نقابة الصيدليات الخاصة: لم يعد هناك أي مجال لمواصلة العمل مع "الكنام" دون ضمانات

أعلن المكتب الوطني للنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة، وفق بيان أصدره الثلاثاء 23 سبتمبر/أيلول 2025، أنه بادر إلى الدعوة لانعقاد هيئة وطنية، وتوصل إلى أنّ "الحل الأمثل، في ظل غياب أي تفاعل رسمي، هو إيقاف التعامل مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض (الكنام)، فيما يخص الأمراض العادية فقط، مع مواصلة صرف الأدوية الحياتية لضمان استمرارية الخدمة للمريض".

ويأتي قرار أصحاب الصيدليات الخاصة، على خلفية معلومات تصلهم يوميًا عن صيادلة "اضطروا لإيقاف التعامل مع (الكنام) بسبب عجزهم على مواصلة تحمل الوضع. وقد بدأت الشكاوى تتزايد من الجهات الداخلية، حيث أصبح المواطن يجد صعوبة في العثور على صيدليات تتعامل مع الصندوق".

النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة: من المنتظر أن يحاول الصندوق، القيام بخلاص دفعة مالية بسيطة لامتصاص غضب الصيادلة. لكن هذه المرة، من الواضح أن هذا الإجراء لن تكون له أي نتيجة

وأشارت النقابة إلى أنّ "هذا الواقع جعل الأزمة تتجاوز حدود الصيدليات لتصبح مسألة تمس المرفق الصحي برمته"، وهو ما دفعها إلى اتخاذ هذا القرار "أمام موجة متصاعدة من التوقفات الفردية" وفقها. وأوضحت أنه "من المنتظر أن يحاول الصندوق، كما جرت العادة في السنوات الفارطة، القيام بخلاص دفعة مالية بسيطة لامتصاص غضب الصيادلة. لكن هذه المرة، من الواضح أن هذا الإجراء لن تكون له أي نتيجة، لأننا سنعود حتمًا إلى نفس الأزمة بعد فترة قصيرة" وفقها. 

ويبقى إجراء إيقاف التعامل مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض (الكنام)، فيما يخص الأمراض العادية، إجراءً "استثنائيًا ومحدودًا في الزمن، اتخذته النقابة كخطوة احترازية، لمساعدة الصيدليات على الصمود لفترة أخرى، إلى حين عرض الأمر على جلسة عامة خارقة للعادة، بصفتها الجهة الوحيدة المخولة شرعيًا لاتخاذ القرارات المصيرية لحماية القطاع، مع مراعاة ضرورة ضمان التزويد بالأدوية والقيام بالواجب تجاه المريض" وفق بيانها.

اقرأ/ي أيضًا: قطاع الأدوية في تونس.. من أزمة نقص "متذبذبة" إلى أزمة "متواصلة" في خلاص الصيدليات

وفي هذا السياق، قالت النقابة إنّ "الثابت اليوم، هو أنه لم يعد بالإمكان المواصلة بهذا الشكل. فالعديد من الصيدليات انهارت فعليًا، وحتى خلاص كامل مستحقاتها لن يكفي لإخراجها من أزمتها، بل ستحتاج لسنوات حتى تتجاوز الأضرار الجسيمة التي خلفها الصندوق نتيجة إخلاله بالاتفاقية. فالأغلبية الساحقة من الصيدليات تورطت في قروض بنكية بفوائد مجحفة من أجل الاستمرار في تقديم خدماتها، واضطرت إلى التعثر في خلاص التزاماتها الضريبية ومساهماتها الاجتماعية، بما ترتب عن ذلك من خطايا وأعباء إضافية".

النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة: عديد الصيدليات انهارت فعليًا، وحتى خلاص كامل مستحقاتها لن يكفي لإخراجها من أزمتها، بل ستحتاج لسنوات حتى تتجاوز الأضرار الجسيمة التي خلفها صندوق "الكنام" نتيجة إخلاله بالاتفاقية

وأشارت النقابة إلى أنّ "الثقة انعدمت، ولم يعد هناك أي مجال لمواصلة العمل مع الصندوق دون ضمانات حقيقية، وإجراءات مرافقة عاجلة للصيدليات تخفف من وطأة الآثار الكارثية التي تراكمت طيلة العشرية 2015-2025"، ولفتت إلى أنه "في ظل التنكيل المادي والمعنوي الذي تعرض له الصيادلة، من واجب المهنة اليوم حماية نفسها، وضمان توفر الدواء في الصيدليات عبر إقرار برنامج إصلاح شامل تحت إشراف مباشر من رئاسة الحكومة، وبمشاركة كل الوزارات المعنية، مع دور أكثر فاعلية لوزارة الصحة كوزارة إشراف، والمؤتمن الأول على الصحة العامة عبر تبني الإصلاحات الضرورية".