نقابة الصيدليات الخاصة: دُفعنا إلى إنهاء العلاقة مع "الكنام" بعد سنة من المعاناة

أعلنت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة، وفق بلاغ أصدرته الاثنين 5 جانفي/يناير 2026، نهاية الاتفاقية المنظمة للعلاقة بين الصندوق الوطني للتأمين على المرض "الكنام" والصيادلة، بموفى 31 ديسمبر/كانون الأول 2025، "بعد سنوات من تأمينهم دور الممول القسري للصندوق"، وفقها.

وقالت النقابة إنّ هذه العلاقة انتهت سنة 2025 "بعد سنة كاملة من المعاناة، قضاها الصيادلة ومرضاهم في رحلة عذاب يومية بحثًا عن أدوية شهدت شحًا متواصلًا في التزويد، في استمرار لنهج فشل لم ينقطع منذ سنة 2015 بل زاد الأمر سوءًا، وقد انقضت السنة وديون 'الكنام' قد تجاوزت 185 يومًا، في تأخير مزمن استمرّ لأكثر من عشر سنوات، لم يشهد خلالها سوى منحى تصاعدي متواصل، أنهك الصيدليات، واستنزف قدرتها المالية، وأثقل كاهل العاملين بها، دخل هذا المرفق الصحي الحيوي فعليًا مرحلة التآكل والانهيار".

نقابة أصحاب الصيدليات الخاصة: نعلن نهاية الاتفاقية المنظمة للعلاقة بين "الكنام" والصيادلة، ونحن لم نختر هذا المسار، بل دُفعنا إليه بفعل غياب القرار، وانعدام الإصلاح، واستمرار سياسة الهروب إلى الأمام

وأشارت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة، وهي تعلن نهاية هذه الاتفاقية، إلى أنّها "لم تختر هذا المسار، بل دُفعت إليه بفعل غياب القرار، وانعدام الإصلاح، واستمرار سياسة الهروب إلى الأمام. وستبقى، رغم ذلك، منفتحة على أي مسار جدّي ومسؤول، يضع مصلحة المواطن فوق كل اعتبار، ويعيد الاعتبار لمهنة الصيدلة، ويضمن حقّ التونسيين في النفاذ الآمن، والدائم، والعادل إلى الدواء" وفقها.

ولفتت النقابة في هذا السياق، إلى أنّها "قد نبهت لهذا الأمر منذ شهر أفريل/نيسان ولأكثر من تسعة أشهر متتالية، لم تلاحظ أي تحرك جدي او إرادة حقيقية، لإيجاد حلول لأزمة الدواء أو لمعالجة الوضعية الحرجة، وقد طبع هذا المشهد الصمت، واللامبالاة، تجاه ملف يمسّ صميم الصحة العمومية" وفقها.

وقالت نقابة أصحاب الصيدليات الخاصة، إنّ "الصمت طوال هذه الفترة، أمام معاناة الصيادلة وبقية مسدي الخدمات الصحية، وأمام ما يكابده المواطنون يوميًا، يطرح أسئلة جوهرية ومقلقة، هل مازالت صحة المواطن، وتوفر الدواء، والعدالة في النفاذ إلى العلاج، أولوية فعلية؟ تسعة أشهر لم يتلقّ خلالها الصيادلة سوى وعود جوفاء، في وقت كانت فيه مهنة بأكملها تصارع من أجل البقاء، وسط أزمات متراكمة هي نتاج سياسات حكومية فاشلة وغياب إصلاح حقيقي مستمر منذ 2015" وفق نص البلاغ. 

وشددت النقابة على أنّ "ما يعيشه القطاع اليوم ليس ظرفيًا ولا عابرًا، بل هو مسار يومي متواصل منذ سنوات، تفاقم بشكل خطير خلال سنة 2025، دون أي تدخل فعلي. وفي المقابل، تُركت الإصلاحات الجوهرية جانبًا، وعُطّلت النصوص القادرة على تحسين صحة المواطن والحدّ من الأزمة، والارتقاء بالقطاع ولو نسبيًا".

نقابة أصحاب الصيدليات الخاصة: 9 أشهر لم يتلقّ خلالها الصيادلة سوى وعود جوفاء، في وقت كانت فيه مهنة بأكملها تصارع من أجل البقاء، وسط أزمات متراكمة هي نتاج سياسات حكومية فاشلة وغياب إصلاح حقيقي مستمر منذ 2015

وتساءلت النقابة: "هل وضعت وكالة الدواء والمواد الصحية استراتيجية وطنية لتلافي اضطرابات ونقص الأدوية بالنسبة للسنة الحالية؟ متى يتم تفعيل اللجنة الموحدة لتسعير الأدوية؟ أين القانون المنظم لتصنيع وتوزيع المكمّلات الغذائية؟ وأين قائمة الأدوية الأساسية المخول للبياطرة مسكها والمنصوص عليها بالأمر الوزاري لسنة 2000؟ وأين القانون المنظّم لجودة وتوزيع المستلزمات الطبية؟ وأين النصوص المنظّمة لصناعة وتوزيع منتجات الDermo-cosmetique ذات الفاعلية الصحية، التي تُستعمل في إطار علاجي، وتُتداول إلى اليوم خارج أي إطار صحي منظم؟".

وأضافت في الإطار نفسه: "لماذا يقصى أحد أهم هياكل المهنة، من اللجان التقنية داخل وكالة الدواء، في وقت يفرض فيه منطق الدولة الرشيدة والممارسة الفضلى أن يكون أهل الاختصاص في قلب القرار الصحي؟ ولماذا يُجبر المهنيون، في كل مرة، على اللجوء إلى دعوات استثنائية أو إلى تدخل مباشر من وزير الصحة، بدل تكريس مشاركة مؤسساتية دائمة ومهيكلة؟ إنّ تراكم هذه الأسئلة، دون إجابة، ودون إصلاحات ملموسة، ودون قرار سياسي حاسم، يثير تساؤلًا مشروعًا حول ما إذا كان ذلك يعكس خيارًا ممنهجًا في إدارة قطاع حيوي بمنطق التجاهل والتهميش، على حساب صحة المواطن، وعلى حساب مهنة تمثّل إحدى الركائز الأساسية للأمن الصحي الوطني" وفق نص البلاغ.

يشار إلى أنّ وزارة الشؤون الاجتماعية، كانت قد أعلنت الجمعة 27 ديسمبر/كانون الأول 2024، أنه تم الاتفاق على التمديد في فاعلية الاتفاقية القطاعية للصيادلة ابتداءً من غرة جانفي/يناير 2025.

وذكرت، في بلاغ لها، أنه في إطار تعزيز النفاذ إلى الخدمات الصحية لفائدة المضمونين الاجتماعيين، انعقدت الجمعة جلسة عمل بإشراف وزير الشؤون الاجتماعية ومشاركة إطارات الصندوق الوطني للتأمين على المرض  وممثلي الغرفة النقابية للصيادلة.

وأضافت الوزارة أنه تمّ خلال هذه الجلسة الاتفاق على إمضاء الملحق التعديلي للتمديد في فاعلية الاتفاقية القطاعية للصيادلة بين الصندوق الوطني للتأمين على المرض والغرفة النقابية للصيادلة ابتداءً من أول جانفي/يناير 2025.

وكانت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة قد أعلنت، الاثنين 9 ديسمبر/كانون الأول 2024، أنّ الاتفاقية القطاعية مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض "الكنام" تنتهي يوم 31 ديسمبر/كانون الأول الجاري.