدت المدير أن الصيدليات الخاصة تمرّ اليوم بظروف مالية صعبة، إذ أنّ "بعضها اضطر إلى الغلق القسري بسبب العجز عن دفع معاليم الكراء والمصاريف الجارية"، مضيفة أن ما تعيشه المهنة يعد سابقة خطيرة، وأنّ "الكثير من أصحاب الصيدليات الذين لا زالوا يواصلون النشاط يفعلون ذلك بصعوبة كبيرة، ويواجهون خطر الإفلاس في أي لحظة".

وشددت المتحدثة على أن النقابة متمسكة بقرارها القاضي بإيقاف العمل بصيغة "الطرف الدافع" إلى حين حلّ الأزمة جذريًا، داعية الصندوق الوطني للتأمين على المرض إلى "تحمّل مسؤولياته وإيجاد حلول عملية وفورية، سواء عبر تسوية المستحقات المتراكمة أو عبر تفعيل مسار الرقمنة الذي ظل معطلاً لسنوات".

وختمت ملكة المدير تصريحها بالتأكيد على أن هذا القرار "ليس تصعيدًا ضد المضمونين الاجتماعيين"، بل خطوة اضطرارية للدفاع عن ديمومة الصيدليات الخاصة وضمان استمرارها في خدمة المواطنين، مشددة على أن الحوار الجاد والمسؤول هو الطريق الوحيد لتجاوز الأزمة القائمة، وفقها.

بعد إيقاف الصيدليات العمل بصيغة الطرف الدافع.. قرارات جديدة لـ"الكنام" بصفة استثنائية 

وفي وقت سابق، أعلن الصندوق الوطني للتأمين على المرض (الكنام)، في بلاغ صادر يوم الثلاثاء 28 أكتوبر/تشرين الأول 2025، عن اتخاذ إجراءات استثنائية لفائدة منخرطي المنظومة العلاجية الخاصة، تمكّنهم من استرجاع مصاريف اقتناء الأدوية الخاصة بالأمراض العادية، وفق الآليات المعمول بها في هذا المجال.

وأوضح الصندوق أنه قرّر كذلك مواصلة العمل بمنظومة “الطرف الدافع” بشكل مباشر مع الصيدليات، مؤكدًا أن هذا القرار يأتي في إطار ضمان استمرارية تزويد المضمونين الاجتماعيين بالأدوية في ظروف ملائمة ومنتظمة.

وبيّن "الكنام" أن هذه القرارات تم اتخاذها حرصًا على تواصل الخدمات الصحية وحماية حقوق المضمونين ضمن المنظومة العلاجية الخاصة، وذلك على خلفية القرار الأحادي الذي اتخذته النقابة الوطنية لأصحاب الصيدليات الخاصة يوم السبت 25 أكتوبر الجاري، والقاضي بإيقاف العمل بصيغة "الطرف الدافع" بالنسبة للأمراض العادية.